حكم القضاء التونسي بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد، حسبما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، أيمن شطيبة، عبر التلفزيون.
وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما، الذي كان من أشد منتقدي حركة النهضة الحاكمة في ذلك الحين في تونس.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة في حق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام، لا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر.
وأعلنت السلطات التونسية في فبراير مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
حين يأخد المرء المسافة الكافية من الأحداث يجد أنه فعلا عبث كبير أن يتم اغتيال نشيطين سياسيين من نفس البلد يفكرني هذا ببعض الاغتيالات الطلابية في الجامعة خلال العقود الأخيرة والتي راح ضحيتها بعض الشباب هباء منثورا بدوافع مرتبطة بمرحلة المراهقة والشباب والطيش
و هم يعرفون أن DRS المهابرات الحزائرية كانت ورائها بعد اعتراف بعض قدانى هذا الحهاز الجزائري بأن هذه العمليات كانت لإيقاف مسار للديمقراطية في تونس كلما حط قطارها فوق سكته. لكنه يخافون الجهر بها في تونس
ابحثوا عن الجناة لدى قنصلية فرنسا والجزائر في تونس ومخابراتهما اللذان يدعمان التنظيمات الارهابية في المنطقة