كشف حزب تكتل القوى الديمقراطية، عن تنظيم ورشات “قريبا” تتعلق بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والظروف المعيشية للسكان.

وقال التكتل في بيان اليوم السبت، إن الورشات ستشمل  محاربة الفساد وسيادة القانون، والتنمية المستدامة، إضافة إلى التمكين لصالح النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية البيئة.

ويأتي تنظيمها بعد اختتام ورشة صباح اليوم السبت تتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية، والحكامة السياسية.

وفي هذا السياق اعتبر التكتل، أن هذه الورشة أكدت “المقاربة الناجعة التي اعتمدتها الأطراف الموقعة على الميثاق الجمهوري، والمبنيّة على ضرورة التشاور الجاد حول كبريات القضايا الوطنية من أجل إيجاد حلول توافقية للمضي قُدما ببلادنا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي، بغية تكريس الديمقراطية وتحقيق  التنمية والازدهار”.

وناقشت الأيام التشاورية التي استمرت خمسة أيام، التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية، ومراجعة قانون منح تراخيص للأحزاب السياسية.

وطالب المشاركون في الأيام التشاورية بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقًا لقانون الجريمة السيبرانية.

وأصدر المشاركون في هذه الأيام التشاورية مجموعة من التوصيات بخصوص ”التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية“، حيث طالبوا بتنظيم انتخابات نزيهة ذات مصداقية.

ودعت الأحزاب السياسية الراغبة في الحصول على الترخيص إلى مراقبة الإثراء غير المشروع لرؤساء وأعضاء الأحزاب، مطالبين بمراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات.

وتضمنت التوصيات ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على تقارير ومحاضر نتائج الانتخابات.

وطالبت هذه الأحزاب بإلغاء مادتي 20 جديدة من قانون الأحزاب بأثر رجعي، و55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها وفقًا للبعض.

وتضمنت التوصيات المقترحة إمكانية مراجعة قانون الأحزاب بعد الترخيص للأحزاب قيد التأسيس، والحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب، وذلك لضمان مشاركة الجميع في صنع القرار.