8 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ المسلة، أنه ضمن جهود ونشاطات جهاز الأمن الوطني في الحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صيرفة ومكاتب حوالات مالية، تمكنت مفارز الجهاز في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (50) متهماً استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية.

واضاف: في محافظتي واسط وذي قار، ألقت مفارز الجهاز القبض على (10) متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة، مبينا انه جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

وفي 7 يونيو الماضي، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية عن اعتقال أجانب حالوا إدخال مبالغ مالية مزورة الى العراق عبر منفذ الشلامجة، في وقت يزداد فيه تواجد العملات المزورة في الداخل العراقي و هي جريمة مالية تواجه العراق بغرض التلاعب بالنظام المالي والتحايل على القوانين .

والعملات المزورة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للبلد، وتؤدي إلى تدهور قوة العملة المحلية، وزيادة التضخم، وفقدان الثقة في النظام المالي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لـ المسلة ان من أشد وسائل التدمير الاقتصادي و حروب البقاء، تزوير النقود و إغراق البلد بها، معتبرة ان حروب تزوير العملة تدمير للقيم وهي حرب وجودية.

واعتبر الإعلامي عبد الرحيم العبسي ان العملةُ المزورة هو من أجل تدمير الاقتصاد العراقي وتعويض نهب العملةُ الصعبةُ.

ويقول الخبير الاقتصادي علي العبيدي ان تقدم التكنولوجيا يسهل إنتاج عملات مزيفة ذات جودة عالية وصعبة التحقق، كما ان بعض المتورطين يستخدمون تقنيات الاحتيال والتلاعب لتمرير العملات المزورة في المجتمع.
وقال الناشط شمس لؤي ان العملة المزورة سوف تعمل على رفع سعر صرف الدولار في العراق.

ويتم تهريب العملات المزورة عبر الحدود وتداولها في السوق السوداء، وفي بعض الاحيان تستخدم التقنيات المزورة المتطورة، اذن ان بعض المزورين يستخدمون تقنيات متقدمة لتصنيع العملات المزورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والنقش بالليزر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.