اقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، الذي اطلعت عليه هسبريس، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
المغرب
(منذ: 2 أشهر | 
3 قراءة) 
DW Arabic
خير ان اشاء الله … السمك سيكون في متناول الجميع باذن الله وهناك شركاء جدد ممكن ربط علاقات قوية معهم … خليهم يصيدو في الصحرا ..راها واسعة
مزيانة لكوكاب …خيرنا مايديه غيرنا
غير خليو لينا داك الحوت حنا تأكلوه ، خليهم يمشو عند المحكمة تعطيه ليهم
يريث لو تم قبول الطلب وألغيت اتفاقية الصيد التي استنزفت بحور الوطن واسنزفت جيب المواطن حتى أصبح أكل السمك من المعجزات والأحلام
نتمنى ذالك لكي تبقى ثروتنا السمكية في مكانها ونتمتع بها والصحراء مغربية حررها الرجال وليذهب الاتحاد الاوربي الى الجحيم
حوتنا ناكلوه حنا ……………………….
وماذا بعد،ولو ان الأمر لا يعدو أن يكون اقتراحا…فإن الأمر محسوم بالنسبة للمغرب وسيادته الممتدة من طنجة إلى لكويرة والسلام
حينما تقوم المدعية العامة لاتحاد الاوروبي بدعم فسخ اتفاقية الصيد بين الاتحاد و المغرب فهذا يعني بكل بساطة معاكسة مصالح اسبانيا و البرتغال اللتين ستردان بالمثل في جوانب اخرى فالدول الاوروبية رغم صورة الانحاد فقلوبهم شتى و الامر لن يخيف و لن ينقص المغرب في شيء اذ يكفيه ان يعقد مع حكومة الاندلس الاسبانية خارج نطاق الاتحاد الاوروبي اتفاقية صيد ترعى مصلحة المغرب و مصلحة حكومة الاندلس المعنية بالامر و انتهى المشكل
احلى خبر هذا اليوم والعالم يعج باسواق حيث يمكن تسويق منتوجنا السمكي وباسعار ممتازة خلافا لما تعود عليه الاتحاد الاوربي من سلب لثرواثنا السمكية .فرنسا بصماتها واضحة والقرار حتما في صالح المغرب والمواطن المغربي.فرنسا العدو الاول للمغرب وعلينا اجتثات ورمه
كيف تم هذا وهل هذا قرار نهاٸي وما انعكاساته و هذا يطعن غي مصداقيۃ بعض ما يسمٸ محللين او مات تقدمهم بعض الصحف علٸ انهم خبراء دون ان نعرف من الجهۃ التي اعطتهم هذه الصفۃ ۭ قلت المحللين او الخبراء الذين يكررون بان امر اتفاقيۃ الصيد البحري محسومۃ لفاٸدۃالمغرب
نعم يجب إلغائها
إنها إتفاقية الذل
السمك المغربي للسوق المغربي
هي فكرة ممتازة جدا
سنترك السمك المغربي للمغاربة وسنكتر من تصدر القب الهندي
شكرا للمحكمة العدل الأوربية، لا لشيء سوى لكون المواطن المغربي البسيط يعيش وضعا صعبا وثمن السردين يصل إلى ٣٠ درهم .
اما ماهو سياسي، فالمسؤول المغربي هو ادرى. ها احنا تابعينوا…ما اعرفت فين …
الحمد لله اذا تم ذلك لانه لصالحنا نحن المغاربة وصالح وطننا الحبيب فنتمتع بخيراته العظيمة وتخفف الاسعار فرب ضارة نافعة
المزارعين الاروبيين يرفضون ذخول المنتجات المغربية لبلاذهم و موريتانيا رفعت ضريبة الجمارك على منتجاتنا الفلاحية اللتي تمر لبلذهم و اليوم المحكمة الأوربية ترفض اتفاقية الصيذ البحري.. هدا كله في صالح المواطن المغربي لينعم بخيرات وطنه فشكرا لهم.
اتمنى من أعماق القلب أن تلغي المحكمة الأوروبية هاذا الاتفاق الجائر الذي يستنزق تروتنا السمكية بتمن بخس ويهدد امننا الغذائي والذي تستفيد منه الدول الاوروبية واقتصاداتها وخاصة اسبانيا والتي تجني من ورائه المليارات من الدولارات و فرص للشغل للأسبان مباشرة وغير مباشرة سواء على متن البواخر وفي معامل الاسماك وفي التصدير و في المطاعم الخاصة باكلات الاسماك ويمكن لهاذا القطاع ان تم تسييره بطرق علمية توفير الاف من فرص العمل للمغاربة ومن يريد السمك فما عليه إلا شرائه من المغرب وباتمانه الحقيقية ؟
جيد جدا ايها الادعاء الاروبي فعلت خيرا بعدما لم يستشر معنا ادعاؤنا نحن الملاك الاصليين لمحيط الاسماك .. سناكل سمكنا و نصبر ما تبقى و نتصدق لذي القربى و المساكن و سنجعل المغرب مسمكة و انتم الاروبيين سنخصص لكم ثمن يناسب حجم عنثريتكم حتى تثوبوا ثوبة الجائع امام وجبة سمكية مغربية
حتى ولو تم إلغاء الاتفاق هناك دول أخرى غير أوربية غير معنية بهذا الاتفاق..ويبقى سمك المغرب مستعصيا على المغاربة رغم أننا نطل على بحرين.
خبر سار ناكل شوية الحوت لانه لا ناكله كثيرا لانه غالي الثمن.بركة من الركوع و الخضوع للاخر نحن بلد ذو سيادة و نريد العيشة بكرامة
وهذا ما أحبه المغرب بدهاء و ذكاء و الحمد لله رب العالمين على نعمة الحكمة و الحلم و العلم….والله ولي الصابرين
ندعو حكومتنا إلى الخروج من قاعة الانتظار، والأخذ بزمام الأمور وبناء شراكة في القطاع مع الإسبان خاصة واستحضار سياسة المنظار، اي منطق الشراكات بناءا على المواقف من سيادتنا على أقاليمنا الجنوبية، في تدبير قطاع الصيد البحري والثروة السمكية ..
المحكمة الاوربية ليست مختصة في صدر احكام عما يتعلق بالدول الخارجة عن الاتحاد الاوربي. للفكرة الاتحاد الاوربي اصبح هشا ويسير الى نهايته
المشكل انه سيقع تحول فبدل ان تحصل الدولة المغربية مباشرة على تعويضات وتصرفها في الاقاليم الجنوبية.فان هذه التعويضات سيستفيد منها الصياديين الذين يصطادون هناك سيقومون ببيع الاسماك في اعالي البحار مباشرة للمراكب الأجنبية
لا شك انه اذا حكمت المحكمة بالغاء اتفاقية الصيد بين النغرب و الاتحاد الاوروبي فان اسبانيا ستحدو حدو بريطانيا و تنسحب من الاتحاد لان الصيد في الساحل المغربي حيوي لاسطول الصادين عندها .
الاتحاد الأوروبي ليست له مصلحة في إلغاء الاتفاقية ،لأنه المستفيد الأكبر، لذلك سيكون الحكم يصب في صالح الابقاء على الاتفاقية ،وهذا أمر مؤكد ،ولو انني كمغربي ،اتمنى ان تلغى الاتفاقية ،لأستفيد من خيرات بلدي.
نتمنى إذن أن يصبح السمك في متناول الطبقة المتوسطة التي أصبح طبق السمك بعيد المنال بالنسبة لها بعد تغول محتكري الصيد في أعالي البحار
نعم
يجب إلغاء تلك الإتفاقية
نحن إرتكبنا خطأ كبير
بسبب متطلبات الإتحاد الأوروبي ،تم تجفيف الموارد المائية للمغرب وأصبح العطش يهدد حياة المغاربة قاطبة. بسبب الإتحاد الأوروبي، وتلبيةً لحاجياته من الخضر والفواكه ،التي هو يتحاشى زراعتها لما تشكله من خطورة على الفرشة المائية, بسببه أصبحنا في المغرب ،لا ماء بْقَا لِينا لا خضرة شبعناها ، لا سرديل قليناه. إذا ألغت هذه المحكمة اتفاقيات الصيد البحري، يجب على المغرب إلغاء الإتفاقيات الفلاحية برمتها. أوروبا زرعت فينا الخوف الوهمي وجعلتنا نتوهم أننا بدونها سنموت جوعا ،ولا أحد غيرها في الأرض يستطيع تقديم لقمة العيش لنا. يجب التخلص من هذا الخوف المرضي والوهم الخيالي والبحث عن أسواق تُتَاجِر ولا تبتز .
هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي شعر بأن استئناف الحكم الصادر بإلغاء الاتفاق لن يستجيب لطلبه يعني أنه سيتم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الإتفاق . هنيئا للإتحاد الأوروبي و هنيئا لنا إذا لم يكن هناك اتفاقات ثنائية بين المغرب و دول الإتحاد كل دولة على حدة . نتمنى أن يكون السمك متوفرا بثمن متداول حتى نأكل السمك في بلادنا من دون الحاجة إلى السفر إلى إسبانيا لأكله هناك و على الأوروبيين القدوم إلى المغرب لاستهلاك السمك المغربي .
المغرب هو من سيلغي شراكة مع الاتحاد الأوروبي المنافقين لقد سإم منهم او من مناوراتهم حول مصالح الوطن
مزيان الحم غالية ما وصلنها يرخاص الحوت و الى كثير ندروا فيه القديد
رب ضرة نافعة.خبر جيد في صالح المواطن المقهور ماديا فعلى الاقل ستمتلأ اسواقنا الذاخلية بمختلف انواع الأسماك وبأحسن الأثمان.
المدعي العام بلغتنا العامية المُغٓرٌِق ، أما الرأي رأيه و الأخد به من فضاءهم ، ذلك شان اوروبي مجتمعا وعليه الإمتثال . اما المغرب فهو في مياهه المتوسطية و الأطلسية يمتلك خيرانه و قراره و يتعامل مع غيرهم، و إن خرج الإتحاد فيوجد شركاء ٱخرين قد يكونون احسن منه في الفائدة ، و مع ذلك كله خير و الحمد لله على ما قدره و ما شاء يفعله ، فاما المشيئة مشيئة الله و العاقبة للمتقين . اما المغرب قد احسن من جانبه في كل حين و نسال الله ان يحد عنا باس تحاملهم ، و عاشت المملكة حرة و ستعيش إن شاء الله كذلك و عاش الملك و لا عاش من خانهما.
ولو في غياب السوق الاوروبي، يبقى السوقين الصيني و الياباني من أكبر المستفيدين بهذا القرار.
كم أتمنى ان تصبح بعض أنواع السمك التي يصدرها بلدي بإعتبارها واحدة من أجود الانواع ليس إفريقيا بل عالميا في متناول كل مواطن، بدل منتوجات تجدها مستوردة من دول امريكا الجنوبية.
رب ضارة نافعة.
خاصنا نكونو واعيين ونستغلو الفرصة، نصيدوه حنا ونبيعوه لهم بالثمن لي بغينا بغاو مرحبا مبغاوش مع السلامة ياكلو الحلوف.
اتمنى ان يدخل الرأسمالي المغربي هذا الميدان، كله ربح، ان يصطادوا و يعلبوا ثم يبيع للاربيين بما يريد الان قضية الصحراء حسمت من طرف القوى العضمى. فرنسا مازالت تناور لأنها احست بالدل الحارق امام العالم الافريقي ،
في الاخير يسمح المغرب للأسطول الضخم الإسباني بالصيد في المياه الاقليمية والذي يقوم بالتصدير إلى الدول الأوروبية ويكون هو المستفيد الأكبر على اساس انه سمك اسباني.
هؤلاء مستعمرون لن يتخلوا في غالب الأحيان عن أي اتفاق.مجرد ابتزاز خبيث ليأخذوا خيراتنا بثمن رمزي . نحن المغاربة ليست لنا القدرة تماما على شراء السمك بسعره الحالي.الا فئة قليلة من الشعب. على المسؤولين ان يتركوا خيرات بلادهم للشعب اولا .ثم ما تبقى .البحث عن أسواق جديدة غير أوروبا.
اوا دابا خاص المغرب يرفض اتفاقية الهجرة السرية….باش نعوضوا صيد السمك ب تصدير المهاجرين من كل فأة
الإستثمار الحقيقي بالنسبة للقطاع هو عدم تجديد هذه الاتفاقية شريطة حماية الثروة السمكية من المستنزفين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم .
يبدو لي أن هناك سوء فهم. فعلى العكس من ذلك فإن المدعية العامة (Capeta) تقترح قبول الطعن المقدم من المفوضية الأوروبية وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الذي أبطل اتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي… والله أعلم.
من الناحية القانونية، الاتفاقية انتهت منذ مدة ولم تعد موجودة وبالتالي، فإن المحكمة ينبغي تأمر بحفظ الملف كون موضوع الطلب قد انتهى منذ مدة قبل النطق بالحكم.
وعلى عكس ما نحت إليه المحكمة الاوروبية، فإن محكمة فرنسية أقرت بمشروعية الاتفاق المبرم مع المغرب وكذلك الشأن بانسبة لمحاكم بريطانيا بمرحلتيها الابتدائية والاستئنافية.
هذا يعني – في حالة ما إذا تم تأييد الحكم الابتدائي الاروبي – أنه لن يكون بمقدور الاتحاد الاروبي مستقبلا عقد اتفاقيات مع المغرب مما سيتيح الفرصة لابريطانيا بالاستفراد باتفاقيات مربحة مع المغرب بما أن محاكمها أقرت بمشروعية الاتفاقات المبرمة مع المغرب وكذلك الشأن بالنسبة لدول أخرى مثل الصين اليابان روسيا وتركيا والهند… وهو ما يعني أن أروبا ستخسر مجالا حيويا للصيد البحري على أبوابها الجنوبية لصالح دول أخرى بعيدة عن هذا المجال.
المغرب عليه استغلال قرار المحكمة الاروبية للتحلل من كل الاتفاقيات مع اروبا والتي هي في الغالب تتم على حسابة والانطلاق نحو أسواق أخرى يكون فيها الربح مضمونا مثل الهند الصين وروسا وتركيا واليابان …
لا تحلموا بإنخفاض أسعار السمك. حتى لو تم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع أروبا ،
فالمغرب سوف يصدره الى افريقيا أو دول أخرى كما يفعل مع معظم المنتجات.
لبعض المعلقين. لنفرض الغيت الاتفاقية. هل سيتركونكم السماسرة لاكل الأسماك بارخص الأثمان؟ . ربما سيصدر للخارج بطرقهم الخاصة. ويتركون لنا في الأسواق السردين. كابيلا……
من الخير، اصلا هاد الاتفاقية ما كا نربحو فيها احنا المواطنين غير الشنعة و لغلا ديال السلعة اما خيرها راه عارفين شكون كا يديه.
يجب على صاحب القرار في المملكة أن يلتزم بما يريده الشعب المغربي ويجسده توجه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله أن المملكة تنظر الى الشركات والصدقات بمنظار صحرائنا المغربية.
لا نريد تجديد اتفاقية الصيد والفلاحة مع السوق الأروبية بل علينا التوجه نحو الشرق ونحو أمريكا وبريطانيا الى جانب أولا افريقيا قارتنا السمراء.واذا كان ولابد فاليكن مع كل دولة أروبية وحدها
صراحة نتمنى دلك شكرا للفلاحيين الاسبان والفرنسيين شكرا لموريتانيا شكرا للادعاء الاوربي
نتمنى ذلك وبكل سرور لنستمتع قليلا بخيرات بلادنا…
طلب المدعية لا يبشر الشعب المغربي بخير. فهي على الأرجح مسرحية قضائية أوروبية موظفة فيها الديمقراطية وقد نسمع بعدها بحكم ينطق برفض طلب المدعية ورفض طلب إلغاء الإتفاقية. هكذا عندما يلتقي غباء المحكمة الأوروبية بغباء الدول الأوروبية ويلتقؤ الجميع بغباء ديموقراطيتهم. أتخيل ساعتها كأن السماء تسقط على أرض المغرب برا وبحر.