قال سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن سنة 2011 طبعتها العديد من التطورات؛ من قبيل الثورة التونسية والثورة المصرية أو ما يسمى بـ”الربيع العربي”، مؤكدا أنه يرفض هذه التسمية ويحبذ بالمقابل “الربيع الديمقراطي”، ومشيرا إلى حركة 20 فبراير التي نبتت في ظل تلك التطورات الإقليمية، فكانت “حراكا شعبيا وتوقا إلى التغيير”.

ولفت العثماني، الذي كان يجيب عن أسئلة الإعلامية نعيمة المباركي في السلسلة الرمضانية “شهادات للتاريخ”، إلى الخطاب الملكي في مارس 2011، الذي جاء بعدها لتهدئة الأمور ووضع بوصلة جديدة للإصلاحات؛ أهمها الإصلاح الدستوري، ومحاربة الفساد، وإصلاح تدبير الشأن العام، إلخ”، مضيفا: “برنامج حزبنا (بيجيدي) قبل ذلك كان جزء منه يتضمن المطالبة بهذه الإصلاحات، لذلك كان الحزب جاهزا وشاركنا في الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة السابق إن استحقاقات 2011، التي تم تنظيمها غداة تلك الحراكات، “كانت أكثر الانتخابات في تاريخ المغرب المعاصر نزاهة”، مستدركا أن انتخابات سنة 2002 كانت بدورها محمودة؛ لكن الانتخابات الجماعية لـ2009 تضمنت مجموعة من الخروقات، وحتى سنة 2007 بدورها، فخلالهما كان هناك تراجع عن بداية الألفية، قبل أن تستأنف 2011 المسار.

“الجو السياسي العام بدوره ساهم في هذه الانتخابات، بمعنى أعطيت مكانة للسياسة لأن مشكل العملية هو عندما يكون المال هو سيد الميدان، فتتراجع السياسة”، قال العثماني الذي أضاف: “ومن غير الصحيح أن نعتبر المال هو نقطة الحسم دائما”، فـ”حين دخلت الانتخابات سنة 1997، كان جميع الذين هم ضدي يتمتعون بالمال والنفوذ، وكنت طبيبا حديث التعيين. لم تكن لدي موارد وكانت ميزانية الحملة مجرد حصيلة لتطوع الذين شاركوا فيها”.

وأشار المتحدث إلى أن “العدالة والتنمية لم يكن له دعم قوي من الدولة، لكن منطق المال رغم ذلك انهزم، وهو ما يثبت أن الخطاب السياسي له دور. وهكذا في عدد من المحطات، وخصوصا في 2011، ظلت السياسة هي حديث الساعة بعد التحديث الدستوري. كان هناك أفق جديد لحكومة جديدة ومنهج جديد ونفس جديد. وكل هذا جعل الفاعل السياسي نشيطا”؛ لكن “في محطات أخرى تراجع السياسي وفتح المجال أمام “مول الشكارة”، الذي تستثمر فيه الأحزاب حين يكون صوت الفاعل السياسي خافتا”.

بيد أن هذا الوضع يبدو غائبا في “السنة المرجعية” في خطاب العثماني طيلة هذه الحلقة: 2011؛ وذلك، حسبه، “نتيجة النفس العام الذي ساهمت فيه حركة 20 فبراير”، وزاد: “لا يمكن أن نستثني دور الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والتعديل الدستوري”، مؤكدا أن الوضع الجديد أعطى للسياسة رونقا جديدا وصارت في المقدمة بشكل محا المال، ولذلك كانت انتخابات 2011 استثنائية في تاريخ المغرب المعاصر، ومن هنا تصدر الحزب المشهد السياسي.

وتفاعلا مع سؤال للمُحاوِرة نعيمة المباركي حول “هل كان تصدرا عن جدارة؟”، أكد رئيس الحكومة السابق أنه كان “فوزا مستحقا”، مردفا أن “الاكتساح جاء بعده تشكيل الحكومة التي عيّن فيها الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة (…)”، واسترسل قائلا: “ولذلك، إذا حضر الخطاب السياسي بقوة وكان هناك سياسيون، لهم حظ عميق في الثقافة وفي الممارسة السياسية، بمعنى مناضلين سياسيين، تكون السياسة بخير”.

وتطرق ضيف برنامج “شهادات للتاريخ” لمعضلة الترحال السياسي أثناء الولاية التشريعية، معتبرا أنه “كان يمثل ظاهرة مقلقة”، موضحا: “كنا نصادف مثلا حزبا سياسيا لم يساهم في الانتخابات أو تأسس بعدها وفجأة يصبح له فريق”. وأضاف: “كان هذا نوعا من السوريالية وغياب المنطق في المشهد السياسي المغربي”، لافتا في سياق آخر إلى أن “العديد من الأعيان كانوا يغيرون الأحزاب في كل عملية انتخابية، بشكل أفرغ السياسة من معناها”.

وتابع شارحا: “نحتاج مناضلين قادرين على إصلاح الأحزاب التي ينتمون إليها”، مؤكدا أنه “بدون إصلاح التنظيمات السياسية لا يمكن أن نصلح السياسة. والديمقراطية لن يصننها إلا الديمقراطيون. ولهذا، يتعين أن تحرص الهيئات الحزبية على قواعد الديمقراطية داخلها”، مبرزا في الختام أن سياق ما بعد 2011 راهن على هذا الإصلاح (…)، لذلك كانت الظرفية شاهدة على “تحولات إيجابية في التاريخ السياسي المغربي نالت إشادات واسعة”.