تابعت فعاليات اقتصادية كثيرة المقترح الذي تقدم به وفد من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ضمن أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الثلاثاء، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وانقسمت الآراء بين من يعتبر “الوضعية الاقتصادية مريحة لهذه الزيادة”، ومن ينبه من “ضرب تنافسية القطاع الخاص”.
ويبدو أن مطلب “تحسين وضعية الرأسمال البشري ليستطيع المغرب بناء مجتمع للمستقبل”، وحمايته من “الاستنزاف الرأسمالي”، مازال يحتل “مكانة أساسية لبناء اقتصاد مغربي عادل ومندمج يوزع الثروة الوطنية بالتساوي على كافة المغاربة”، لدى فعاليات اقتصادية، لا سيما وأن “العديد من الشركات راكمت أموالاً طائلة على حساب اليد العاملة المغربية الرخيصة والتهرب الضريبي”.
“ضرورة اقتصادية”
إدريس الفينة، باحث في الاقتصاد رئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية، قال إن “هذا الاقتراح راهني، ويعبر عن الحاجة التي صارت تبرزها الظرفية الاقتصادية بالمغرب في ظل ارتفاع الأسعار”، مؤكداً أنه “ليس هناك ما يمنع من الناحية العملية أن يتم الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5000 درهم، لأن الأسعار تواصل الارتفاع والقدرة الشّرائية تزداد تضرراً”.
ولفت الفينة، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “في المقابل، مازالت اليد العاملة المغربية رخيصة، وهو ما يتعين أن تتشجّع الحكومة للتعامل معه في إطار الدولة الاجتماعية”، مشيراً إلى “المتاعب التي يخلقها هذا الوضع الاقتصادي بالنسبة للأجير المغربي، بحيث الأغلبية الساحقة تمضي عمرها في الشغل بدون القدرة على اقتناء سيارة أو منزل، بوصفهما ضمن أقصى طموحات الطّبقة المتوسطة المغربية”.
وتفاعلاً مع سؤال هسبريس بخصوص ما أثارته “الباطرونا” سابقاً حول إمكانية “طرد” المستثمر الأجنبي إذا وصل الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، قال رئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية إن “المقاولة المغربية أو الأجنبية المستثمرة بالمغرب لا عذر لها اليوم”، مؤكداً أنها “تحصد أموالاً طائلة على حساب الشغيلة، والأخيرة تحتاج إلى موقف رسمي حاسم”.
واعتبر الفينة أن “الرفع من الحد الأدنى للأجور ستكون له آثار إيجابية أكثر منها سلبية، لأن الاستثمارات الخارجية لم تعد تأتي للاستثمار هنا بسبب اليد العاملة الرخيصة حصراً، بل لأن المغرب يوجد فيه مهندسون ومناخ أعمال جيد وتسهيلات للاستثمارات، إلخ”، مسجلا أن “العديد من الاستثمارات راكمت أموالاً طائلة بسبب هذا التدني الكبير في الحد الأدنى للأجور، وكذلك نتيجة التهرب الضريبي”.
“مطلب مشروع”
محمد جدري، باحث في الاقتصاد، اعتبر أن “المطلب يعد مشروعاً وراهنيا بالنظر إلى الوضعيّة العامة للخريطة السوسيو-اقتصادية للمغرب”، مستدركاً بأن “التفعيل سيكون صعباً، لكون الحكومة لا تتوفّر على الموارد الكافية للقيام بذلك، وهي مقبلة على مجموعة من الإصلاحات، كإصلاح التقاعد والإضراب”، وقال: “يمكن حاليا أن تزيد من الحد الأدنى للأجور بنحو 600 درهم كحد أقصى في القطاع العام”.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أن “رفع الحد الأدنى إلى 5000 درهم سيكون تنزيله صعبا في القطاع الخاص، ومن الصعب أن تسير الحكومة في اتجاه الضغط على هذا القطاع”، مشيرا إلى “تأثير هذا الرفع على تنافسية المقاولة المغربية، فضلا عن الصعوبات التي يمكن أن يخلقها”، وشدد على أن “المطلب في حد ذاته مهم ولكن التفعيل يواجه صعوبات موضوعية”.
وسجل المتحدث أن “التّفاوض مع الحكومة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الملفات النقابيّة المطروحة الحارقة، كتخفيف العبء الضريبي وإصلاح التقاعد، يعتبر أساسيا، خصوصا في ظل تضرر القدرة الشرائية للمغاربة جراء التضخم والظرفية الاقتصادية الصعبة”، لافتاً إلى “ضرورة إعادة النظر فعلاً في الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم وهذه المرحلة”.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
3 قراءة) 
DW Arabic
الاستجابة لهذا المطلب تعني شيئا واحد : التعجيل بإفلاس معظم المقاولات على اختلاف أنواعها و موت الحس المقاولاتي و تكريس التهافت على الوظائف و خاصة العمومية منها.
كان ابي رحمه الله تعالى ورحم كافة موتى المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يقول لي وانا الذي تجاوزت عقد الستين بكثير كلما ناقشته في امور الدنيا يقول(يالي راك طامع في الزيادة…رد بالك من النقصان)
النقصان يعني بطريقة او باخرى كارتفاع الاسعار وفاتورة الكهرماء والنقل.. يعني كل ما من شانه أنزاف دخله ألشهري الضعيف.
مات وهو ينتظر تحسين رواتب المتقاعدين… وسوف انتقل له كل ما وقع من تهميش ونسبان لهاته الفئة عند الالتحاق به……
من حق المواطن المغربي العامل في كل المجالات القطاعية العاملة عمومية كانت أو خاصة أو أعمال حرة سواء في المدينة أو البادية أن يستفيد من تحسين ورفع دخله الفردي لتغطية ولو جزء من من متطلبات العيش اليومية،خصوصا وأن القدرة الشرائية أصبحت مهددة بالشلل في ضل ارتفاع اسعار مواد الاستهلاك.
الاجير المغربي في نهاية حياته المهنية يخرج خالي الوفاض لا هو استطاع شراء منزل ياوي أسرته ولا تقاعد مريح يلبي حاجيات أبناءه هو فقط آلة استخدمت لصناعة اثرياء بينما هو يضل يقبع في غياهب الفقر
هدا هو السميك ليخاسو يكون مع هاد الغلاء ..غير الكراء راه مصيبة
ملف إصلاح التقاعد أولى من الملفات الأخرى لذا على الحكومة أن تكون حاسمة وصادقة في هذا الملف
الزيادة في الاجور اصبحت ضرورة ملحة،لان كل شيء زيد في ثمنه،والمغرب يعرف تحولات جذرية تساير تحولات العالم.لذلك القدرة الشرائية انهارت مع الزيادات الصاروخية،والأجرة أصبحت أداة لسد الرمق لاغير،وبالتالي يجب اقرار زيادات للموظفين بباقي القطاعات التي لم تنل اي زيادات كقطاع الجماعات الترابية، فالطبقة المتوسطة الى زوال اذا استمر هذا الوضع . ولا ننسى اجراء الاقطاع الخاص كذلك الذين تنتج الشركات اموالا طائلة بسبب تدني الاجور ما أكسبهم ارباح خيالية . لاعذر لحكومة السيد اخنوش اليوم فالوضعية الاقتصادية مريحة بالمملكة ويجب تنفيذ مطلب زيادة عامة في الاجور لاتقل عن 1500 درهم على الاقل
أول مرا كنسمع مطلب نقابي في محلوا نتماني يتقبل
نحن حراس الأمن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور.وهذا في علم جميع المسؤولين المتعاقدين مع شركات المناولة الخاصة.
أنا كمستخدم خدام فقطاع السيارات الكابلاج كيف تانقولو تاندوز عليا 8 ساعات ديال خدمة كونتيني وفلخر تاتجيك 64 الف ماقاضيا والو ليا وانا بوحدي وهاد شي ماتيشجعناش حنا الشباب على الزواج ياربي نتكافاو مع راسنا وهاد تامارة اللي تانخدمو ماشي ديال الأجر اللي تانشدو للأسف نستاهلو كتر عن جدارة واستحقاق ونتمناو شي حل يشعنا نزيدو لقدام
رفع الحد الادنى للاجور سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني حبذا لو كانت 7000 درهم في ظل غلاء المعيشة.
النقابات بلعاني كايطالبو بهاد الزيادة باش ابينو لينا باللي النقابات كدافع على الشغيلة وباللي عندها دور كبير، حيت شافت شغيلة ديال التعليم ماتسوقوش ليهم ودارو تنسيقيات اللي شدات بلاصت النقابات، دابا غادي ابقاو علينا الحوار الحور، في الاخير ازيديو ليك 100 درهم على عماين
الحد الأدنى للاجور يجب أن يكون أكثر من 5000درهم يمكن أن يصل 6000درهم في ضل ارتفاع الأسعار والتطور الذي عرفته الشركات والربح الذي تجنيه بالملايير وتبقى اليد العاملة رخيصة.
المغرب عرب نموا اقتصاديا غير مسبوق وارتفاع الصادرات بشكل مهول وبقي اجر العامل كما هو منذ سنين.يجب الانتقال إلى مرحلة اكثر تقدما بالنسبة للعامل والموظف وتوزيع الثروة بشكل عادل على المواطنين.
التذرع بهروب المستتمرين اصبح فزاحة خاوية و كلام خشبي و ظوباوي لا أساس له و غير دقيق لسبب بسيط : المستتمر الاجنبي داىما ما يلتزم بالقانون المغربي خصوصا التعويضات عن الساعات الإضافية و الحد الأدنى للأجور على عكس المقاولات المغربية بنت البلاد التي تحلب الظبقة الكادحة و تخلق ثروة هائلة و غير متناسبة مع التحملات الأجرية .
إن كل الخوف أصبح الأن حول قدرة الطبقة الشغيلة على استمرارها في الوجود بحكم هروب أغلبها إلى نماذج أخرى من النشاطات الاقتصادية كالمقاول الداتي و التسويق عبر النت و غيرها من الاعمال الحرة التي قد تعصف بمستوى جاذبية اليد العاملة المغربية الماهرة التي أغلبها هرب الى الخارج ومن بقي فهو باق على مضض.
لا بد للدولة من وضع تصور خارج الحكومة لحماية الراسمال البشري من التأكل الذي قد بدأ فعلا .
علاش مرضنا في بلدنا الحبيب سببو غير الاستغلال ثمن اليد العاملة … الشركات يتهربن من اي شيء من الصندوق الضمان الاجتماعي حتا حق العمل تعو في كثير من المناسبات ياكلو … اليوم شركة مقاولة جديدة عام واحد ربما طلع زهرو تجبر شرا 4x 4 نهار وصل خلاص خدامة سمحولي مكينش فلوس رني خسرت….. يبق يبكي ليك ليه تبكي…. نمشي نشكي ادارات اللي عطاتو خدمة…تجبر حتا هما يتشكاو بيه…. متفهم والو والله…. الموهيم نتمناو اي مقاول صغير التوفيق اللي بغا يخدم و يخدم الناس و نتمناو الدولة تراقب اي شركة كبيرة على المداخيل تعها و الفواتير بدقة و ان تضع منصة لهذه الشركات للتصريح بمداخيلها كل شهر … و مراقبة استحقاق عمالها من ضمان اجتماعي و واجباته…. نتمنى التوفيق للجميع والله سامحهم عن ماضيهم.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل مجرد أغبياء لا يفهمون في الاقتصاد و المنافسة
كان عليهم تقديم طلب جعل قرض السكن من البنوك قزض شبه مجاني لمدة طويلة الاجل
هذا المقترح سيجعل الطبقة الشغيلة توفر 30% من راتبها بدل الرفع من الأجور التي الذي يهلك المقاولة
هناك من يقول رفع الحد الادنى للاجور الى 5000درهم في القطاع العام صعب إلى أنه يبدو سهل جدا على سبيل المثال كيف للحكومة زيادة الاساتدة 1500 درهم 300 ألف استاذ إلى أنه الموظفون ذوي الحد الادنى للأجور اصبحوا فئة قليلة بالوظيفة العمومية الأمر غريب حلل و ناقش.
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نذكر الجميع نحن المتقاعدين والمتقاعدات الذين ينتظرون من الحكومة بفارغ الصبر الزيادة في معاشاتهم الهزيلة التي أصبحت لا تسمن ولا تغني اغلب الناس فتفضلوا بزيادة عامة للجميع بدون استثناء
الحلول الترقيعية من يرى أن زيادة الحد الأدنى للأجور حلا ناجحا لا يفهم شيئا في الإقتصاد إن لم يجدو حلا للتضخم فكلما زادو الأجور زاد غلاء المعيشة زيادة الأجور ستجعل الشركات تزيد ثمن منتجاتها و خدماتها هذا إن استطاعت المقاولات الصغرى مواكبة الزيادة زد على ذلك سيزداد الطلب ما سيزيد الأثمنة مجددا يجب كبح التضخم أولا بموازنة العرض و الطلب في السوق و تقوية الإقتصاد الداخلي و تطوير المجال الصناعي بدل اللجوء إلى التصدير الفلاحي الذي ساهم بشكل كبير في غلاء الأسعار و زيادة التضخم و يجب تخفيض ثمن المحروقات لأن الطاقة هي محرك البلاد أما الحلول الترقيعية ستجعلنا ندور في حلقة مفرغة هدا دون الحديث عن اضطار الخزينة إلى طباعة المزيد من النقود و تدمير ما تبقى من قيمة العملة
هذا آخر مسمار في نعش الحس المقاولاتي لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستفلس وسيلهت الجميع وراء الوظيفة العمومية أو السعاية…..
مادا عن حراس الامن الخاص اللدين يتقادون 2000dhو1500dh و يعملون 12ساعة في اليوم ولا يصلون حتي الحد الادنى للاجور ولا يستفيدون من اي زيادة؟
أما المتقاعد فهو في سلة المهملات لامن يدافع عليه ولامن ينظر إليه ،عان وافنى حياته في سبيل المجتمع، ولاكن لك الله ياشيخ.
على من تضحكون ،500درهم لا تكفي حتى لتغطية مصارف اسبوعين. حسب الغلاء المتفشي . ومصداقا للمثل..، الذي يقول: لا يحس بالعصا الا من تنزل عليه..أما المغاربة الاغنياء يتمتعون بمشاهدة فقر الفقراء انهم مرضى نيرونيون لا شافهم الله.ليس المشكل في الغلاء المتفشي لانه حتمي المشل في في القاءىمين الفاسدين المفسدين.قبح الاه سعيهم لا غيرة لهم على وطنهم.الانذال.
منذ زمن ونحن نسمع بمسرحية الزيادة في الأجور ولم تحقق لحد الساعة.
بهذه الأقوال والوعود يخذر الشعب أو بالأحرى الطبقة المعنية وسرعان ما تدوب الوعود ويتبخر كل شيء وتبقى دار لقمان عفى حالها.
القدرة الشرائية أصبحت مهددة بالشلل في ضل ارتفاع اسعار مواد الاستهلاك علا الحكومة وكل المتداخلين التعجيل بالرفع للاجور. فهو الحل الوحيد والاوحد للحد من تظهور القدرة الشرائية . راه الشهر كنكاملوه بالكريدي ؛ موظف يتحدث؛
لماذا يشعل الجدل 5000 درهم في الشهر قليلة جدا مع متطلبات المعيشة المرتفعة فمثلا في إسبانيا الحد الأدنى للأجور هو 12000 درهم شهريا، في حين أن أسعار جميع المواد مخفضة بالنصف مقارنة مع المغرب ومنها الأسماك والخضر والفواكه المغربية التي تباع بالأسواق الإسبانية والبرتغالية ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج دول أمريكا الجنوبية على أنها منتجات إسبانية وبرتغالية.
إذا ألقينا نظرة بسيطة على الأسعار نجدها تضاعفت مرتين منذ كورونا إلى اليوم، زيادة على زيادة الضرائب وتنزيل الشركات الجهوية للكهرماء التي ستستنزف جيوب المواطنين وسيتضاعف معها ثمن الماء والكهرباء، والتي تلاقي معارضة واحتجاجات اليوم في مدينة بوعرفة مثلا، كل هذه الظروف تجتمع على المواطن والسميك يجب أن يكون على الأقل 7000 درهم، وبعملية بسيطة كراء 2000 درهم الأقل، وتمدرس الأبناء 2000 درهم و الأكل والشرب 3000 درهم لاسرة من طفلين فقط.
الإشكالية ليس في الزيادة في الحد الأدنى، بل في نسبة الضرائب بشى انواعها التي تستحود على أكثر من نصف المدخول،والاشكال الأكبر هو أن المواطن لا يستفيد من هذه الضرائب،صحة عمومية منعدمة، تعليم دون المستوى،بنيا تحتية مهترئه مراكز ثقافية عمومية منعدمة ووو
إذا كنا نريد تنظيم كأس العالم مع أوروبا فيجب تحسين دخل الأجراء المغاربة كنظرائهم في أوروبا ولدينا خيراتنا تستفيد منها أوروباونحن جائعون لانجد حتى السردين في رمضان بدون جودة وبأسعار مضاعفة على ماهو في أوروبا التي تنهب بحارنا.
هذا حق المستحق لشغيلا 5000 درهم على قد الحال، إنها لاتكفي ولكين لزم من شوية ديال تقشوف. الرواتب الأجور يجب أن يكون فوق 8000 درهم ، عدم إصلاح مدارس العمومية تجعل إلأپ يدڤع 2000 درهم لطفل ڤي المدرسة الخاصة، زياداتا على مصاريف أخرى كثيرة.
زعما 5000 درهم غادي تقضي الغرض كانت 5000درهم عندها قيمة من قبل اما الآن اصبحت تساوي نصف قيمتها يعني 2500درهم اليوم
أعتقد أن تفعيل فرض الحد الأدنى للأجورعلى الشركات سيؤدي إلى زيادة في أثمان المنتوجات بشكل خطير
فالشركة التي تبيع منتوجها بثمن معين ستضطر لبيعة بأضعاف مضاعفة لتغطية كلفة الأجور وسيصبح الدرهم لا قيمة له (لا يساوي حتا بصلة)
وتبقى ٥٠٠٠ درهم أجرا هزيلا نضرا للارتفاع كلفه المعيشه.
لا يمكن ان تكون أجور من يحكمون هذه البلاد الأعلى في العالم وأجور العمال فيها مضحكه.
رقم 23 عباس
يا سيد عباس لماذا كل هذا الحقد على الاغنياء … فالله يرزق من يشاء بغير حساب
فقرك و عوزك و حاجتك ليس للاغنياء و الميسورين علاقة بها … فهي حصاد حكومات سابقة و اقتصاد حكومي ضعيف
الحمد لله ان الارزاق بيد الله و ليست بأيديكم
تمرير هادا القانون يعني الإفلاس للمقاولات و رفع مستوى البطالة و تعطيل حركة الاقتصاد.
اولا رمضان كريم لكل المغاربة لمادا هدا التضارب بمجرد وضع المطلب بزيادة 5000 درهم كحد ادنى يعني زيادة 1500 درهم بالله عليكم اليس المواطن المغربي من حقه ان يعيش في كرامة مع هاده الزيادات في الاسعار فقد قلتم المساوات في توزيع تروات البلاد اين هي المساوات . فهدا مطلب مشروع في ظل غلاء الاسعار
كان أبي موظفا بالامن الوطني له زوجتان احيل على التقاعد سنة 1988 بمعاش 1200dh توفي سنة 2010 وكان معاش الزوجتان هو 250dh لكل منهما توفيت احداهما سنة 2018 وبقيت امي الى يومنا هذا تعيش بمعاش قدره 250dh لا حول ولا قوة الا بالله
مهزلة بكل المقاييس. اين هي 1000dh الحد الادنى المعاش ؟ اليوم اصبح دعم الدولة 500dh للمستضعفين احسن من المعاش.
إلى مواطن لخادم في كابلات توكل على الله عيش بحالك بحال الناس وصلي واطلب من العلي القدير ان يبارك لك في الرزق
ارسل حلم أو dream
مكاين شااي غير شفوي
المشكل هو
الاسعار سترتفع في نفس الوقت
لا تنسوا الزيادة في معاشات المتقاعدين سواء القطاع العام أو الخاص فالمتقاعدون جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي والواجب أن يعيشوا كرماء حثى يلقوا ربهم وعلى الله المشتكى
المسرحية المعتادة للنقابات مع الحكومة تحضير الفاتح ماي واستقطاب اكتر عدد من المشاركين في استعراض فاتح ماي حتى لا يكون عزوف
لقد الفنا هاده المسرحية
اي نقابات واي مكاتب نقابية يجب علينا أن تؤسس لعهد جديد نقابات حرة قطاعية تحميها معاهدات جماعية تاتي لتلقيم قانون الشغل ببعض البنود الخاصة بكل قطاع
اما الحيف الضريبي كيف يعقل متقاعد طول حياته يؤدي الضريبة على الدخل وحتى بعد تقاعده رغم أن ما يتقاضاه يسبب له انخفاض في مستوى عيشه
هؤلاء النقابيين ،اما انهم يريدون تكبيل المغرب او فقط يزايدون لاحياء الثقة المفقودة فيهم اصلا.
قفزة مثل هذه من شانها ان تعجل بوقف الاستثمار ،و افلاس 90% من المقاولات ،و تحويل الاستثمارات الاجنبية الى زجهة اخرى غير المغرب .
لان الزيادة ستكون من جيوب المشغلين ، تهيل يا مؤمن ان مقاولة تشغل 200 عامل ، و ضرب هذا العدد في 1500 درهم كزيادة الرقم هو 300000 درهم ، انفاف مضاف الى المقاولة شهريا و في السنة 3600000، يعني خسارة 360 مليون سنتيم من ارباح المقاولة .هذا دون الزيادة في مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي و الضرائب الاخرى.
يعني ان هذا القرار يؤدي مباشرة الى انهيار المقاولة ، و بالتالي سيفتقد المغاربة نسبة كبيرة من الوظائف و سترتفع نسبة البطالة بشكل مخيف .
و هذا ان دل على شيء اتما يدل على تهور النقابات في مطالباتهم ،واصرارهم على المزايدات اللا عقلانية .
وخا يتم رفع أجور المستفيد هو القطاع العام اما الخاص صحاب الشركات يطبقو لي بغاو الا بغيتي تخدم مبغيتيش الله يعاونك
هذا المقترح غير معقول و غير واقعي بثاثا و متطرف، سيؤدي بالتأكيد إلى إفلاس محقق لا شك فيه لعشرات او مئات الالاف من المقاولات الصغرى و المتوسطة التي تعيش أزمة إقتصادية حقيقية من جهة مع ثقل ضرائبي و اجتماعي( cnss) من جهة أخرى،يعني تسريح و تعطيل مئات الالاف من العمل إن لم يكن الملايين.لا نعالج مشكلة بأزمة!
زيادة 2000 درهم في السميگ الآن وفي هذه الظرفية بالذات ، أرى أنه مطلب مُلِح تفرضه الإكراهات الحالية ، والمتمثلة أساساً في ضعف القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ، والتي تدفعها مكرهة إلى تبني حلول مثل الهجرة غير الشرعية . إذن فهو مطلب يفرض نفسه بسبب هذه الإكراهات. لأن المعادلة الإقتصادية للبلد مختلة ، مرجحةً الميزان الاقتصادي للشركات، التي راكمت الأموال الطائلة ، عبر التهرب الضريبي وعلى حساب حقوق المستخدم البسيط… مرة أخرى نؤكد لكم أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم ، سوف يقوم بمعالجة تلك الاختلالات ، و بالتالي الحد من هجرة الكفاءات و الشباب عموماً .
يكفي ان تتحكم الدولة في اسعار الطاقة لكي يتراجع التضخم
نعم يتحقق في الحلم اما في الواقع إنماء إلها الشعب المغلوب على أمره
ربط الزيادة في الأجور بالمردودية واجب لان تدني الخدمة العمومية واضح والكثير من ينتظر فقط اخر الشهر.
600درهم / 30 يوم تساوي 20 درهم في اليوم ، اسي محمد اش غديرلك 20 درهم في النهار
السلام اعليكم عسكري 25 عام فالخدمة مزال فينا بالكريدي ديال البرطمة مدرنا والو وممكفينش حتئ مع المعيشة غير باش اعرفو الناس الحقيقة مابقا ميتخبا الله ياخد الحق الشفارة مبغاوش اشبعو من رزقنا حنا عندنا ولكن معندناش المهيم هاحنا ساكتين
٥٠٠٠درهم حد أدنى للأجور ليس في مصلحة انتعاش الاقتصاد والحركة لأن الرفع من السميت سيولد الكسل وهناك من سيرفض العمل مقابل ٣٠٠٠درهم او ٣٥٠٠درهم شهريا وهذا من شأنه تعطيل الكثير من المصالح ناهبك عن البسالة او الحموضة التي بات يقترفها بعض ضعفاء النفوس والشرف حيث لا يوقرون ويحترمون لاعاملا بسبطا ولا مسؤولا رفيعا ساميا .
الله يعطيناالزيادة على قد النفع لأن البعض عيان حتى وهو يعاني من العوز والحاجة فمابالك اذا زاد الراتب الشهري وشبع
ھد نقابة ديرا بحال الاعياد عاد كتنود تھضر من افوت عيد الشغل متبقاش تسمع صوتھا أما الأجور في المغرب 0 درهم مع ھد زيادات صاروخية ديال المواد الغذائية الأساسية والخدمات خاص زيادات في الأجرة فھمت المسؤولين
أكبر غلطة ارتكبت في حق الاقتصاد المغربي و الشغلة المغربية هي تحديد الأجر الأدنى، النتيجة هي: تشغيل العمال دون التصريح بهم و الكل يعلم ذلك (حتى النقابات طبعا.). من الخاسر؟ طبعا العامل، لا تغطية صحية، لا تقاعد.. و المشغل لا يؤدي واجبات الضمان الاجتماعي… كان على الدولة الا تحدد الأجر الأدنى و لكن تلزم المشغل على عقد عمل ولو واحد و التصريح للضمان الاجتماعي، مهما كان الأجر…
الكل يتكلم في هد الموضوع ولا واحد تكلم على أصحاب التقاعد دو الدخل الهزيل لا تنسى انت او انتي سوف متقاعدين وتروا حجم الكارثة في التعويض زيادة عن الامراض المزمنة اللي تتربحها طيلة عملك ايوا صرف عليها من التعويض الهزيل لدا حاربوا المستقبل مع العلم كل شيء بيد الله
5000 درهم أقل شئ يمكن للإنسان حاليا أن يلطبي به متطلباته اليومية بسبب هذا الغلاء المخيف في الأسعار، وطبعا المقاولات والشركات التي تمتص دم العامل وتحرت به ليل نهار لن تعجبها هاته الزيادة، أغلب المقاولات والشركات راكت ثروة هائلة بسبب الأحر الهزيل الذي تعطيه للشغيلة, يجب على الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ليصل ل 5000 على الأقل وإلا ستنهار القدرة الشرائية أكثر مما هي منهارة
متفق وأشجع رفع الأجور ل 5000درهم ولكن فقط القطاع العام والشركات الشبه العمومية.
أما الخواص غادي يكون مشكيل كبير، لأن المقاولات الصغرى مغتقدرش تخلص الخدامة وغادي ينعكس على التشغيل وغادي يكثار النوار ،اي السوق السوداء وحتى واحد مغادي يديكلاري
صعيب تقول لنجار يخلص. 5000 درهم للعمال ديالو
النقابات هي من باعت الشغيلة واصبحت أداة لضرب العمال الشرفاء من ضحوا بشبابهم وصحتهم من أجل الشركات الأخطبوطية من نهبت جي ب الشغيلة النقابات أداة ضد العمال ضد مصالحهم شخصيا رأيت الويلات من النقابات المغربية التي مجرد أداة للإسترزاق على ظهر العمال الشرفاء اما الزيادة في الأجور وجب الزيادة حتى 8000درهم للفرد اقل تقدير كي يواجه أخطبوط الأسعار وتكاليف الحياة
المشكل هو من أين ستؤدي الشركات والمقاولات السميك ب5000 درهم باعتبار أن جل المقلولات والشركات المتداولة هي في اغلبها على الورق فقط ومشاركتها في النشاط الاقتصادي ضئيل جدا وجد محدود على اعتبار قلة الفرص الممنوحة لها في سوق الاعمال وبحكم عدم قدرتها على التنافس بسبب قلة مواردها وخبرتها التي تحاصر تطورها نفسها الاسباب المذكورة. اما الشركات والمقاولات الكبرى التي تحقق ارباحا مهمة ومشروعة فيجب ان تلتزم بزيادة تحترم الكرامة وتبقي لها القدرة على الاستمرارية، والا تبتز المستخدم والدولة، هنيئا لدولة تشجع العمل والربح لثلاثي المستثمر والمستخدم والدولة
زيادة الأجور + الزيادة في الاسعار = التضخم او لي ما خدامش او لي لغدا على الله او لعشاء على الله شنو غادي يدير او لي شاد التقاعد كايشد 1000 درهم اش غادي يدير او ارملة المتقاعد لي كانشدو 700 درهم اش غادي تدير يلا عطيتو لموظف 5000 درهم او الشركات لي ما عندهمش الحس الوطني زادو ف المواد الغذائيه اش غادي يديرو هدا الناس خصكم تفكرو ف كولشي ماشي غير ف الموظف المغرب فيه النجار . الحداد .السعاي . البوعار . المانوبري . الميكانيك .قهويجي بزااف ديال المهن ماشي نزينوها لموظف او نخليو هدوك السلف الدكر يموتو بجوع
يعتبر التوضيف في وزارة الداخلية متل الدخول في نفق مضلم.
– لا زيادة في الأجور كباقي القطاعات
– لا ضروف عمل ملائمة
– لا قبول انتقال أو اجتياز مباريات في وزارات أخرى (المالية والعدل والتعليم العالي)
– ساعات عمل إيضافية (أيام السبت والأحد) بدون مقابل وتحت إمرة رجال السلطة وما أدراك ما رجال السلطة.
إلخ إلخ إلخ إلخ.
وااااااا عباد الله واش المتقاعد العسكري غير موجود كرهتونا في بلادنا. المعاش هزيل يا من صوتنا عليهم.
الطماع ميقضي عليه غير الكذاب،
3100.00 درهم لي هيا السميك دبا في القطاع الخاص صعيب بزاف أنك تلتزم بها أمام الأجير، الوقت صعيبة بالنسبة للمقاولات الصغرى.
نفترض أن الحكومة صادقت على رفع الحد الأدنى للأجور الى 5000.00، أنا شخصيا عندي 3 خدمة غدي ندير فبيت أونمشي بحلتي أو نخدم على قدر المستطاع بوحدي ويتشردو هدوم الخدامة مساكن.
الدولة بغات الريوس الكبار اسيطرو على القطاع الخاص الى مكنتيش صحيح سير بحالك.
بل العكس، بهذا ستنهار فرص الشغل أعمي، سير باقي راه غدي تلقا فين نخدم
وعلى نياتكم ترزقون
زيد في ألما وزيد في دقيق
الواحد خاصو يتكايس على صحتو مع القوم الظالمين
لي عندو باب واحد الله يسدو عليه
من 4000 درهم فبلاد المسلمين إلى 5000 دولار فبلاد الكفار
السميك الحالي لا يطبق … تقنيون خدامين ب 2000درهم … عمموا تطبيق السميك الحالي اولا … اغلب المصحات في القطاع الخاص تشغل ممرضين و ممرضين و مساعدي العلاج ب 2000 درهم جزافية … لا فرق بين الدرجات ..عيب زمن الحق و القانون .
من زوال طويل ونحن ننتظر حتى اصبحنا مهملين ومنيسيين الى ان وصل الفاس في الراس الطبقة الفقير والمتوسطة تكاد تنقرض في هامش الفقر والعوز في جميع القطاعات وبالاخص الجماعات الترابية التي عانت الكتير ويحتل موظفوها السلاليم الدنوية رغم تكوينهم جامعي وحاصلين على شواهد عليا في جميع التخصصات ويحتلون الحد الادنى للاجور غالبتهم في السلاليم 06 لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ولله الموق
5000 درهم او 6000 درهم ك حد ادنى للاجور لا يساوي شيئا في ضل الازمة التضخم والغلاء المعيشي مقارنة الدول الاوربية الحد الادنى 2000 اورو وبالاضافة عدة امتيازات كالصحة والتعليم والامتيازات العائلية والسكن بحيت يعتبرون المواطن جزن سيرورة الاقتصاد الوطني .ونحن نعيش في صراع مع الفقر بسبب الانحدار الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة المرجو الاهتمام بهده الطبقة وتقليص فوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء وآلله على ما اقول نظرة على الواقع المر
اليس المتقاعدين ليس لهم الحق في الزيادة .
وماذا عن الفئة المهمشة من المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم وصحتهم في خدمة الوطن ألا يستحقون الإلتفاتة إلبهم .