استقبل عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلفة من طرف البرلمان، أمس الثلاثاء، بمكتبه في بنغازي، القنصل العام للمملكة المغربية، سعيد بن كيران، حيث أشاد المسؤول الليبي خلال هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين وكذا بجهود المغرب في سبيل إيجاد حل ليبي للقضية الليبية، حسب ما أفاد به بلاغ للوزارة سالفة الذكر.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة أسامة حماد أهمية التسريع بفتح خط جوي وآخر بحري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن شركات الخطوط الجوية، العمومية منها والخاصة، تراسل وزارته بشكل دوري بشأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية البدء بمنح التأشيرات لليبيين سواء للدراسة أو للأعمال وغيرها.

وعبر المسؤول الليبي عن رغبة بلاده في إقامة تعاون حقيقي مع المغرب في مختلف المجالات، على غرار مجال الاستثمار، والانخراط في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة الليبية من خلال الاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات العمالة والتدريب، وعودة الشركات المغربية للعمل في ليبيا، خاصة في مجالات الإعمار المختلفة.

إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي مختص في الشأن المغاربي، قال إن “هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية المشتركة التي يمتلكها كل من المغرب وليبيا في شأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المتبادل”، موضحا أن “الدولة الليبية تراهن بشكل كبير على الدور المغربي إن على المستوى السياسي من خلال تقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء السياسيين لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، أو على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات التي راكمها المغرب في عديد المجالات”.

وأضاف أحميد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العلاقات الليبية المغربية متميزة ومتينة، مرت في تطورها بمراحل مهمة رغم تراجع التعاون ما بين البلدين خلال فترة ما بعد 2011″، مشيرا إلى “ليبيا كانت قبلة للشركات ولليد العاملة المغربية في مختلف القطاعات، كما كانت المملكة قبلة للسياح الليبيين والطلبة وكذا الشركات الليبية. وبالتالي، فإن تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال وللسياح من كلا البلدين، وفتح خطوط جوية وبحرية مباشرة بينهما، خطوات غاية في الأهمية من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكبر”.

وأشار المتحدث إلى أن “الدولة الليبية يمكنها أن تستفيد من الخبرات المغربية في العديد من المجالات، على غرار المجال السياسي والمؤسساتي من خلال استلهام التجربة الحزبية، على سبيل المثال، لإدارة وتدبير التعددية السياسية في البلاد، ثم المجال الاقتصادي والتنموي، خاصة في القطاعات التي حقق فيها المغرب الريادة على المستوى القاري كقطاع الصيد البحري والفلاحة والطاقات المتجددة، على سبيل المثال”.

وخلص الباحث في الشأن المغاربي إلى أن “المملكة المغربية حققت في ظرف وجيز طفرة تنموية وإقلاعا اقتصاديا أصبحت معه وجهة للاستثمارات الأجنبية، بل وأصبحت الدولة المغربية نفسها من خلال مجموعة من الشركات من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية، خاصة في غرب القارة. وبالتالي، فإن ليبيا يجب أن تسعى بكل الوسائل إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الرباط وتقديم ضمانات لرأس المال المغربي الراغب في الاستثمار على الأراضي الليبية”.