أعلنت مكونات المجتمع المدني المغربي، من منظمات غير حكومية ونقابات وتنسيقيات وشبكات وديناميات غير مهيكلة، عن “إطلاق المبادرة الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستنعقد بمراكش من التاسع إلى الخامس عشر أكتوبر المقبل؛ وذلك بتنسيق مع فعاليات مدنية من مختلف دول العالم، في أفق التحضير والانخراط الجاد والمسؤول في النقاش المباشر والصريح حول مختلف القضايا المشار إليها أعلاه، وعلى رأسها مسؤولية الجهات الدائنة وحقوق الدول المدينة”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الإعلان المذكور يأتي “انطلاقا من ارتباط قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ارتباطا وثيقا بالتحديات الاقتصادية والمالية العالمية؛ وهو ما يجعل المؤسسات المالية الدولية، كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف الدول التي تعمل فيها، من خلال ضمان مساهمة المشاريع والسياسات التمويلية في التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وفقا للمعايير والقرارات الأممية ذات الصلة”.

ويأتي الإعلان المذكور أيضا في ارتباط بـ”النمو غير المستدام الذي يتسبب بشكل رئيسي في هدر الموارد وتفاقم التفاوتات والعنف الاقتصادي والاجتماعي والجنساني، ويزيد من التدهور البيئي وتسارع التغيرات المناخية؛ ما يخلف أضرارا جسيمة على الصحة وحقوق الساكنة في الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والسكن وملكية الأراضي، ويعرض حياة الفئات الهشة والفقيرة للخطر، وعلى رأسها النساء والأطفال والمهاجرون”.

وربط البلاغ تلك المبادرة بـ”سداد الديون الذي يعتبر عقبة أساسية تعيق قدرة البلدان النامية على اتخاذ القرار والسيطرة على مواردها الطبيعية وإمكانياتها في توفير خدمات العيش الكريم لساكنتها؛ ما يشكل انتهاكا صارخا للحق في التنمية”، إضافة إلى أن “النمو الاقتصادي المعتمد على تصدير المواد الأولية والمنتجات الزراعية يتسبب في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها ويزيد من حدة الصراعات ويهدد استدامة الأجيال القادمة”، مع الإشارة إلى “مبدأ حق الدول في المشاركة في تنمية بلدانها باستقلالية وفقا لأهدافها المسطرة والمنشودة”.

وقال المنظمون إن “هذا البلاغ الصحافي يعتبر بمثابة دعوة للمنظمات والجمعيات والفعاليات المدنية على الصعيدين الوطني والدولي للانضمام إلى المبادرة الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023”.

وذكر البلاغ بأن “الاجتماعات السنوية ستعرف مشاركة رؤساء (محافظي) البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ورؤساء مقاولات القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والفعاليات الاكاديمية، لطرح القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص الشغل والتغيرات المناخية والتحولات الرقمية”.