علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن الحظر على تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الخارج لم يكن بالأساس مطبقا طيلة فترة ارتفاع أسعار الأغذية بالمملكة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الاجتماع الأخير، الذي جمع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونقابات القطاع الفلاحي وبعض المصدرين، تمحور حول سبل تطبيق عملية التوازن في التصدير.
وأضاف المصدر عينه أن “الطرفين اتفقا، خلال هذا الأسبوع، على تعزيز تموين السوق المحلية قبيل عيد الأضحى المقبل، وتوجيه بعض المنتوجات التي تعرف تصديرا قويا إلى السوق الداخلية كمادة الطماطم”.
ونفى مصدر هسبريس أن يكون هنالك “حظر على تصدير بعض المواد الفلاحية إلى الخارج”، مشددا على أن “الوزارة كانت تدعو المصدرين إلى تحقيق توازن في العملية لا غير”.
المغرب
(منذ: 11 أشهر | 
1 قراءة) 
DW Arabic
يعني الدولة معتمدة على المصدر الذي همه الأول والأخير هو الربح، أنه يحقق التوازن ؟؟ واخا وشنو خدمة وزير القطاع بالسلامة ؟
المراقبة الصارمة هي التي تضمن التوازن للسوق ولا يكفي الإتفاق مع التماسيح والعفاريت
هادي مدة منين سمعنا أن تصدير المواد الأساسية مابقاش. ومع ذلك مازال الأسعار هي هي. والأكيد أن مناسبة العيد الأضحى ستكون فرصة مناسبة للشناقة والوسطاء والمضاربين باش يهلكو المواطن مسكين.
هؤلاء عليهم ارجاع الاسعار الى سابق عهدها في حدود ثلاتة دراهم لكل من الطماطم والبطاطس والبصل والجزر وازويد السوق الوطنية بما يكفي زادت كان هناك فاءض الله اعاونهم
التصدير الجشع يعتبر خيانة للوطن والمواطنين ! مجموعة صغيرة من الأغنياء تعبث بعيش شعب بأكمله من أجل دولارات لا نعرف أين تذهب بعد ذلك ، هل تدخل أم تبقى هناك !! الذي نعرف هو أنهم مسؤولون عن أزمات غياب أو ندرة مواد استهلاكية ضرورية وخصوصا تلك التي تنتج داخل البلاد !! الوزارة ومعها مجالس المراقبة يجب أن تمنع هذا العبث وليس فقط اسداء النصيحة أو التعبير عن القلق !!! الدول التي تحترم نفسها تجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار !
أن كانت حكومة تفكر في القوة الشرائية لشعبها لا في العملة الصعبة كان عليها أن تمنع تصدير كل المنتجات الفلاحية والبحرية التي ثمنها يعرف ارتفاعا فوق طاقة المستهلك البسيط و تفرض تمويل السوق المغربي أولا
سلام….نتمنى ولنا الامل…عدة مرات وقعت هذه الاتفاقيات والتوصيات ولكن في الاسواق الداخلية نلاحظ العكس .
نطالب التنسيق المحكم في هذا المجال….
هده الاجتماعات لن تغير أي شيء إجتماع فقط من أجل إسكات الناس ا هده الحكومة تتقن هده اللعبة لن ترفض اي إجتماع ولكن لن تأتي منه اي نتائج فصالح الناس
الذي يحقق ويفرض التوازن هي قوة تلاحم الشعب المغربي ضد كل من يهدف للمساس بعيشه.
يعني نعطي الضوء الأخضر للتجار هم الذين يقررون يصدرون الطماطم كلها للخارج ام ينركوا بعض الفتات للمغاربة يعني تطلب من الأسد ان يترك لك شيء من فريسته هذا لا يعقل اذن المراقبة منعدمة والوزير المكلف لحسن عيونه يقاضى تعويضا على جلوسه على ذلك الكرسي الفارغ فقط.
المواطن لا يثق بهذه الإجتماعات و هذه البروبّاگندا الحكومية ، لأن هذه الخطب الكاذبة الخادعة بعيدة عن الواقع المُزري الذي يعيشه المغاربة ، فكيف لحكومة البّاطرونا أن تضبط باطرونات الإحتكار و التصدير؟؟؟!!! ، فقط مسرحيات مفضوحة…. هذه الحكومة ، أقبح و أسوأ حكومة تتولَّى تسيير أمور هذا البلد الأمين……
اما الحكومة تكدب على المواطنين وهذه مصيبة كبيرة سيفقد فيها التقة ماتبقى من المغاربة ام ان هيسبريس هي التي تكدب على المواطنين فتفقد مصداقيتها و ستسرح قرائها بالجملة
“الوزارة تدعوا المصدرين إلى إقامة توازن في عملية التصدير “هل هذا هو دور الوزارة ؟؟؟ أليس هناك قانون ومراقبة وتنظيم؟؟؟ أليس هناك زجر وعقوبات ؟؟؟ المصدرين يجنون الأرباح الطائلة والبلد المصدر له ينعم بخيراتنا أما المواطن المغربية فيئن تحت وطأة الغلاء …
وهل يحترم المصدرون ما أنفق عليك اكيد. لا تم لا والف لا
يعني الحكومة كانت كتكدب علينا مين قالو انهم حظرو تصدير الطماطم
باش التوازن هو تصدرليه الخضرة يهز بلا ميعزل وحنا كدوز ساعة ونتا كتعزل فالخضرة خامجة
التصدير هو هم الحكومة والمصدرين.(من هم المصدرين هم أصحاب المزارع الكبرى واكثرهم اما في الحكومة أو البرلمان أو مستشارين.الفلاح الصغير هو من يمول السوق الداخلية وهو أيضا لا يربح إلى القليل .لان السماسرة والمحتكرين هم من يسيطرون على مارشيات الموزعة للمواد الفلاحية.هل يعقل أن اسواق أروبا مملوءة بالطماطم المغربية.ونحن نعاني من الغلاء.
ننتظر زوال حكومة تجار الأزمات وعباد الدينار على أحر من الجمر، حسبنا ونعم الوكيل.
اذن كل ما بوسع الحكومة فعله هو الطلب بالتي احسن للمصدرين ان يهديهم الله ولا يقوموا بالتصدير بكميات ضخمة وترك السوق الوطنية بها خصاص وحينها يرتفع الثمن بشكل صاروخي.بكري انخفضت الاسعار في المغرب بهذه السياسة العرجاء.هذه سوى اعطاء الامل للشعب ان الاسعار ستنخفض مثل ما قالوا قبل شهر رمضان ولم نرى شيء يذكر..ياك انتوما الشعب قام بانتخابكم لخدمة مصالحه وليس لخدمة مصالح الاثرياء واصحاب الشكارة والاقطاعيين الكبار..هذا درس لمن يصدق اقوال السياسيين انهم سيخدمون الشعب لما يصلوا للحكومة..
القضية فيها اتفاق لماذا أليست الأولوية للبلاد والوطن يستنزفون كل الإمكانيات وفي الأخير يصدرون ويربحون على ظهر الشعب ثم يجوعونه ..إلى أين نحن ماضون ؟؟
لي فيه شي بلية متفرقش معاه تصدير المياه المغربية عنر الصحراء إلى أفريقيا أما أوروبا فقد أصبحت رسمية و إجبارية
لن الوم الحكومة بعد اليوم على ارتفاع الاسعار اللوم على من شارك في الانتخابات التي اتت بها لا خير لا في اسلامي ولا في اشتراكي او يساري ولا في باقي الاحزاب السياسيون في المغرب اختارو السياسة كمهنة للاغتناء لهم ولمقربيهم نهار تكون عندنا عدالة مستقة ونزيهة قادرة على محاسبة اي مسؤول مهما كانت مكانته عندها ممكن اتنتج عن الانتخابات حكومة تعمل فعل في خدمة المواطن
يجب منع تصدير كل المنتجات الفلاحية والبحرية .التصدير الجشع يعتبر خيانة للوطن