جرى اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط تقديم نتائج “بارومتر الصناعة المغربية”، التي تهم وضعية المقاولات الصناعية والنسيج الصناعي والاستثمار في هذا المجال خلال سنة 2022، وقدمها الوزير رياض مزور.

وإلى جانب مسؤولي الوزارة، حضر فعاليات تقديم نتائج البارومتر المذكور ممثلون عن الهيئات المهنية والاستثمارية، بما فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الشركاء العموميين للوزارة، وذلك بهدف الاطلاع على أبرز نتائج الصناعة الوطنية خلال الفترة الماضية، حيث جرى الاشتغال على هذا البحث الصناعي سنة 2023، ويهم أساسا السنة المالية 2022.

واستهدف البارومتر ذاته حوالي 10 آلاف و891 مقاولة صناعية، بمعدل إجابة وصل إلى 80 في المائة، وأشرف عليه حوالي 120 باحثا ميدانيا على الصعيد الوطني؛ واستهدف كذلك جميع المقاولات التي توظف أكثر من 10 أشخاص والمعتمدة على الصناعة كنشاط رئيسي، كما ركز بشكل استثنائي على المقاولات التي تشغل أقل من 10 أشخاص شريطة أن تكون حققت رقم معاملات يفوق 10 آلاف درهم.

وشمل البحث الذي أشرفت عليه الوزارة ذاتها قطاعات الصناعات التحويلية، بداية بصناعة الطيران والصناعات الغذائية والسيارات، إلى جانب الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم الصناعات الصيدلانية والبلاستيك والنسيج والألبسة والصناعات التعدينية؛ فضلا عن صناعات السفن والوزن الثقيل.

وأكدت نتائج البارومتر ذاته أن “الصناعة الوطنية حققت نتائج مهمة خلال الفترة التي تلت الجائحة، إذ بلغت رقم معاملاتها 801,5 مليار درهم سنة 2022، في وقت راكمت خمسة قطاعات صناعية ما يصل إلى 80,5 في المائة من رقم المعاملات الصناعي الإجمالي”.

وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “الوزارة عملت على القيام بهذا البحث الميداني الذي دأب المغرب على القيام به بشكل شبه سنوي منذ أزيد من 50 سنة، وقد حمل نتائج إيجابية مهمة بفعل التتبع الملكي المستمر للورش الصناعي، فضلا عن تعاقب الإستراتيجيات الصناعية التي مكنت البلاد من مضاعفة كل المؤشرات مقارنة مع سنة 2012”.

وأورد الوزير ضمن مداخلته أن “هذه الجهود المتداخلة مكنت من مضاعفة عدد الشركات الصناعية ورقم المعاملات الصناعية والقيمة الصناعية المضافة كذلك، فضلا عن الرفع من عدد اليد العاملة المشتغلة بهذا المجال؛ وهي كلها نتائج جد إيجابية تؤكد مجددا على مردودية الإستراتيجيات المتعاقبة على الاقتصاد الوطني والمواطنين المغاربة”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “القطاع الصناعي تمكن من تحقيق أزيد من 70 ألف فرصة عمل سنة 2022، بزيادة 8,8 في المائة مقارنة مع سنة 2021، في حين سيستمر العمل على تقوية الاستثمار بالجهات والمناطق التي مازال متراجعا فيها، مقارنة مع أخريات، رغم أن جميع الجهات عرفت ارتفاعا مختلف المؤشرات التي تهم الاستثمار الصناعي”.

من جهته قال توفيق مشرف، الكاتب العام للوزارة، إن “هذا البحث الميداني شمل كل المقاولات الصناعية، وأبرزت نتائجه أن هنالك دينامية في المجال الصناعي ككل وعلى مستوى مختلف القطاعات الصناعية، سواء في ما يخص التشغيل أو في ما يخص الصادرات الصناعية المغربية، فضلا عن إحداث القيمة المضافة والإنتاج”.

وبين المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المؤشرات أوضحت كذلك أن أداء جهات المملكة تحسن ويبقى في تصاعد ملحوظ، كما أشارت إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوزيع نتائج القطاع على مستوى جهات المملكة ككل، وذلك انسجاما مع تمليه بنود الإستراتيجيات الصناعية الوطنية”.

ولفت مشرف إلى أن “المملكة تتطلع إلى عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة وسيلة وغاية، مع الارتقاء بالمنظومة الصناعية الوطنية عبر توطين أنشطة صناعية ذات حمولة تكنولوجية وقيمة مضافة عالية، وتنبني على التجديد وتجعل من تطوير الكفاءات المغربية هاجسا لها”.

بدورها أكدت حنان بلياكو، مديرة الدراسات والرصد والتقييم بالوزارة، أن “البحث الذي تم إنجازه مكن من التوصل بمختلف المؤشرات الأساسية، بما فيها رقم المعاملات الذي فاق 800 مليار درهم، إلى جانب القيمة المضافة التي تجاوزت 200 مليار درهم، فضلا عن المؤشرات التي تهم التشغيل والرأسمال الأجنبي”.

وأوضحت بلياكو، في تصريح لهسبريس، أن “جميع المؤشرات بينت وجود تطور ملحوظ مقارنة مع فترة حتى ما قبل كورونا، وهو ما يدل على أن المقاولات المغربية مازالت تعطي الثقة للصناعة المغربية، في وقت تظل النتائج المحققة على مستوى الجهات مرضية بعد أن تم تسجيل وجود تشتيت للقطبية والمركزية”، لافتة إلى أن “نمط الاشتغال اعتمد طرقا رقمية بالدرجة الأولى”.