أعلنت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، الثلاثاء، أنها ترصد حالياً 650 شخصاً يُعتبرون “متطرفين” أو “إرهابيين”، ويخضعون لمتابعة ذات أولوية، وقد أدرجوا في قاعدة بيانات يمكن لجميع قوات الأمن الوصول إليها.

ويخضع 88 بالمائة من هؤلاء الأشخاص للمراقبة بسبب “التزامهم الفكر الجهادي”، و9 بالمائة لصلاتهم بالتطرف اليميني، و2 بالمائة لصلاتهم بالتطرف اليساري. ويطرح الآخرون “تهديدات مختلفة” مناهضة للنخبة أو مرتبطة بنزاع في الخارج.

وأُعلنت هذه الأرقام خلال مؤتمر صحافي بعدما أقر النواب الخميس إطاراً قانونياً جديداً بشأن تبادل بيانات.

ويتعلق الأمر بقانون جديد يهدف إلى ملء ثغر لوحظت مع اغتيال عنصر في الشرطة على يد معتقل سابق متطرف، في نوفمبر 2022 ببروكسل.

وقَدّمت “أوكام” هذه البيانات في وقت دفع الهجوم الذي وقع في موسكو وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية فرنسا المجاورة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى مساء الأحد.

وفي بلجيكا، لم يُغيّر تقييم التهديد الإرهابي المحدّد في المستوى الثالث على سلم من أربعة مستويات محتملة، ما يعني أن التهديد مازال يُعتبر “خطيراً”، ولكنه ليس “خطيراً جداً”.

وأكد مدير “أوكام”، غيرت فيركاترين، الذي تحدث في حضور وزيري الداخلية والعدل، أنه “للانتقال إلى المستوى الرابع نحتاج حقًا إلى عناصر ملموسة بشأن هجوم وشيك، وفي الوقت الحالي لا تتوافر لدينا هذه العناصر في بلجيكا”، وشدّد على أنّ “المستوى العام” المعمول به حالياً في كل أنحاء البلاد لا يستبعد إمكان رفعه في مكان معين لفترة محدّدة تزامناً مع أحداث أو زيارات لشخصيات تُعتبر حساسة.

وشهدت بلجيكا في العام 2016 هجمات انتحارية تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً.

ورُفع مستوى التهديد مجددا إلى الدرجة الثالثة منذ 16 أكتوبر 2023، عندما اغتال تونسي متطرف سويديَّين في بروكسل جاءا لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.

وقتلت الشرطة البلجيكية المهاجم بالرصاص في صباح اليوم التالي، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية عملية الاغتيال.

ويبلغ عدد المدرجين في قاعدة البيانات، وعنوانها “حصيلة 2023″، 650 شخصاً، بعدما شهد انخفاضًا بنحو 7 بالمائة مقارنة بالعام 2022. وأضيف العام الماضي حوالي ثلاثون اسماً إلى قاعدة البيانات، ولكن سُحب منها “حوالي 80 فردًا”، أي انخفض المجموع بنحو 50.