رصد خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، لـ«عكاظ»، 10 مكاسب لاتفاق السعودية ومصر على حوار مالي رفيع المستوى، أهمها زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بينهما، وإزالة كل المعوقات أمام حركة التجارة، وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات، لافتا إلى أن انضمام المملكة ومصر لتجمع «البريكس» يسهم في تعظيم استفادة البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وقال الديب: «هذه خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات في مجالات السياسات المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين، وعقد جلسات مشتركة ما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين السعودية ومصر، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030».

وأضاف: «الحوار المالي سيعمل على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، وينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية، وهذا القرار يأتي في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الرياض والقاهرة، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي».