وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة، مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات، يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.

وطالب الوزير الأول، القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون، قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.