يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لائحة اتهامات فيدرالية لا مثيل لها مع تزايد التكهنات باعتقاله عندما يمثل أمام محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأسبوع القادم.

ومع توجيه أول اتهام فيدرالي في التاريخ الأمريكي لرئيس سابق أو حالي، يواجه ترمب تحدياً قانونياً جديداً غير مسبوق هذه المرة من الحكومة التي كان يقودها، ويسعى إلى قيادتها مجدداً، بتهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، وعرقلة التحقيقات، وجرائم أخرى من المتوقع أن يتم الكشف عنها الأسبوع القادم.

ويأتي توجيه الاتهام لترمب، الذي يسعى إلى الفوز بترشيح حزبه الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024، وتضعه استطلاعات الرأي في المرتبة الأولى بين منافسيه الجمهوريين، على خلفية تعامله مع المواد الحكومية الحساسة، التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021، حيث ستوجه إليه 7 تهم جنائية في هذه القضية.

وفيما حاول ترمب الدفاع عن نفسه بالقول : إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيساً، فإن محاميه رفضوا تقديم هذه الحجة في ملفات المحكمة. كما أن الجمهوريين حاولوا مقارنة احتفاظه بتلك الوثائق بما قام به بعض الرؤساء السابقين ونوابهم، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، الذي كان نائباً لباراك أوباما، ومايك بنس نائب ترمب. لكن المحققين والمراقبين ينفون هذه المقارنة. فبايدن وبنس تطوعا بتقديم الوثائق السرية التي كانت بحوزتهما.

ووصف ترمب نفسه على منصته «تروث سوشال» بأنه «رجل بريء»، ودافع عن براءته فيما وصفه بـ«خدعة الصناديق». وقال محاميه جيم تروستي لشبكة «سي إن إن» إن التهم تشمل التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس. وتوقع أن يرى وثيقة الاتهام بحلول الثلاثاء، عندما يحين موعد محاكمة ترمب.

وأظهر ترمب قدرة استثنائية على تجاوز الصعوبات التي كان بإمكانها أن تطيح بأي سياسي آخر. ويصف نفسه بأنه ضحية مطاردة ساحرات، ويتهم وزارة العدل بالانحياز الحزبي. لكن البيت الأبيض نفى ذلك، وقال إن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.