الإعمار يطلق قروض الإسكان بمعايير جديدة

التخطيط: الحكومة تواصل تسهيل عمل المقاولين ودعم عملية الإستثمار

بغداد – ابتهال العربي

سلّمت وزارة التخطيط، هوية تصنيف المقاولين، الى مستخدميها خلال ايام، بعد ان كانت تستغرق 6 اشهر خلال الاعوام الماضية، وذلك بتنفيذ الية جديدة لتحسين الاجراءات وتسهيل معاملات المواطنين.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، امس ان (الوزارة مضت بعدة اجراءات لتقديم التسهيلات للمقاولين)، لافتاً الى ان (البوابة الإلكترونية سهّلت عمل المقاولين، وتنفيذ المشاريع)، واوضح الهنداوي ان (الالية تضمنت تسهيل الحصول على هوية تصنيف المقاولين وشركات المقاولات المحلية، بالتقديم عن طريق البوابة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة منذ عامين تقريباً، ويتم تسلمها من قبل قسم تصنيف المقاولين في الدائرة القانونية، وتتخذ الإجراءات بموجب هذا الطلب)، مبيناً ان (هذه العملية اختصرت الكثير من الوقت والجهد)، واكد ان (هوية التصنيف كانت تنجز خلال 6 أشهر وربما أكثر، ، أما الآن فالعملية تستغرق أياماً معدودة)، مشيراً الى (مواصلة التسهيلات الخاصة بعمل المقاولين والشركات، لدعم قطاع المقاولات، لكونه يمثل ركيزة مهمة في مجال التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص).

برنامج حكومي

وناقشت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي التابعة للوزارة، خلال اجتماعها الدوري، مشاريع تنموية ضمن البرنامج الحكومي، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان.

وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الوزارة بحثت تحديد وتقدير اوزان مشاريع الوزارة حسب المحاور والاولويات المُحددة لكل مشروع ، وملئها بالبيانات والمعلومات، لوضعها امام الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، واوضح جوهان ان (تقدير الأوزان يتم فيه تحديد عدة فقرات منها المساهمة في تحقيق التزامات الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، وتحديد النجاح بالتنفيذ، وسرعة ظهور النتائج)، منوهاً الى (إعداد جدول بعد تحديد وتقدير الاوزان وجمعها على اساس هذه الفقرات، وارساله إلى اللجنة العليا في الأمانة العامة). على صعيد متصل، استعرضت الهيئة الوطنية للاستثمار، تفاصيل تمويل الوحدات الجديدة في مجمع بسماية، محددة المدة التنفيذية لإستكمال 70 ألف وحدة سكنية في المجمع. وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، في تصريح امس انه (بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل المتبقي بمدينة بسماية السكني، ستشرع الشركة بإكمال 70 ألف وحدة سكنية بعد توفير الأموال الخاصة لها)، مبيناً ان (8289 وحدة مبنية تم تمويلها من مصرف الرافدين، أما الوحدات الجديدة فسيكون تمويلها داخلياً أو خارجياً)، واضاف مكية ان (الهيئة أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على الوحدات السكنية من أجل حماية المواطن من الابتزاز عبر الشركات أو القنوات الوهمية)، لافتاً الى ان (المدة التنفيذية للمشروع 7 سنوات، وبواقع 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً)، وبشأن المدن السكنية الجديدة، اكد مكية، انها (ستتضمن تصاميم غير مطروقة، وستساهم في معالجة نسبة كبيرة من اختناقات المدن). من جانبها، اطلقت وزارة الإعمار والإسكان، قروض الإسكان بمعايير جديدة.

وذكرت المتحدث بإسم الوزارة، إستبرق صباح، في تصريح ان (الوزارة وضعت آلية المفاضلة وفقاً لمحدودية رأس مال صندوق الإسكان، وهي تعتمد على عدة معايير، وهي تحديد الموقع ونوع البناء، عمر المتقدم على القرض الذي يجب ان يكون من 18 سنة فما فوق، الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، حالة المتقدم اذا كان ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة سابقاً من القرض سواء من الزوج أو الزوجة).

حزمة متكاملة

في غضون ذلك، قرر وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب وزراء التخطيط، المالية، الزراعة، الصناعة، والامين العام لمجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، رئيس هيئة الاوراق المالية، مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وممثلين عن وزارة التجارة والكمارك والضرائب، تشكيل لجنة لتقديم الحزمة المتكاملة لتنظيم التجارة والاستيراد في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان ان (الاجتماع اوصى بإستكمال مشروع مجاري ناحية الوحدة وازالة المعوقات التي تعترض انجازه، الى جانب تطوير القطاع الزراعي وانعاش النخيل في العراق)، ولفت المجلس الى (تعديل تعليمات الاستيراد والتصدير لتكون نفاذية اجازة الاستيراد سنتين من تاريخ منح الاجازة، بدلاً منلا سنة واحدة وبالاخص فسائل النخيل النسيجية)، ولدعم البعثات العراقية العاملة في الخارج قرر المجلس (السماح بإستيراد مركبة شخصية للعاملين في البعثات الدبلوماسية لثلاث مرات طيلة مدة خدمته، والتوصية الى مجلس الوزراء لإعفائها من الرسوم الكمركية)، واتفق المجلس على (دعم القطاع الخاص، عبر توحيد نسبة تخفيض اسعار منتجات النفثا والكازولين الطبيعي والمكثفات للقطاعات كافة، لتكون 50 بالمئة، فضلاً عن توحيد الدعم للمشاريع المجازة من الهيئة الوطنية للاستثمار، والمديرية العامة للتنمية الصناعية).