مازال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتوقيف أكثر من 500 أستاذة وأستاذ، على خلفية الاحتجاجات على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يُلقي بظلال التوتر على علاقة الوزارة بنساء ورجال التعليم، إذ مازالت التنسيقيات تطالب بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم.

ونفذ التنسيق التعليمي الميداني، المكوّن من “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، و”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، اعتصامات جزئية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مختلف الجهات، اليوم الأربعاء، شارك فيها الأساتذة الموقوفون، وسيليها اعتصام ممركز بالرباط يوم الأحد المقبل سيشارك فيه باقي الأساتذة.

وبلغ عدد الأساتذة الذين طالهم قرار التوقيف المؤقت 540 أستاذا وأستاذة، تم إرجاع جزء منهم إلى عملهم، دون أن يخضعوا لمجالس تأديبية، ودون أن توجه إليهم أي تهم، وهو ما يعتبره ممثلو التنسيقيات الداعية إلى الاعتصامات الجزئية “أمرا غير مفهوم، ويؤكد أن التوقيفات لمْ تُبن أصلا على أساس”، وفق تعبير بدر الدين الهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وعضو “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

الهلالي قال في تصريح لهسبريس إن قرارات التوقيف التي طالت الأساتذة “جاءت بالصيغة نفسها، أي إن التهمة التي أوقفوا بها كانت جاهزة”، معتبرا أن الأساتذة الذي رُفع عنهم التوقيف “تمّت إعادتهم إلى عملهم بشكل عشوائي، وتم إقصاء فئة أخرى، ربما لجعلها رهينة لتمرير قوانين أخرى، مثل قانون الإضراب، والتقاعد، وغيرها…”.

وتطالب الهيئات المكوّنة للتنسيق التعليمي الميداني بإرجاع من تبقى من الأساتذة الموقوفين “دون قيْد أو شرط، ودون مثولهم أمام المجالس التأديبية”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صرح في أكثر من مناسبة بأن توقيف الأساتذة المعنيين لم يكن بسبب انخراطهم في الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بل “بسبب ارتكابهم تجاوزات”.

وأعلنت الوزارة منذ شهرين عن تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين على مستوى المديريات الإقليمية التي توجد بها المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها، من أجل اتخاذ ما يلزم في حق كل أستاذ على حدة.

وفي وقت قال الوزير الوصي على القطاع إن الأساتذة لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، تساءل بدر الدين الهلالي: “إذا لم يكن سبب توقيفنا هو الإضراب فما هو السبب”، مضيفا: “من غير المنطقي أن يتم التنصيص في الدستور على الحق في الإضراب، وفي الآن نفسه يتم تحريم التعبئة له، لأن التعبئة هي الوسيلة التي يصل بها الإضراب إلى الناس. ونحن نعترف بأننا كنا في خضم هذا الحراك شاركنا كما شارك الآلاف من زملائنا فلماذا يتم اقتناصُنا بهذا الشكل، هذا ضرب في قوانين الدولة”.

تضامن مادّي مع الموقوفين

قرار التوقيف المؤقت للأساتذة صاحَبه أيضا توقيف أجورهم، وتعويضاتهم العائلية. كمال الهراس، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي، اعتبر أن الأساتذة الذين مازالوا موقوفين “مصيرهم مجهول، لأن الوزارة لم تقرر بعد ما ستفعله في ملفهم، ولم يُحل أي منهم على المجالس التأديبية، بخلاف ما تم الحديث عنه من طرف بعض الفاعلين النقابيين”.

وأشار الهراس إلى أن الأساتذة الموقوفين “توصلوا، جميعهم، بمراسلات تحمل المضمون نفسه، ومفاده أن الوزارة قررت توقيفهم المؤقت، ريثما يتم عرضهم على المجالس التأديبية، فإذا بنا نفاجأ بتوصل جزء منهم بالإنذار والتوبيخ بعد إعلان الوزارة عن تشكيل اللجان الإدارية الجهوية، فعادوا إلى عملهم دون أن يُحالوا على المجالس التأديبية، في حين أن باقي الأساتذة مازال مصيرهم مجهولا، ولا نعرف هل سيُحالون على المجالس التأديبية، وهل ستتم تسوية هذا الملف أم لا”.

وبحسب الإفادات التي قدمها المتحدث ذاته فإن عدد الأساتذة الذين مازالوا موقوفين يبلغ 203 أساتذة، منهم 30 في جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

ورغم توقيف أجور الأساتذة الموقوفين إلا أن زملاءهم حملوا على عاتقهم مسؤولية تمكينهم من أجورهم كاملة، في إطار عملية تضامن اعتبر بدر الدين الهلالي أنها “أغاظت الوزارة (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) وغاظت المسؤولين في هذا البلد، لأنهم لم يتصوروا ولم يكن في حسبانهم أن أجور 540 أستاذة وأستاذا ستتم تغطيتها، في سابقة من نوعها في تاريخ النضال بالمغرب”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الغاية من توقيف أجور الأساتذة الموقوفين هي إدخالنا في مشاكل مع أسرنا، ومع الأبناك، ولكن هذا الهدف لم يتحقق، لأن نساء ورجال التعليم أعلنوا عن تضامن واسع للشهر الثاني على التوالي، حيث يتلقى الأساتذة الموقوفون أجورهم كاملة وفي وقتها”.

بدر الدين الهلالي اعتبر توقيف أجور الأساتذة الموقوفين، ومعها تعويضاتهم العائلية، “أمرا غير مسبوق”، موردا أن :الجاري به العمل هو أن الموظف الموقوف إن كان توقيفه مُحترما للمساطر القانونية يتم إيقاف أجرته فقط، ويُحتفظ بحقه في التعويضات العائلية”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول “إن الطريقة التي دبّرت بها الدولة ملف الأساتذة الموقوفين هي طريقة انتقامية؛ فلو كان هناك تطبيق سليم للقانون لتم، على الأقل، توجيه استفسارات لهؤلاء الأساتذة، ثم يجيبوا عنها، وبعد ذلك المرور إلى المسطرة التأديبية، ولكننا فوجئنا بقرارات التوقيف بتهم جاهزة، دون أي مراعاة للمساطر القانونية”.

من جهته انتقد زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، استمرار توقيف الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف، قائلا: “لم يسبق لنا أن سمعنا عن توقيف طبيب أو كاتب ضبط أو موظف في المالية بسبب الإضراب عن العمل”.

وارتأت الهيئات الداعية إلى الاعتصامات الجزئية التضامنية مع الأساتذة الموقوفين تنظيم الاعتصام الممركز بالرباط يوم الأحد، وذلك تفاديا للغط الذي ظل يصاحب احتجاجات الأساتذة، “وللتأكيد على أننا لا نريد الإضرار بمصلحة التلاميذ”، بحسب هبولة.