ارتفعت التسهيلات المقدَّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل بنهاية عام 2023، إلى نحو 275.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 20% مقارنةً بعام 2022. وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، بلغت التمويلات المقدَّمة من القطاع المصرفي 258.3 مليار ريال، ما يمثل 94% من إجمالي التسهيلات، ومن شركات التمويل 17.4 مليار ريال ما يعادل 6%. واستحوذت المنشآت المتوسطة على 59% من إجمالي التسهيلات المقدَّمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الرابع 2023، ما يعادل 151.9 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 84.1 مليار ريال، وبحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.23 مليون منشأة، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3%، تلتها منطقة مكَّة المكرَّمة بنسبة 18.6%. واستعرض التقرير آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الماضي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد نتج عنها تقديم حوالى 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة، تركَّزت في قطاعَي التجارةِ الإلكترونيَّة والتجزئة بنسبة 83%. كما سلَّط الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعدُّ أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي، بقيمة مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يُعدُّ البرنامج الأكبر المخصص من برنامج «كفالة» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.