أثارت جلسات محاكمة السائق المتهم في “فاجعة أزيلال”، التي خلفت مقتل 11 راكبا، نقاشا مجتمعيا وحقوقيا حول تحميل السائق فقط مسؤولية الحادث، عوض “إصلاح جذري للمعضلة ومحاسبة باقي المتدخلين”.
ويواجه السائق تهمة “القتل غير العمد”، التي يعاقب عليها الفصل 432 من القانون الجنائي بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات، مع غرامة مالية من 250 إلى 1000 درهم.
وسبق أن قررت المحكمة الابتدائية في أزيلال، الجمعة المنصرم، تأجيلها النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، بعد طلب هيئة دفاعه مهلة للاطلاع على ملف الدعوى المقدمة ضده.
في المقابل يطرح حقوقيون ضرورة اتخاذ القضاء مساطره المتبعة في حالة التأكد من تهمة السائق المتهم؛ لكن مع استحضار عامل محاسبة شاملة للظاهرة، وعدم التوقف عند معاقبة السائق.
ولم تخرج وزارة النقل إلى حدود اللحظة بأي توضيح حول مجهوداتها في تحديث أسطول النقل المزدوج، وتأهيل الطرق المعنية، وهو ما تعتبره المصادر ذاتها “دليلا آخر على أن السائق ليس المحطة الأولى والأخيرة لإنهاء هاته الأزمة”.
معاقبة المتهم إذا تمت إدانته والمسؤولية مشتركة
قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إن “منطقة أزيلال تعيش على وقع طرقات وعرة، وغير صالحة للسفر، ترافقها وسائل نقل مهترئة؛ ما يعني أن المسؤولية حول الحادث الأخير تتحملها أكثر من جهة، وليس السائق فقط”.
وأضاف السدراوي، لهسبريس، أن “المسؤولية تقع أولا على المنتخبين الذين لم يقوموا بجهود كافية في تأهيل هاته الطرق، وحل المشاكل المتعلقة بها، أو على الأقل جعلها صالحة للمرور”.
وأورد رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أنه “إذا ثبت أن السائق أخطأ بالفعل في الحادث يجب تطبيق القانون، الذي يجب أن يشمل بعدها كذلك مختلف الجهات المتداخلة في هذا القطاع”، موضحا أن “الاقتصار على السائق، وجعله محور التحقيق وتحمل المسؤولية، أمر غير مقبول بتاتا”.
واعتبر المتحدث عينه أن “السائق هو الحلقة الضعيفة هنا، حيث يغيب تأهيل أسطول النقل المزدوج، وتحديث الطرق، وجعلها آمنة أمام قطاع مهم يقدم بالفعل خدمات للساكنة”.
السائق نقطة في بحر المسؤوليات
سجل يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أن النقاش الدائر يقف عند “نوعية الطرق المتوفرة في أزيلال، ونسبة وعورتها، التي تسائل مباشرة السلطات المحلية”.
وأردف فريد لهسبريس بأن مسألة أخرى طرحت في النقاش، وتتعلق بتوفر السائق على رخصة للنقل العمومي من عدمه، وزاد معلقا: “إذا لم يتوفر عليها المتهم فالأمر يسائل حقا الراكبين من جهة، والسائق من جهة ثانية”.
وأورد المتحدث ذاته أن “كل هذا يبين أن تحميل السائق المسؤولية لوحده أمر غير صائب، طالما لم يتم استحضار واستنطاق جميع الجهات المسؤولة عن القطاع”.
واستطرد عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بأن “السائق نقطة وسط بحر فقط؛ فيما على السلطات أن تعيد النظر في إستراتيجيتها في تجهيز الطرقات، أو أن تخصص تكوينا جديدا للسائقين يراعي وعورة هاته الممرات”.
جدير بالذكر أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، سبق أن أعلن خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان أن “قطاع النقل المزدوج هو الآخر يمكنه أن يستفيد من الدعم لتجديد أسطوله”.
وشدد الوزير حينها على “قرب إطلاق دراسة لإنجاز ميثاق وطني للحركية على المدى الطويل، بهدف تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، مع مواكبة المجالس الجهوية لإنجاز دراسات حول حاجيات التنقل داخل الجهات، وإعداد مخططات التنقل، والاتفاق حول منهجيتها”.
المغرب
(منذ: 2 أشهر | 
4 قراءة) 
DW Arabic
هذا هو حالنا ديما الضعيف تيخلص حيث حيط قصير لكن أمام الله ستحاسبون أشد الحساب.
هكذا دائما في مختلف الحوادث تتم التغطية على فشل السياسات المتبعة وتكريس التعتيم على واقع البادية والجبال لابد من ضحية للتغطية على هول الفشل والأزمة !!نكررها ونقولها هناك مغربين مغرب في الواجهة بالشوارع المزركشة والبنايات الفاخرة والبنيات التحتية الجديدة وهذا ما يركز عليه الإعلام ويظهر دائما في الصورة !!
ومع الأسف هناك مغرب آخر مغرب العصور الوسطى حيث لا زال المواطنون يعيشون ظروف بداية القرن الماضي حيث تنعدم ابسط ظروف العيش الكريم وهذه المناطق تمثل ثلاثة ارباع مناطق البلد ومع الأسف كذلك التخوف كل التخوف ان يطال هذه المناطق مزيد من القضاء مع التوجهات والاختيارات المطبقة كتنظيم كاس العالم وكاس أفريقيا !!
السائق مجرد نقطة أفاضت الكأس…. عربات لا تصلح حتى لنقل النفايات.. فمن المسؤول؟؟؟!!!! بنية طرقية كأنها كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية… فمن المسؤول؟؟؟!!! رقابة تقنية مغشوشة .. فمن المسؤول ؟؟؟!!! دواوير معلقة بين السماء والأرض: لا أنترنت، لا خدمات صحية جيدة، لا شبكة مواصلات حديثة … لا .. لا … إلخ، والساكنة تجد نفسها بين سندان الحاجة ومطرقة البؤس والحرمان… فمن المسؤووووووول ؟؟؟؟!!!!!
حين تزور بعض المناطق النائية في المغرب، خاصة الأطلس والجنوب الشرقي، ستتأكد يقينا أن هناك مغرب خارج الزمن، يعيش في العصور الوسطى
دائما السائق الحلقة الاضعف لك الله يا سائق بدل محاسبة صاحب الرخصة و المسؤلين عن القطاع يضحون بسائق المغلوب على امره
وجود السائق الغير المرخص له بسبب عدم وجود السائق المرخص له وهده ظاهرة منتشرة في المغرب كله
واذا كان ضروري محاسبة السائق فيجب أولا محاسبة عامل الإقليم. وقائد الجماعة لأنهما لم يوفروا نقل مرخص يليق بالساكنة
ثانيا يحب محاسبة رجال الدرك و الأمن الوطني لان هذ السائق يمر أمامهم يوميا دون توقيفه
شيفور كان غادي بالناس فشيرو ليه في طريق توريست خاسرة طوموبيلتهم ففاتهم ووقف وملي هبط يعاونهم نسا يدير لفران والنتيجة 11 قتيل وأسر مصدومة
ولماذا لا يحاسب المسؤولون عن هذه الفاجعة من منتخبين وسلطات محلية ووزراء ومسؤولي المراقبة على هذه الطرقات
اذا كانت الدولة عاجزة عن إزالة سيارة 207 من الطريق. فالمرتفعات و المنعرجات كفيلة بذلك و الله يكون مع الضحايا الذين فقدوا احبابه و نسأل الله أن يرزقهم الصبر و السلوان
شيفور هبط بلا ما يدير لفرانمان فمال العامل أو الوزير أو القايد ,فكرتو في شيفور ومافكرتوش في لفاميلا د لموتى؟
حصر المحاسبة في السائق ،وسيلة “ذكية” للتنصل من المسؤولية والتغطية على المجرم الحقيقي ،والذي هو الدولة التي همشت تلك المناطق سواء من ناحية البنية التحتية كالطرق اللائقة أو من الناحية اللوجيستيكية، كوسائل النقل ، حيث غضت الطرف ،بل شجعت ما يسمى بالنقل المزدوج ،وهو في الحقيقة نقل “عشوائي” ،يكدس المسافرين ك “السردين” في تلك السيارات،”اصطافيت ” ، وينقلون على سطوحها أكثر مما يكدسون داخلها. الدولة هي المسؤولة عما وقع،وليس السائق.
أنا كنخلص 1500 درهم ضريبة على سيارتي كل سنة لأستعملها في طريق العام. ولكن مع هطول الأمطار في طنجة جل طرق فيها حفر وبعضهم حفر عميقة خطر على سيارات من تكسير والحوادث ولكن لا حياة لمن تنادي. ما يغضبني هو أن الدولة تعاقبك بغرامة أو حجز سيارتك في حالة عدم تأدية ضريبة ولكن لا تقوم بواجبها لصيانة طرقان للمواطن. حشومة وعار وسلام
مع الاسف المسؤولين يغطون على بعضهم واحد يرمي الكرة الى الاخر عندما تخرجونها من أيديهم يلطقطها المتفرج وهو الشخص الضعيف الذي تبقى عنده الكرة هاذا هو حال المواطن البسيط في مثل هاذه الحادثة وهي ليست الأولى والأخيرة لا يمكن ان يكون السائق وحده من يتحمل المسؤولية بل هناك عدة أشخاص كل واحد مسؤول على شيء مثلا الطرقات في بلدنا ضعيفة بل غير صالحة للسير بتاتا في كل ارجاء البلاد لابد من اعادة النظر في ما يخص البنية التحتية التي تصرف عليها الوزارة ملايين من الدراهيم ولا شيء ينجز منها الا القليل والباقي يذهب الى أماكن معروفة الله يصلح بلدنا ويكون الله في عون الضعيف والسلام عليكم
السائق يتحمل كامل المسؤولية ، كيفاش تنزل من السيارة ديالك فوق الجبل بلا ما تتأكد بلي درتي فران الامان ؟؟؟؟؟
إذا أكد البرلماني أنه طلب استصلاح الطريق و رد عليه رئيس الجماعة كون الجماعة لا تتوفر على الاعتمادات الضرورية لذلك و كان نفس الجواب
بالنسبة لوزارة التجهيز و النقل فالدولة و الجماعة غير معنية بهذه النازلة .
و لا ننسى أنه في بعض المناطق من البلاد الساكنة نفسها تقف ضد إحداث الطرق بالرغم من فوائدها و ذلك بسبب كونهم يريدون العيش منغلقين على أنفسهم و لا يحبون مخالطة الآخر
مسؤولية هاذ الحادث الفضيع متفرقة ما بين السائق اللي عندو مسؤولية 22 نفس وعارف حالة الطاكسي الميكانيكية ناقصة وخلاهم فعقبة ناسي لفران باش يعاون زعما سياح ڭور !!!! مسؤولية مركز الفحص التقني إذا ما تبثت .. وفالأخير مسؤولية المكلفين المفترضين بتأهيل الطريق الجبلية مثلاً بإقامة حائط قصير على جنبات المقاطع الوعرة منها كما المعمول به عالمياً لحفاظ على حياة البشر ..!!!!!!!! الله يرحم الضحايا ويصبّر ذويهم يارب
اولا رحم الله الموتى و شافى المرضى .. لكن من وجهة نظري و بشكل ٱخر، هل عندما نذهب الى السوق و نجد سلعة معروضة و هي فاسدة او مشكوك في سلامتها ، نشتريها؟ اظن ستختار ! إما النجاة او الهلاك؟ إذن لمن تعود المسئولية؟ أما الاسباب فهي متعددة و متشعبة و هي بذاتها وباء و القضاء عليه يتطلب محيط إداري سليم و ضمير مهني يخاف الله وووو و مجتمع متحضر و يعرف كيف يختار مواقع في القبتين…..
نعم في الوقت الذي تخلت فيه الدولة العميقة عن الشعب و الوطن و نهبت كل شيء الأخضر واليابس و الثروات و الصناديق السوداء و إستنزافت حتى المياه الجوفية و البحار من الأسماك و تعيش رفاهية مطلقة لا مثيل لها في التاريخ منذ ستين سنة
من حسن الحظ أن الحماية الفرنسية الشريفة تركت وراءها طرقات معبدة بين الجبال و مستشفيات و مدارس و معاهد.
يتم تحميل الشعب و المذوايخ نهب ثروتنا و بقاء سكان المغرب الغير النافع في حياة تشبه أهل الكهف
و خير دليل زلازل الحوز أكثر من سبعة أشهر و لا يزال الفقراء في العراء و الجوع و العطش بعد أن أستنزف أيضا صندوق الزلازل
اولا وقبل كل شيء انا لست مع او ضد السائق،ولكن مع الحق والقانون،هناك تيارات واتجاهات تركب على الامواج وتتدخل في كل شيء يثير الزوبعة والاحتقان.وفي خضم هاته القضية من وجهة نظري المسؤولية يتحملها السائق المسكين لوحده،لأنه ترجل بحسن نية من سيارته لمساعدة أشخاص في حاجة للمساعدة،هذا عمل نبيل طبعا،لكن أخطأ في نفس الوقت لانه توقف في مكان خطير غير مسموح فيه بالتوقف، بجانب الحافة الشديدة الانحدار.وترك السيارة في وضع النقطة الميتة،ونظرا لحالة السيارة المهترئة ميكانيكيا،فإن حصار الأمان يكون ضعيفا بطبيعة الحال،ولايقوم بعمله جيدا،وبالتالي تدحرجت السيارة الى المنحدر القاتل.اذن الامور واضحة،ولايمكن ان نجر أشخاصا آخرين،لأن طبيعة تضاريس المنطقة وعرة وذاك حالها منذ زمان.الله يدير ليه تاويل الخير،وقدر الله ماشاء فعل.والله يرحم الموتى ويصبر ذويهم،وانا لله وانا اليه لراجعون.
أنا أحمل السائق المسؤولية الأولى والأخيرة. حيث أنه لم تكن الطريق جيدة لكانت هناك حوادث يوميا للسيارات.
مسؤولية السائق تابتة بتهوره لما قام به في تلك الطريق الخطيرة. اما إن لم تكن له رخصة النقل العمومي فتلكم الطامة الكبرى . اما جل الطرق في تلك العمالة غير صالحة للسفر حقا . الله إحسن عوانهم مساكين ما حيلتهم من المنتخبين و ما حلتهم من المسؤولين الوطنيين بخريطة المنطقة المنسية .كارتة لا تنساها حتى تستقبلها أخرى و لا حول و لا قوة إلا بالله. الله المستعان.
المسئول جنائيا هو السائق أولا و كل من شارك في منح هذا السائق شهادة الكفاءة للسياقة .. بدءا من الشهادة الطبية الى المشرف على اجتياز امتحان السياقة مرورا بمدارس التكوين و ما يتداخل في هذه المعضلة و عفوا .
وما علاقة الطريق والمسؤولين بالحادثة المؤلمة لولا تقصير السائق و إهماله للعربة في منعرج منحذر دون إتخاذ التدابير اللازمة لثنيها عن التحرك ؟
في نظري ، المسؤولية المدنية تتحملها الدولة ، جراء نقص التشوير ونقص تأطير المهنيين وغياب المراقبة . في ما المسؤولية الجنائية يتحملها الساءق.لإخلاله بقانون المهنة، وإهمال العناية بحافلته . لا يجب تحميل المسؤولية ،كلها ،كلما وقعت حادثة الطريق للجهاز الإداري المعني.فكل الطرق في العالم، حتى الممتازهة ،تعرف حوادث .الطرق الجبلية لها خصائصها ،ويجب اعتبار ذلك .
.
المسؤول عن وسيلة النقل وعن المسافرين هو الساءق الفضولي حيث أراد مساعدة احد المارة ليترك الحافلة دون فرامل لتنزلق في الحافة بمن فيها .
رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان.
لماذا لا تحاسبون وزارة النقل الطرقي .طرق ملتوية وضيقة وصخور تكاد تصقط على الطرقات بنية تحتية ضعيفة في الجبال الناس تخاطر بحياتها من أجل لقمة العيش ونحملها المسؤولية.
اولا رحمة الله على أرواح الذين ازهقت أرواحهم في هذا الحادث الأليم و المؤسف له حقا،،الا ان المسؤولية حسب رأيي هي الطريق الغير الصالحة للسير و لو بالدواب ،،طريق ازيلال بتجربتي خلال سفر بالسيارة و عن طريق الخطأ وجدت نفسي في طريق بداءي يسافر بنا إلى ازمان غابرة تصلح لأفلام الويستيرن، ،حقيقة مفاجاتي و حيرتي لم تتوقف و لو بعد السفر،،إذ كيف يمكن للساكنة العيش في ظروف مثل هاته و خاصة في فصل الشتاء، ،كيف يعملون،،كيف يتواصلون ،،كيف هو رد فعلهم لما الحالة تستدعي تدخل عاجل بدون هيليكوبتر، ،حقيقة الله معهم في هذه الظروف و عزاءنا في الذين ماتت ضماءرهم.
■حقوقيون يرفضون حصر محاسبة المسؤولين عن “فاجعة أزيلال” في السائق■ ⬅️ “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”، يعني بناء على هذا، يجب إرضاء الحقوقيون وذالك بمحاسبة و معاقبة الطبيعة أيضا بمكان الحادثة حول عدم كونها لم تكن مستقيمة ولماذا بها جبال صعبة خطيرة و منعرجات ومنحدرات و مرتفعات تحجب الرؤيا على السائقين، الشيئ دون غيره حسب ظروف الزمان و المكان الذي كان حسب زعمهم سببا آخر أيضا في وقوع الحادثة رغم أن السائق هو من أخطأ عندما ركن السيارة في منحدر و خرج منها تاركا إياها دون استعماله لخاصية الحصار اليدوي أو على الأقل وضع مبدل السرعة في الدرجة الأولى لتفادي الكارثة.
طبعا المسؤولية يتحملها السائق ، النقل المزدوج لا معنى له ،السائق لديه رخصة السياقة “ب” B” حد الاقصى للراكبين 8 زائد السائق يساوي 9 و وزن الاجمالي احد اقصى 3500 كيلوغرام لكن الركاب اكثر من 20 ،هل مسموح؟ طبعا لا ،اكثر من 8 ركاب برخصة سياقة “د” D”