نفى أعضاء لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية ما تم تداوله، منذ أيام، بخصوص التحكم في قراراتها بسبب تأخير الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لهذا العام.

واستغرب أعضاء لجنة الدعم، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، حول الأهداف من ترويج مثل هذه الشائعات في كل مرة يتأخر فيها بلاغ الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة.

وأكد أعضاء اللجنة أن “ما راج خلال الأيام الماضية عار من الصحة”، لافتين الانتباه الى أن “الأمر لا يعدو سوى تجاوز المبلغ المسموح به لهذه الدورة بسبب الكم الكبير لمشاريع الأفلام المهمة، والتي تستحق الدعم؛ وهو ما تجاوب معه المركز السينمائي المغربي والوزارة بالإيجاب، بعد إيجاد حل لهذا الإشكال”.

ونفى الأعضاء تدخل أي شخص أو جهة في اتخاذ قراراتها منذ تعيينها، مشيرين إلى أن “لهم الكلمة العليا والفيصل فيما يتخذونه، ويتحملون مسؤوليته الكاملة”، مؤكدين أن “قراراتهم تتخذ بالإجماع دون انتظار توصيات من أي جهة كانت”.

كما لم يخف الأعضاء استياءهم الشديد من “الشائعات المغرضة”، التي يحاول البعض الركوب عليها لغايات غير أخلاقية.

وكانت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي عقدت دورتها الأولى برسم السنة الحالية من 10 إلى 18 مارس الجاري، قد كشفت عن مشاريع الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج برسم سنة 2024.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أنه في ما يخص الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج تدارست اللجنة، خلال هذه الدورة، 53 مشروع فيلم روائي طويل، و(06) ستة مشاريع أفلام قصيرة، و(08) مشاريع أفلام وثائقية، و(08) مشاريع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو.

كما تدارست اللجنة فيلمين وثائقيين بعد الإنتاج، و26 مشروع فيلم وثائقي قبل الإنتاج، تهم التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني.