بعدما عبّر نواب برلمانيون، في تقرير صادر عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عن قلقهم من تقلص أفق الطبقة المتوسطة في المغرب؛ ظهرت المخاوف مجددا لدى الفئات المجتمعية المعنية بهذا النقاش، والتي وجدت أن الوضع الاقتصادي الحالي ينهك الطبقة المتوسطة ومن الممكن أن يسفر عن “تراجع” أثرها مجتمعيا واقتصاديا.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة طالب النواب البرلمانيين بـ”إنصاف الحكومة عند الحديث عن الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والطبقة المتوسطة”؛ فإن التحليلات الاقتصادية والسوسيولوجية ما زالت ترفع “يافطة التحذير” من الوضع المالي الصعب الذي تجده “الفئات المتوسطة اقتصاديا” بالمغرب مع تنامي التوقعات، حتى الرسمية، بشأن بروز فئات اجتماعية جديدة في وضعية هشاشة.
عمر الكتاني، خبير اقتصادي، نبه إلى أن “تنامي المصاريف الاستهلاكية اليومية دفع الطبقة المتوسطة المغربية إلى التخلي عن العديد من الاختيارات الاستهلاكية التي كانت متاحة لها بأريحية قبل غلاء المعيشة”، مضيفا أن “الغلاء صار شاهدا على انهيار تدريجي لهذه الطبقة، التي تكاد تصبح من الطبقات المجتمعية الهشة”، وزاد: “اقتطاعات الدولة بالأساس هي ما ينهك هذه الطبقة، لكونها تتجاوز ربع المداخيل الخاصة بالأجراء تحديدا، وقد تصل 30 في المائة”.
وأضاف الكتاني، ضمن قراءات قدمها لجريدة هسبريس، أن “الدولة تقتطع من الضريبة على الأجر ومن الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة والرسوم، وتذهب الأجور كاملة في جانب النفقات الاستهلاكية أساسا”، مشيرا إلى أن “الطبقات المتوسطة ومعها الفقيرة تعد حاليا الأكثر تضررا من الآثار غير المباشرة للتضخم”، ومؤكدا أن “مردودية هؤلاء تتأثر في وظائفهم، نظرا لما تخلقه الظرفية من محاولات عديدة لعقلنة النفقات وترشيدها أمام أعباء الحياة”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “هذه الطبقة هي التي تخلقُ رواجا في الاقتصاد. لذلك، شهدت العديد من القطاعات ركودا مثل البناء والسياحة الداخلية… التي كانت هذه الفئة هي من يساهم في ديناميتها”، لافتا إلى أن “هذه الطبقة صارت تجد صعوبة أيضا من حيث تكاليف تدريس الأبناء في المدارس الخاصة، وصارت تنظم إنفاقها، من خلال تبينها أن الكماليات والإنفاق غير المبرر والمظاهر صار عبئا حقيقيا بالنسبة إليها”.
عبد ربه البخش، باحث في السوسيولوجيا، اعتبر أن “الطبقة المتوسطة المغربية رغم أنه من الصعب تحديدها، فهي تعيش تحولا عميقا بالنظر إلى السياقات الاقتصادية الحالية”، مبرزا أن “هذه الطبقة تلعب دورا أساسيا ومحوريا في الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي”، وقال: “هذه الطبقة تحفز الاستثمار داخل أي مجتمع، وهو ما صار يسائل بعمق هذه الفئة داخل المجتمع المغربي على هامش ما أفرزه الواقع من سياقات، بما أن أي خلل اقتصادي يلحقه بالضرورة خلل اجتماعي”.
وأوضح البخش، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الوضع بيّن أنه كلما توسعت هذه الطبقة كلما تحول المجتمع إلى قوة حقيقية، وكلما تم تفقيرها أو تضييق مجالها كلما انعكس ذلك على المجتمع وعلى تماسكه وأمنه”، منبها إلى أن “تنامي التفاوتات بين طبقات المجتمع بسبب غلاء المعيشة الحالي سيواصل توسيع الفجوة بشكل يجعل البناء المجتمعي مختلا بين طبقات تملك كل شيء وطبقات هشة لا تكاد تملك أي شيء، وذلك إذا سلمنا بأن الطبقة المتوسطة هي المعيار المحدد لبنية المجتمع اقتصاديا”.
وسجل الباحث في السوسيولوجيا أن “ما تعيشه هذه الفئة من تدهور أثر على المجتمع المغربي كاملا.. لهذا، لا بد دائما أن تتجه السياسات العمومية نحو تعزيز وتقوية الطبقة المتوسطة لضمان لحمة مُجتمعية متجانسة مبنية على التضامن وقادرة على الانخراط في الفعل المجتمعي”، مضيفا أن “الطبقة المتوسطة انفتحت على أنماط عيش جديدة أفرزتها الظرفية الاقتصادية، وصارت تعيد النظر في عاداتها، لكون تحليلات سوسيولوجية عديدة كانت تبين تقلصها”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أفاد، الاثنين، أن “حكومته قدمت، خلال أسابيعها الأولى، مكتسبات مهمة للموظفين خلال الحوار الاجتماعي؛ بالإضافة إلى برنامج دعم السكن “الذي سيكون له الأثر الإيجابي على هذه الطبقة”، مضيفا أن “الطبقة المتوسطة في المغرب تعيل أفرادا منها في وضعية هشة؛ لذلك، فإقرار مساعدات اجتماعية مباشرة ونظام “أمو” يخفف من الثقل المادي على هذه الطبقة”.
وأكد رئيس الحكومة، خلال رده على مداخلات البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الأولى، أن التضخم لا يعد العامل الوحيد الذي يثقل كاهل الطبقة المتوسطة؛ وإنما تكاليف قطاعي التعليم والصحة بشكل أساسي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة باشرت إصلاحات على هذا المستوى والتزمت بأن يجد المواطن المدرسة العمومية ذات جودة والرعاية الصحية له ولأبنائه.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
4 قراءة) 
DW Arabic
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي هو أكبر سرقة للبشرية في العهد الحديث.لا يعقل ان تاخذ أموال من أشخاص لنسثمرها وتجني منها اموالا لصالحك مقابل ان تمنحه الفتات في ارذل العمر هذا ان بلغ ارذل العمر،دون الحديث عن كون هذا النوع من البيع محرم اصلا في الإسلام.
هذه الحكومة لم تترك مهنة صغيرة و لا كبيرة الا أنهكتها بالاقتطاعات تحت تسميات مختلفة ابتداء من الموظف الصغير .حكومة التفقير و التشريد .
لست اهلا للتعليق على موضوع من هذا الحجم فقط اردت القول بان يعاد النظر في الاقتطاعات من المعاش…فهو ليس دخلا عن عمل معين او نشاط معين. هو معاش اقتطع من راتب صاحبه قبل التقاعد..ختى لو كان هذا الاقتطاع ضعيفا المتقاعد في الكثير من الحالات يجده ثقيلا عليه.
الوضع الاقتصادي الحالي ينهك الطبقة المتوسطة …اي قطاع المغاربة تيهضرو غير على الفلوس .الفلوس الفلوس ..مكاينش شي تحليل قائم على الوضع الاجتماعي والصحي والمناخ والابتكار والمجال الفلاحي و..و….ا مكاين غير الفلوس الفلوس
الطبقة المتوسطة هي شريان الحياة
اي تحسن لمستوى الطبقة المتوسطة يعني رواج تحاري اكبر
حوالي سبعون في المائة من المغاربة من دوي المهن والحرف الصغرى
فمن يحرك اسواق القرب والاسبوعية الى الطبقة المتوسطة
فخينما تتحسن الأجور متلا. يلتحا الموظف الى القروض من اجل البناء أو شراء سيارة او السفر رفقة العاءلة. وهو ما ينجم عنه حركية في مواد البناء واحدات فرص شغل البناء وتخريك اسهم الشركات والفنادق ووووو
فحتى الخضار متلا تتحسن أحواله بتحسن دخل الطبقة المتوسطة فحين تكون الرواتب جيدة يقتني الخصر والفواكه بالكترة والعكس يقتصر على كمية محدودة من الخضر دون الفواكه ونفس الشيء مع الجزار وشراء الملابس وووو
السميك(الاجرة الشهرية) في المغرب 3000 درهم أي 300 دولار في الشهر مايعادل 10 دراهم في الساعة في اليوم 80 درهم. تخدم 8 ساعات او اكثر لتشتري 5 لتر زيت الطبخ اوتشتري 1 كيلو لحم.مقارنة بقطر المنظم لكأس العالم مقارنة بالسعودية الدولة المنظمة لكأس العالم الصافي السنوي للعامل والموظف المغرب 3500 دولار. السعودية وقطر 10000 دولا سنويا الحد الادنى .
ليس هناك طبقة متوسطة في المغرب هناك طبقة فئوية غنية وطبقة كبيرة فقيرة
عوض الدعم الطبقة المتوسطة التي تستهلك الخدمات و تسافر نعطي الشوماج كفعلت فرنسا و سيؤدي ذلك في زيادة المديونية و بالتالي مزيد من التضخم
المشكل الدي يمكن ان يطرح هو استفادة بعض الناس و هو يعملون في noire بدون أداء الضرائب عكس الموظفين في العام و الخاص
عوض التشجيع الناس على العمل ستشجعون الناس على الشوماج
اود ان اضيف في هدا القرن 21 الامي هو الدي لا يعرف القراءة و الكتابة و لا يعرف كيفية تعامل مع الوسائل الاليكترونية كالحاسوب و الهاتف المحمول اي Smartphone
نريد فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالاجانب الذين يلهفون الملايير ولايؤدون الضرائب .
رب اجعل هذا البلد آمنا.
لمادا نرى العيوب الاخر و لا نرى العيب في الانفسنا.
ادا أدى الاعب الضرائب فضريبته أصغر من الضرائب التي يمكن أن يجنيها في الهيكلة القطاع الغير المهيكل
المشكل ان بعض الناس لا تودي الدرهم للضرائب و تتكلم نريد التعليم المجاني و الصحة بمعايير العالية
خلال العقدين الأخيرين تحول دور الدولة من دولة اجتماعية تحمي المواطن و تضمن حقوقه في التطبيب المجاني و التعليم الجيد و استقرار الأسعار و مراقبة المنتجات و جودتها… إلى دولة رأسمالية تخدم مصالح الكبار من مستثمرين و شركات التأمين و المحروقات و العقار و البنوك و المدارس الخاصة و الفلاحين الكبار و الاقطاعيين و غيرهم، حيث تحولت إلى أداة في يد هؤلاء لحماية ثرواتهم باستصدار القوانين و في نفس الوقت توسع استغلالهم و تحميهم من الضرائب و المراقبة او المسألة…. والنتيجة اليوم إفلاس شبه كلي للطبقة المتوسطة و سحق الطبقة الفقيرة… لماذا باعت الدولة كل شيء و كيف سيطرة الرأسمالية على البلاد و انهكت ثرواتها؟ و هل اصبح حمل المغرب الممكن غير ممكننا؟ و ماهو الحل لتجاوز هذا الوضع؟
يبدو أن المملكة الشريفة تريد تنظيم كأس العالم من جيوب المواطنين الموظفين من الطبقة المتوسطة، اقتطاعات مجحفة بالجملة، في حين أن ناهبي المال العام يعيثون فسادا في الأرض، بل لا تستطيع إدارة الضرائب الاقتراب منهم، المغرب أصبح شبيها بجمهوريات الموز، الكارتيلات تنهب جيوب الموظفين….
لا ابدا ان الاقتطاعات هو قانون عالمي لايمكن أن لاتشتغل ويؤدي لك المال والاجرة غير قانوني هدا ضد الوطن. وضد لشعب من يشتغل يؤدا له من لم يشتغل لابد أن نحترم قوانين الدولة أن الاساتدة لايقمون بالاضرابات في العطلة الطويلة بل تجدهم في التجارة والشوارع ووو وعند عملهم ووضيفتهم يخرجون للشارع لاستغلال الوضع لابد من خصخصة التعليم حتى يواجهون المؤسسات مباشرة أما أن تشتغل بجدية ونجاح وأما تطرد
الدولة تقتطع من الضريبة على الأجر ومن الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة والرسوم، وتذهب الأجور كاملة في جانب النفقات الاستهلاكية أساسا.
ادا كان الأجر مقابل العمل فهاد من الحق الإدارة لكن المشكل ان تعطي الشوماج للناس للدين لا يستحقون و تتوفر لهم على بنية صحية للعمل و هدا المشكل
الأجرة ديال ملي كنت خدام كانت 6000 درهم ملي خرجت التقاعد ,الصندوق الضمان الاجتماعي عطاوني 1600 درهم ماقبلتهاش ،6000 درهم هو البلافون ؤديكلارصيون كانت ,ب 6000 درهم ب96 شهر لي كيطلبو ،،
اين هي الطبقة المتوسطة ؟ لم تعد قادرة على شراء لتر واحد من زيت الزيتون بسبب غلاء الاسعار و المعيشة، و المؤسف أن الحكومات السابقة و الحالية تصنف في الطبقة المتوسطة كل من له اجر 4000 درهما فما فوق، مع العلم ان البعض يقبض راتب يفوق 15000 درهما و مع ذلك يعاني من ويلات السنين الشداد و تقلبات الزمان. المغرب يعرف تحولات جذرية في كل شيء، اصبح المواطن فيه كالسائر في ظلمات الليل الحالك، لا يدري اين يضع قدميه، هل يصل براتبه الى اخر الشهر ام يهوى به في حفر الازمات و التقلبات . و لا اخفيكم اصبحت أصادف أناسا يسرقون الخضر و الرغيف ليس تلك شيمهم و لكن غدر الزمان حولهم الى لصوص ذوي عزة النفس، يترددون و يتذمرون و يموتون الاف المرات قبل أن يقدموا على هذه الأفعال.
سأقولك بان الحكومة ترى أجرة فوق 10000 شهرا كأنك غنيا و المشكل ان نسبة من الشعب ترى أن الدي يربح اكتر من 10000 درهم غني و لا ترى المصاريف كالسيارة و الكراء متلا سيبقى في الأخير و هو فقط يركزون على الطبقة الفقيرة التي لها مدخول المحدود و ينسون ان الطبقة المنتجة هي الطبقة المتوسطة التي تستهلك و مستهدفة بكل انواع الحسد و الكره بسبب نجاحك
المغرب ليس بلد بترولي او غازي. الضريبة. هي اول مصدر للدولة
لاداء أجور الموظفين. والبنية التحتية والامن والجيش والاساتذة. تريدون تعليم وبنية تحتية وصحة. كل هذا يستدعي موارد مالية. تقليص الضريبة مرتبط بنفقات الدولة. كان من الأجدر ان تطالب بالقضاء على التهرب الضريبي. والموظفين الاشباح
ومراقبة نفقات التسيير..مما يوفر للدولة هامش لتقليص الضريبة. النرويجيون و السويديون يدفعون 60% كضريبة.مما جعل الدولة توفر كل شيء. لو طبقنا ذلك في المغرب. لاحتج كل المغاربة
كل المغاربة يرفضون زيادة أجور الاساتذة.لان المغاربة يرفضون زيادة الضريبة لتغطية هذه الزيادة.
دولة لا احتماعية بامتياز عكس ما يصمون به اذاننا من الشعارات الكاذبة، وهي سائرة في تقليص الخدمات الاجتماعية شيئا فشىئا لفائدة القطاع الخاص، كما ان الزيادة الغير المبررة في اسعار المحروقات وما تجره من الزيادة في سائر البضائع والخدمات لخير دليل على ان هذه الدولة تتعامل بمنطق الضيعة والمقاولة مع هذا الشعب البائس
المشكل في فرنسا او المغرب هو ان الضرائب تؤديها فقط فئة قليلة من الناس و هي تقريبا الموظفون في العام و الخاص المشكل ان اكتر من الفئة التي تطلب الصحة و التعليم هي فئة لا تودي الضرائب
انا مع الزيادة في الضريبة ادا كان هدف هو الاستتماري كبناء البنية التحتية اما ادا كان تعطي الشوماج للناس للدين لا يستحقون فهدا خطأ
نعم هناك المشكل التسيير لا يقتصر على الاجور البرنمانيين و الوزراء لكن هناك الشركات التابعة للدولة تستغرق الأموال العام بدون فائدة و بدون الدكر هناك قطاع مختلفة لها نفس المهام و بالتالي عليها الإدماج
يجب هيكلة القطاع الغير المهيكل لأنه لا يودي الضرائب و يدعون الفقر
المشكل اننا نرى فقط الموظفين و الموظفين دات الأجور الكبيرة و ننسى حملة القطاع الغير المهيكل
الاداء 60 في المائة من الضرائب أكبر خطأ الاقتصادي لان كلما تقلت الضرائب نقصت النمو الديموغرافية و بالتالي تقص في الشغل و الزيادة في الشوماج