يستعد وفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للجلوس مع الحكومة ضمن اللقاءات الأولى للحوار الاجتماعي لهذه السنة، بعدما تم إشعار النقابة سالفة الذكر بعقده اليوم الخميس عوض الجمعة التي كانت مقررة، وفق ما علمته هسبريس. وسيكون هذا اللقاء للفرصة المواتية للمركزية النقابية سالفة الذكر “للترافع على الملفات الاجتماعية الحارقة، أمام عدم التزام الحكومة بتسويتها طيلة السنتين الماضيتين”، وفق تعبير قيادات نقابية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام، الحوار فرصة مناسبة لإشعار حكومة عزيز أخنوش بـ”رفضنا للمخططات النيوليبرالية المعتمدة، وتذكيرها بأنها لم تفعل ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل 2022، رغم تدهور القدرة الشرائية لجميع المغاربة خصوصا الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة والعاملة، التي تحملت الوزر الأكبر من الغلاء”.

وشدد لهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الوفد سيكون حاسما في ضرورة الحفاظ على مصداقية الحوار الاجتماعي، وفي تطبيق الالتزامات لكي يكون لهذه الجلسات جدوى ومعنى”، مؤكدا في السياق ذاته أن “السلطة التنفيذية لا بد أن تطبق الزيادة العامة في الأجور، في القطاعين العام والخاص؛ لأن الظرفية الحالية لا ترحم أحدا، والتقدم في الحوار على ضوء هذه المستجدات صعب”.

ولفت القيادي النقابي الانتباه إلى طرح ملف “مراجعة الضريبة على الدخل، التي سيتم التأكيد عليها، مرة أخرى، مراعاة لمستوى التضخم الذي بلغ ارتفاعا قياسيا، في طل أسعار ارتفعت بلا رجعة؛ وتداعيات أزمة “كوفيد 19″ ما زالت متواصلة في قطاعات عديدة”.

وتابع شارحا: “أولويتنا هي الطبقة العاملة، ونحتاج الجدية الكافية، ونحن نعرف أنه لن نتقدم في أي ملف إذا لم يكن تنفيذ ما اتفق بشأنه سابقا”، مشددا على أن “هذه المعطيات تجعلنا نؤكد للحكومة أنه ليس هناك معنى لتوقيع وثيقة لا تنفذ، خصوصا في ما يتعلق بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي أصبح بلا روح”، موضحا أن “مضمونها مأسسة الحوار الاجتماعي غير مترجم، لأن الحوار القطاعي غير موجود، فضلا عن الحوار المجالي والمحلي والجهوي، وغياب العديد من الآليات حتى اليوم”.

وبرهن نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قوله بأن “الإضرابات المتواصلة في قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل الداخلية والعدل والصحة والتعليم، تؤكد أن عجلة الحوار تعرف تعطلا ما، وعلى الحكومة أن تعالج هذا المعطى، وقد أكدنا من جهتنا على ذلك وسنفعل ذلك في هذه الجلسة”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول طرح موضوع قانون التنظيمات النقابية ضمن مائدة الحوار، أكد المتحدث سالف الذكر أن “هذا التشريع لا يمثل طابوها بالنسبة للكونفدرالية؛ لأن كل القوانين المرتبطة بعالم الشغل يمكن مناقشتها”، قبل أن يستدرك: علينا التمييز بين الحوار الاجتماعي والعمل البرلماني، فالأولى تخضع للتفاوض والبحث عن توافقات، وليس التصويت والأغلبية العددية المعمول به في البرلمان”.

وأكد لهوير رفض القيادات النقابية وضع القانون للنقاش في المؤسسة التشريعية دون الحسم فيه مع النقابات، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقانون الإضراب، الذي نرفض نسخته الحالية”، خاتما بأن “التصور الذي تريده الدولة للعمل النقابي ضمن القانون غير مقبول بالنسبة إلينا؛ فليس ممكنا أن نقبل التدخل الإداري في عمل النقابات أو تعيين من يدبرها، لأنها مؤسسات مجتمعية لها الحق في تدبير أمورها بكل استقلالية”.