عبر عدد من المرضى الراغبين في إجراء الفحص بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير عن استيائهم من غياب الطبيبة المكلفة بهذه الخدمة، مشيرين إلى أن خدمة الفحص بـ”السكانير” متوقفة بالمستشفى، باستثناء الحالات المستعجلة، وملتمسين من الوزارة الوصية إيجاد حل لهذا المشكل.

“ثلاث طبيبات والمريض لا يجد واحدة منهن لإجراء الفحص بالرنين المغناطيسي”، بهذه العبارة بدأت نعيمة من ساكنة مدينة تنغير شكايتها عبر جريدة هسبريس الإلكترونية، مضيفة أن “الوزارة قامت بتعيين ثلاث طبيبات متخصصات في الفحص بالصدى والرنين المغناطيسي، لكن المريض لا يجد من يقدم له تقريرا حتى مع تكليف أحد التقنيين بإجراء الفحص”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من داخل المستشفى الإقليمي بتنغير فإن التقنيين يقومون بإجراء الفحص بالرنين المغناطيسي وإرسال المعطيات إلى الطبيبة التي غالبا ما تكون خارج المدينة، قصد إعداد تقرير في الموضوع، وهو ما خلق نقاشا بين الأطباء والممرضين.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الممرضين التقنيين طالبوا الأطباء بضرورة الحضور في المستشفى من أجل القيام بالفحوصات الخاصة بالصدى والرنين المغناطيسي، مؤكدين أن التقني تنتهي خدمته بمجرد القيام بالفحص، ليتكلف بعدها الطبيب بإعداد التقرير وتسليمه للمريض بنفسه.

وعاينت الجريدة أمس الإثنين غياب طبيبة مكلفة بهذه الخدمة، بحجة أن طبيبتين قدمتا شواهد طبية، فيما يتم إرسال عدد من المرضى الراغبين في إجراء الفحوصات بهذه الأجهزة إلى الرشيدية وورزازات. بينما أكد ممرض فضل عدم البوح بهويته أن “الوزارة يجب أن تتدخل في هذا الأمر، لأن الطبيبة تفرض على التقنيين عدم القيام بأي فحوصات بدون إذنها رغم أنها لا تحضر”.

وفي هذا الإطار طالب علي أوبسلام، الذي كان مرافقا لأحد المرضى، السلطة الإقليمية بـ”القيام بزيارات مفاجئة بشكل دوري لهذا المستشفى، اقتداء بالسلطة الإقليمية بورزازات، وذلك من أجل الضغط على الأطر الطبية للحضور والعمل بضمير مهني ووفاء بالقسم المهني”، بتعبيره.

واستغرب المتحدث ذاته “صمت الوزارة الوصية عن هذا المشكل، علما أنها قامت بتعيين ثلاث طبيبات وتصلها شكايات المواطنين بخصوص غيابهن دون القيام بإجراءات إدارية وقانونية في حقهن”، ملتمسا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالأطباء، ومباشرة قرارات الطرد والعزل، ومنعهم من ولوج المهنة في القطاع الخاص، وذلك قصد إصلاح هذا القطاع الحيوي المهم”، على حد قوله.

مصدر مسؤول في قطاع الصحة بتنغير أكد أن الوزارة قامت باقتناء جهاز يتم من خلاله إرسال معطيات الفحص إلى الطبيبة المكلفة، ومن خلاله يمكن إعداد التقرير وإرساله عن بعد، مشيرا إلى أن المشكل المذكور بشأن “السكانير” سببه أن طبيبتين قدمتا شواهد طبية.

وتعهد المصدر ذاته بعقد المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتنغير اجتماعا عاجلا مع الأطر الطبية والتمريضية من أجل تسوية مجموعة من الملفات، مؤكدا أن “المشاكل والخلافات التي يعرفها القطاع سيتم إنهاؤها بشكل عاجل من أجل تطوير وتحسين الخدمات الصحية لفائدة المرضى بالإقليم عموما”.