خلص لقاء جمع مجلس مدينة الرباط وممثلين عن الولاية ومديرية الضرائب، والخزينة الجهوية وممثلين عن أرباب المقاهي والمطاعم، أمس الأربعاء بالرباط، إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستعمل طيلة شهر يونيو الجاري على مناقشة الإشكالات المرتبطة برخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وأفاد مصدر حضر اللقاء بأن اللجنة ستعمل على تشخيص وضعية المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص الاستغلال المؤقت للملك العام، وأسباب ذلك، في أفق معالجة وضعيتهم وتمكينهم منها، مبرزا أن المجلس لم يعد يمنح الرخص منذ سنوات بسبب غياب قرار تنظيمي واضح تعطى الرخص بناء عليه.

وستعمل اللجنة التي تتألف من ممثلين عن الولاية، والمجلس الجماعي، وباقي المؤسسات المعنية بالقطاع، بحسب المصدر ذاته، على عقد اجتماعاتها كل يوم جمعة لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد الانتهاء من مناقشة مسألة الترخيص، وتمكين المهنيين من رخصهم بناء على ورقة تقنية لكل مقهى ومطعم، سينظم لقاء يجمع العمدة ومكتب المجلس واللجنة التقنية لمناقشة مقترحات المهنيين لتعديل القرار الجبائي موضوع احتجاجهم.

ويقترح مهنيون، بحسب المصدر ذاته، عددا من المقترحات المرتبطة بالقرار الجبائي الأخير وسعر الاستغلال المؤقت للملك العام، من ضمنها تشكيل لجنة مختلطة بين المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط ومجلس المدينة، والسلطة المحلية، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، لصياغة قرار تنظيمي يحدد مسبقا مجموعة من المعايير لممارسة النشاط والاستغلال المؤقت للملك العام، ويضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وانسيابية المرور وجمالية المدينة.

وبالإضافة إلى ذلك يقترح المهنيون إعفاءهم من 50% من واجبات الرسوم عن سنتي 2020 و2021 من أجل التسوية النهائية لجميع المقاهي والمطاعم في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وتوقيف مسطرة التحصيل، وإعادة النظر في الملفات وفق نتائج اللقاء بين الكاتب العام للولاية والعمدة والخازن الجهوي ومكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وتحديد نسبة سعر المشروبات في 5% على غرار مدينة طنجة.

وسبق للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن أعلنت تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم الأربعاء 31 ماي.