دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، إلى “تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات الحادة التي تعصف بالعالم”.

واستعرض الوفد المغربي، خلال مداخلته في المناقشة العامة للجمعية حول موضوع “الديبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم”، “الأوضاع الدولية والتحديات التي تواجه العالم، بما في ذلك النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتوترات في إفريقيا والشرق الأوسط”، مؤكدا في هذا السياق “ضرورة احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي”.

وأشار الوفد في كلمته إلى “دور المملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشاركتها في مبادرات دولية”، مشددا على ضرورة “تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم”.

من جهة أخرى، وخلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، الذي انعقد بموازاة الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي، حول موضوع “تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ”، أكد الوفد البرلماني “التزام المملكة المغربية الثابت بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى “الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة منذ عام 1992 في هذا الصدد من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات البيئية والطاقوية”.

وفي هذا السياق، أبرز الوفد البرلماني “الجهود التي يبذلها البرلمان المغربي لتطوير التشريعات البيئية وتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ”، مؤكدا أهمية “التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات تغير المناخ بكل فعالية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة”.

يشار إلى أنه خلال هاتين المحطتين، وردا على الكلمة العدائية للوفد الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، سجل الوفد البرلماني المغربي في كلمتيه بامتعاض شديد “حشر ممثل الجزائر خلال مداخلته في موضوع المناقشة العامة والمؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز لموضوع يوجد بين يدي مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة المغربية لأراضيها الجنوبية في إطار القانون الدولي ودون التذكير بمعطيات التاريخ واسترجاع المغرب لاستقلاله الوطني-هذه المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-“.

وذكر الوفد أن “ما ورد في مداخلة الممثل الجزائري يندرج ضمن النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أصبح معزولا وبدون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية”.

وسجل الوفد المغربي باستغراب كبير “إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الممثل الجزائري بإقحام موضوع لا صلة له بجدول الأعمال”. وفي هذا الصدد، ذكر الوفد المغربي بـ”الخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث إن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها”.

وأكد الوفد المغربي أن “المنتظم الدولي يرحب بانفتاح بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أصبح المرجعية الأساسية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وذكر بهذا الخصوص أن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق، بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية، كما أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمارس حقوقها الديمقراطية في تدبير الشأن العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية”.