عقد وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتقدمه النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة.
وحسب بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد خصص الاجتماع للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين، لاسيما منهم فئة الشغالين؛ وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة.
وتابع البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “وفد الاتحاد العام قدم وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه”، وشدد على “الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل”.
كما تم التأكيد على “العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية”.
ولفت نص البلاغ إلى أن “وفد الاتحاد العام طرح تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل؛ ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
حري بالذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد عزمه التعاطي الإيجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل، من أجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي، قبل أية مصادقة عليها؛ وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.
يجب اعتماد الانتاج في بدل الرواتب اللتي عامل مشجع على الكسل و التواكل. الراتب مرتبط بالانتاح و الاستثمار. ميارة و غيره يريدون ارضاء منتهبيهم. على الجميع ان يفهم اللعبة
ولا تنسوا الزيادة في معاشات المتقاعدين سواء القطاع الخاص أو العام فالمتقاعدون جزء لا يتجزأ من هاذا الشعب المقهور أمام هاذا الغلاء الفاحش
الزيادة في الاجور اصبحت ضرورة ملحة،لان كل شيء زيد في ثمنه،والمغرب يعرف تحولات جذرية تساير تحولات العالم.لذلك القدرة الشرائية انهارت مع الزيادات الصاروخية،والأجرة أصبحت أداة لسد الرمق لاغير،وبالتالي يجب اقرار زيادات للموظفين والاجراء،والرفع من الدعم المادي الموجه للأسر الفقيرة لتحقيق التعادل،اذا كان بالفعل يهمكم حال المواطن المغربي.
فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية في هذه الظرفية هي مسألة إيجابية ونتمنى أن تحمل هذه اللقاءات كل ما يمكن أن يحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بالتوفيق والنجاح لسيد رئيس الاتحاد العام الشغالين في هذا الحوار مع حكومة سي أخنوش المقرب جدا من النقابات الجادة و المسؤولة، لن انسى مداخلة سي أخنوش في البرلمان عندما كان وزيرا للفلاحة و شكر نقابة الفلاحة و قال بالحرف سيروا على عملكم و أنا معكم و بجانبكم إلى آخر المطاف
جولة جديدة من الحوار البهلواني
أتمنى من السيد أخنوش والسيد ميارة أن يكونون حازمين مع النقابات من أجل العمل على تقليص الفوارق بين الموظفين لأن النقابات همهم الوحيد هو الدفاع عن الأطر العليا، ونحن نعلم أنه مؤخرا خصوصا المتخرجين من المعاهد التقنية التكنولوجيا أبانو عن كفاءات علمية وتكنولوجيا عالية ومع ذلك أجورهم متدنية مقارنة مع الفئات الأخرى رغم تقلدهم لنفس المناصب
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نتمنى من الحكومة ان تفكر في الشروع بزيادة عامة للجميع بدون استثناء اي حتى معاشات المتقاعدين والمتقاعدات الذين ينتظرون من الحكومة الشي الكثير لانه أصبحت تسمع الا زادوا علينا زدنا عليكم ونحن المستهلكو ن هم ضحية الغلاء فمن ينصفنا نحن المواطنين والمواطنات وهزالة الأجور والفقر والهشاشة فاللهم يسر ولا تعسر
نحن في منتصف 2024
باقي نتحدت عن اتفاق 2022
ونعم احترام التزامات والعقود….
مشينا بعيد
اما نقابات اكل عليه الضهر وشرب
لماذا المتقاعدون لا أحد يهتم لامرهم ،هل فعلا نعتبرهم أحياء اموات ،فهم السابقون و انتم بهم لا حقون. و هل الزيادة في الأسعار و التضخم لا يعنيهم ،كفى تهميش لهؤلاء المتقاعدون لأنهم اللبنة الأولى في بناء مجتمعنا فيجب الاعتناء بهم و اولى ان يستفيدوا من الزيادة في المعاش فهم في فترة يجب أن يحضوا فيها بعيش كريم .
مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جاءت على شكل كتابة إنشائية وصفت بعض القضايا المتعلقة بتأخر الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه سابقا في محاولة لإرضاء الحكومة التي يشارك فيها حزب الاستقلال.
وهاته المذكرة لم تتطرق إلى مشكل التقاعد لأن السي ميارة ونقابته ستصوت على قانون التقاعد كما فعلت في السابق ليكتوي الموظفون بناره…
فلا تنتظروا أن تدافع هاته النقابة على حقوقكم يا أولي الألباب
انا سخصيا لست متفاءل بهءه الاجتماعان والخرجات الفارغة غير الشفاوي وصراحة عيينا مانتيقو في النقابات ومسييرين الحكومة لحنا معولين عليهم ينقدو بلادنا واعطاء كل حق حقه وانا كندوي على كل النقابات المواطنة ان تصمد ضد النقابات العملاء الانتهازيين اما 5000درهم غير دوخة على المواطنين هما مازادو هذه عامين
حثى 100 درهم والسميك يتراوح بين 1800 و2000 فقط ىغم الميرحيات والاعلام السمعي البصري خدام الحكومة
سبحان الله الأحزاب والنقابات لا يهمها إلا مصالحهم ،لو كانوا بالفعل تهمهم مصالح المواطنين لتخذوا قضية أو وضعية المتقاعدين أولى الأولويات.كيف لا أصفق لإضافة الرسوم على مصدري الخضر الفواكه.
اولا وقبل كل شيئ في هده الخرجات ان كانت تتنبأ باخبار اجابية عن هاته الحوارات بين الحكومة والنقابات رفع الحد الادنى للاجور وتقليص الفوارق الطبقية لنكن مسايرين الدول العالم او العكس ان نكون اسفل الرتب في مقياس تقدمنا يجب ان ننظر للى الى العنصر البناء الدي هو المواطن والموظف والعامل لكي نساير التقدم في مجتمع له حقوق في العم والسكن والعيش الكريم واللهم يسر ولا تعسر