أثارت الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، موجة من التساؤلات بخصوص الحذف أو الإلغاء الذي طال مقترح شراء العقوبات السجنية، الذي جاء به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الصيغة الأولى للمشروع الذي تم الاعتراض عليه.
وبخصوص هذا الإلغاء، أفاد مصدر مطلع، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الصيغة الجديدة “تم التوافق عليها بعد عقد مجموعة من اللقاءات، أحدها برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية”.
وأكد المصدر ذاته أن المشاورات تمخض عنها إصدار “مجموعة من القرارات ترتبط أساسا بالرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها”، بالإضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات.
وهمت التوافقات أساسا حذف “الغرامة اليومية” من لائحة العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”شراء العقوبات السجنية، التي كانت مرتبطة بالجرائم البسيطة، ويكون صاحبها قد قضى مدة من عقوبته، وأبان في هذه المدة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية، واستفاد من تنازل الضحية وأدى له كامل حقوقه”، وفق المصدر ذاته.
وقد جرى الاقتصار في مشروع القانون الجديد على ثلاث عقوبات بديلة، تتمثل في “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقـابية أو علاجية أو تأهيلية”، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة.
وعلاوة على رفع الحد الأقصى لمدة العمل لأجل المنفعة العامة من 600 إلى 1000 ساعة، نص المشروع على توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جنح أمن الدولة والإرهاب والاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إعادة ترتيب هذه الجرائم حسب خطورتها.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وكشف مصدر حكومي أن الصيغة الجديدة للمشروع تضمنت مجموعة من المستجدات، من بينها الرفع من مدة العقوبة الحبسية المطلوبة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وإسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة المكلفة بالسجون، إضافة إلى التنصيص على عدم الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود دون استثناء.
وأضاف مبينا أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تأتي لتراعي الوضع العقابي ببلادنا، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية، التي تفيد بأن ما يقارب نصف السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة، تقل في غالبيتها عن 5 سنوات.
واعتبر أن هذا المؤشر يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة.
المغرب
(منذ: 11 أشهر | 
2 قراءة) 
DW Arabic
يريدون من أصحاب المال ان يزيدوا في طغيانهم لما يشتري مده عقوبته السجنية
للأسف..
غاديين بشوية بشوية…. بعد ثلاثين سنة سنجد قوما غير القوم وناسا غير الناس وثقافة غير الثقافة وأخلاقا غير الاخلاق.
عرفتو المثال ديال الدلاحة للي كيدور هاد الايام؟؟؟
ايوا للي عندو شي دليليحات فالدار يحضن عليهم ويربيهم ويقابلهم ويدعي الله يحفظهم ليه من شر الخلق.
هل الشيك بدون مؤونة يدخل في العقوبات البديلة ؟
هل نفقة المطلقة تدخل أيضا في العقوبات البديلة؟ خصوصا إذا كان الشخص بدون عمل ولم يعد له دخل قار؟
شكرا لمن يفيدنا في الإجابة من رجال القانون والاساتذة بارك الله فيكم.
نعم للعقوبات البديلة في أعمال المنفعة العامة لكن في حالة العود لن تكون العقوبات البديلة الا بالاعمال الشاقة في الحدود مع الجيش باش يخرج راجل
et le vole de l argent public vous l avez zappé les gars.????? se n est pas grave c juste l argent du contribuable donc on Vera un président de communes qui a volé des milliards avec un bracelet électronique au parlement cool en toute l égalité. le premier pays a avoir se droit . vous etes des génies du crime
عكس ما تم الترويج له في أحد المواقع الإلكترونية..فالمشروع لم تتم عرقلته..إطلاقا…بل تم التوافق حوله…وبقيت بعض الأمور التي أحيلت على قيادات التحالف الحكومي بحضور وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة والقطاعات المعنية..من تحدث عن بلوكاج مقصود لا يفهم طبيعة الاجتماعات ومساراتها وقواعد التوافق … وكل المستشارين الذين حضروا كانوا مكلفين بمهمة الحسم في ما أوكل إليهم من نقط وإحالة الباقي إلى الوزراء للبت فيه..لا يمكن لمستشار أن يتجاوز حدود التدخلات المرسوم له أو أن يجتهد أكثر من اللازم..بل بالعكس المسؤولية تقتضي الانضباط واحترام مجال النقاش والدفاع عن وجهة نظر الجهة الحكومية التي كلفته بذلك..هذه هي الغاية من الاجتماعات..كل طرف يعرض رأيه ويدافع هنه والجميع يتفق في ما بعد..أما الحديث عن استبدال مستشار فذلك بهتان وأراجيف… ولا يمت للحقيقة بصلة..وإنما فقاعة أريد بها التشويش من طرف جهة اعتادت أن تقتات عليها..
أنا من جيهتي هاذ حسن السيرة خاصو يطبق على الناس اللي خدامين مهما علت أو نزلت درجاتهم في السلم الاجتماعي ، بحال الموظفين والعمال والجنود ورجال الأمن الوطني والوقاية المدنية والأطباء والممرضين وجنود الخفاء اللي ما كنعرفوهمش وكيأديو العمل ديالهم بإخلاص وتفاني . هادو تشفع ليهم السيرة ديالهم ويتكرمو من طرف الدولة والرؤساء ديالهم . أما اللي سارقين المال العام يلا دخلو للسجن خاصهم يأديو العقاب البدني وما كاينش التساهل معهم لأنه ما يمكنش ليك تسرق الدولة وتخلصها من المال المسروق ، هاذا هو اللي كينطبق عليه المثل . من لحية العمى رقم ليه .
ناس لكتشكا من العقوبات البديلة ، تجاوب على السؤال ، علاش الدول المتقدمة فيها ؟ يا العباقرة ؟ واسيدي فقير أش داك للإجرام تكمش خلي الحبس لصحاب الفلوس ! مجرم كيبقا مجرم فقير ولا غني كيبقا مجرم ، و لمعندوش يتبع القانون، ولا يبني سجون ولا يسكن معاه المجرمين فدارو ، هذو هما الحلول لبانو ليا
مزيان أنه تم إلغاء هذا القرار. لأنه ظالم من الناحية الاجتماعية و كذلك يشجع أصحاب لفلوس على ارتكاب الجرائم.
واحد الحاجة أثارت انتباهي هي أنه تم استثناء مرتكب الإغتصاب في حق شخص في وضعية إعاقة من العقوبات البديلة. كان خاص يتزاد عليهم حتى لي ارتكب الإغتصاب بالعنف في حق القصر أو الأطفال. و لي ارتكب الإغتصاب بدون عنف في حق طفل (يعني أقل من 15 سنة)
لأن هاد الوحوش القذرة لا مكان لهم وسط المجتمع وما عندهمش علاج أو حل غير أنهم يتحبسو طوال حياتهم أو الإعدام حسن كاع
لتقليص من عدد السجناء وردع المجرمين في الوقت نفسه يجب التنصيص على العقوبات التالية حسب خطورة الجرم: الجلد في ساحة عمومية. الجلد داخل السجن. ترك المجرم بالجوع لدة من الزمن؛ التعليق في البئر ….
عجبا لهذه الحكومة تفكر في حالة المجرمين والتخفيف عنهم أما حالة المواطن المقهور بالزيادات الصاروخية وقلة الشغل وانعدام الصحة وووووو فلا التفاتة في هذا الشأن، موت أنت شكون ليحس بيك
هل تتجه الجريمة في المغرب الى مبدأ القدرة الشرائية؟نعود ونكرس ان المغربي الغني افضل من المغربي الفقير ولو في الاجرام.
une bonne idée car les pays européennes et quelques payés arabes appliquent les sanctions alternatives et depuis longtemps il ne faut pas critiquer pour juste critiquer il faut dire au gouvernement bravo si les choses sont positives….
هذا المشروع المجحف بكل تاكيد نرفضه رفضا قاطعا لانه سيكون مصيبة على فئة المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة وسيصبحون فرائس تنهشها ابناء الطبقة البورجوغزية بكل جراة وتحد لانه يعرف مسبقا ان القضية التي تحل بالمال قضية مربوحة قانونيا مرة اخرى نرفض هذا الاستهتار لانه فعل سيزيد من حدة الصراعات الطبقية امام الجنايات والسلام
يا ودي واش وصلتوا لهد المستوى ،اجتمعوا بعدا على شؤون المواطنين المقهورين لي على برا عاد فكرو فالحباسة ،واقيلا اخنوش مع عايش فالسويد في محالو ولا كيصحب المغاربة كلشي بحالو،هده تتوقع كما واقعا لبزاف.
لماذا يسجن الأب في حالة عزجه عن أداء النفقة وهل تعلمون أن سجن الأب هو تعديب للطفل كذالك ولماذا لا يتقاسم الحضانة مع الأم كما تفعل الدول المتحضرة وبهذه الطريقة لا يحرم الطفل من أبيه وأمه ؟؟؟
هدي محسوبة ليكم .اول حاجة دارتها هاد الحكومة منطقية وفي الصالح العام . وهبي سير فحالك . هاد المسؤولية ماشي ديالك.
جرائم الاغتصاب و خاصة اغتصاب الأطفال ليست ضمن دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة
هذا ضوء أخضر لمزيد من جرائم الاغتصاب و البيدوفيلي
دابا ممكن لواحد اغتصب طفل أو طفلة لا يحكم عليه بالسجن بل فقط ب 1000 ساعة عمل
ماشي الحماق هذا ؟
لا تحلل و لا تناقش…
علينا اولا ان نعمل على إسناد المهمة للقضاء ليقولو كلمة الفصل في العقوبات البديلة
لأنهم في كل الأحوال هم الذين ينطقون بالاحكام
ان لم تكن لهم منافع و أرباح في القضايا فلن يتغير شيئ
الأصل هو العدل ساء عقوبة سكنية او بديلة او غرامة
الحاصول القضاة ساكتين حيث غادين ياكلو صحة و لا خاطر
كما يستحسن حذف الإدانة بالسجن الموقوف التنفيذ فلا معنى ولا جدوى منه إما السجن النافذ المنفذ والغرامة واما إحداهما والغرامة ليس المقصود منها شراء ايام السجن وانما كفدية او ضريبة او عقوبة (وليجد اهل القانون والمشرع التسمية المناسبة ) على الفعل المقترف وبذلك تكون مصدرا لانتعاش الخزينة وفي نفس الوقت ردعا للعصاة الجانحين على القانون
لقد نص المشروع على توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جنح أمن الدولة والإرهاب والاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إعادة ترتيب هذه الجرائم حسب خطورتها. ولماذا لم يشمل المشروع القتل العمد والسرقة تحت التهديد بالسلاح الخ من الجراءم الخطيرة.
يجب ان يستثمر من العقوبة الحبسية المعاقين ذهنيا دون استثناء وكذلك الشيوخ فوق 60 سنة ..
في الواقع إعادة النظر في “شراء العقوبات” كان سيخدم كثيرا فئة معينة من الشعب، وهي الفئة التي “باها لا باس عليه” ويمكن مثلا أن “يصفطها للدراسة في كندا”… فهذه الفئة سترتكب جرائم دون خوف لأن “باها لا باس عليه” ويمكن أن يشتري لها ما تشاء بما في ذلك حسن السيرة وتنازل الضحايا، بل وحتى تكييف القانون ليصبح قابلا للتطبيق على حالة هذا الذي “باه لاباس عليه” والله يدينا في الضو قبل أن نرى ما هو أكثر “عبقرية” مما نراه لدى ساستنا الجدد، بعد تحول معنى النضال السياسي والحزب الساسي، بل والقاموس السياسيبرمته.
التحرش والاغتصاب وهتك العرض واغتصاب الاطفال غير مذكور .
القوانين تفرضونها علينا لنتقبلها رغما عنا ولكن العيب في من يمثلنا وفي وافق على هذا القرار .
اي واحد سرق ميزانية او اغتصب امراة او اعتى على شخص سيعاقب بالسوار الاكتروني مع الراحة في منزله .
ومكافأته على ما فعل .
السجن ولا شي غير السجن للمجرم هذا هو العدل وجرائم القتل والاغتصاب تكثر يوما بعد يوم وهذه ااقوانين ستزيد الطين بلة .
اللهم ان هذا منكر شددو العقوبات السجنية . اذا اردتم تقليص عدد السجون .
ماذا سيكون رد المواطن عندما يعتدي احد عليه او على اخته او ابنته وهو يعلم مسبقا ان القانون لن يعاقبه سوى بسوار الكتروني او يلهيه بأشغال عمومية تطوعية ؟؟
الا يشجع على شرع اليد والانتقام
الله ان هذا منكر ماذا يقع في هذه اابلاد
العقوبات البديلة مطب و ضرورة ملحة املتها ضروف محاربة الفساد لتكون طوق نجات لناهبي المال العام حال وقوف القضاء على التبدير و الاختلالات و الاختلاسات لتكون فضاء مريحا بديلا عن الاكراه البدني.
مهزلة .
قوانين تشجع على الجريمة والظلم وانتقام اهل الضحايا وعدم الإحتكام للمحاكم .
لا بديل عن العقوبان السجنية وتشديدها للمجرمين وتغيير القانون الجنائي ورفع عقوبة الاغتصاب للمؤبد والاعدام لاغتصاب الاطفال وبناء سجون جديدة .
هذا هو حقوق الانسان الحقيقي اما ان تكافئ المجرم وتترك الضحية تعاني وتكره هذا البلد فهذا ليس من حقوق الانسان .
الحل هو تشديد العقوبات السجينة وان يدفع المجرم جزءا من نفقات الاكل والشرب او ضريبة تفرض عليهم في السجن .
اما غير ذلك فهو قيادة البلاد للفوضى
لماذا تم استثناء جرائم الجنس على معاقين من العقوبات البديلة و لم استثن نفس الجرائم على الاطفال؟ اليس الطفل معاقا امام شخص بالغ قوي البنية ؟ طفلة عمرها نثلا سبع ينوات امام سخص بالغ مثلها مثل المعاقة بل اكثر ضررا من معاق ذهني لتن هذا الاخير لا يعرف ما يجري؟
هناك دول تقوم بايجاد اعمال السجناء كبناء السدود والطرقات مقابل دخل يحصل عليه السجين.لكن ان تقوم الدولة بصرف الملايير على السجناء بدون عمل امر محير.
اقتراحك هذا ذكرني بمخترع المقصلة ومن كان يظن أن ستستعمل ضده ويعدم بها في يوم من الأيام لاتتسرع في أحكامك فليس جميع المتورطين مجرمين أو ارتكبوا جرائم أنت تعرف جيدا طبيعة مجتمعنا إيلا بغى فيك الخدمة واخا تكون داخل سوق راسك يديروا ليك مونتيف ويصيفطوك للحبس غير باش تتعذب وتعاني تخيل دابا كون اقتراحك طبقاتو الدولة تدور علك الوقت ويتسلطوا علك شي جنوس ويصيفطوك للحبس ظلما وعدوانا وسيتم استقبالك بالجلد وسيتم تعليقك في بئر…..فكر جيدا.
السؤال هل المغرب دولة عنصرية ؟ إذا افترضنا تم تمرير قانون الأداء للعقوبة السجنية لمحاربة الاكتظاظ من سيستفيد من هذا القانون؟ المستفيدون هم الأغنياء اما الفقراء سيتم تكديسهم في السجون وبناء سجون جديدة لهم . السؤال لوزير العدل هل طبق قانون الشغل على مستخدميه ؟وهل يؤدي الضرائب بشكل صحيح للدولة ؟ وهل المشكل في القوانبن ام في تطبيقها وتفعيلها؟ والله لم تم تفعيل الترسانة القانونية للدولة المغربية التي عمرها أربعة عشرة قرنا ، لما وجدت مفسدا واحدا في مواقع التشريع وما وجدت سجينا واحدا بالسجون، الناس خاصها حقوقها فالتعليم والصحة والشغل والسكن والقضاء … خمن اي شيء في نفسك وابحث فيه ستجد بان له قانون منظم في المغرب.