1 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

هيثم الخزعلي

من المعلوم ان العراق قلب العالم القديم، يتوسط قارات اسيا وأوروبا وأفريقيا، وكان مركز دول حكمت العالم من الامبراطورية الاكدية، وبابل حتى الخلافة الاسلامية في زمن الإمام علي عليه السلام، ثم مركز الخلافة العباسية.

هذا الموقع يجعل العراق مطمح لكل دول المنطقة للتعاون معه في مجال خطوط نقل التجارة والطاقة، وبناءا على هذا الأمر كانت هناك عدة مشاريع نقل حول العراق:

اولا -مبادرة الحزام والطريق:- حيث أن  الصين تطمح لدخول العراق في طريق الحرير وبناء ميناء الفاو لاختصار وقت وكلفة النقل لأوروبا بمقدار 18 يوما.

ثانيا – مشروع الشام الجديد.:- وهو مشروع الولايات المتحدة التي تعارض الصين و تريد للعراق ان ينخرط في مشروع الشام الجديد، وربط مصالحه الاقتصادية مع حلفائها في المنطقة مصر والاردن ودول الخليج، وابعاده عن طريق الحرير.

ثالثا – مشروع التجارة مع اوربا عبر دجلة والفرات.

العراق كان مطمح لان يكون عقدة للنقل الرئيسية بين اسيا وأوروبا، ففي سبعينيات القرن الماضي طرحت شركة إيطالية على الرئيس العراقي الأسبق احمد حسن البكر بأن تقوم بتحويل كل جسور العراق فوق نهري دجلة والفرات الي أنفاق، وأن تبني في كل مدينة على النهرين ميناء، وان تقوم بنقل البضائع من البصرة إلى تركيا فأوربا نهريا.

وبما آن حزب البعث موجود في سوريا والعراق يكون تنفيذ المشروع اسهل، إلا أن وصول نظام صدام للحكم وقيامه بحرب ضد الجمهورية الاسلامية وقطع العلاقات مع سوريا وقوض كل المشروع.

رابعا – مشروع القناة البحرية من البصرة في  الخليج إلى البحر المتوسط عبر سوريا.

هذا المشروع طرحه طالب عراقي في ألمانيا وأعلنت ألمانيا في وقتها استعدادها لتمويل المشروع ليكون اقصر وارخص طريق بحري بين اسيا وأوروبا، إلا أن المشروع واجه صعوبات من بعض الفاسدين الذين طلبوا أموال كعمولة من ألمانيا، وتعطيل المشروع المصالح دول أخرى وتم إلغاء المشروع.

5- مشروع طريق التنمية :- هذا المشروع يعود تاريخه لأيام الدولة العثمانية قبل أكثر من 100 عام، حيث كان من المخطط ان يرتبط العراق بالمانيا بشبكة سكك حديد باسم (خط بغداد – برلين )، إلا أن هذا المشروع واجه تلكأ وتأخير لحين إعادة طرحه في سبعينيات القرن الماضي، وبسبب دخول العراق حرب الثمانينات تأخر انجاز المشروع.

الان وبفضل رجاحة وجدية السوداني يتم إعادة طرح المشروع ليربط دول الخليج بأوروبا ودول اسيا بأوروبا عبر ميناء الفاو، ويربط دول شرق العراق بالبحر المتوسط والبحر الأحمر..

وهو يحمل الكثير من المزايا
1- يوفر نظام بنى تحتية حديث للعراق من مؤانئ ومطارات وسكك حديد وطرق نقل سريعة، وهي امر ضروري لكل عملية تنمية.
2- يعمل على توطين الصناعات حول الطريق وفي كل محافظات العراق تقريبا، خصوصا بعد اعلان الصين رغبتها بالمشاركة بهذا المشروع.
3- يوفر الاستقرار الأمني والسياسي للعراق لان كل مصالح العالم ستكون مرتبطة بهذا الطريق.
4-يجعل العراق مصدرا للغاز والطاقة من اسيا لأوروبا وبالعكس.
5- يساهم بتنوع الاقتصاد العراقي وخروجه من ربقة الاقتصاد الريعي.
6- ممكن ان يوفر فرصة لتطوير القطاع السياحي في العراق الذي يضم 22000 موقع سياحي مسجل رميا فقط مع اضعاف هذا العدد مواقع غير مسجلة، فضلا عن السياحة الدينية.
7-سيكون نواة لتنمية اقتصادية كبيرة في العراق.
8-سيوفر ميتوطنات سكنية وأسواق ومناطق تبادل تجاري في كل المدن التي يمر بها.
9-سيوفر ابتداءا اكثر من 100 الف فرصة عمل، ولاحقا آلاف الفرص نتيجة الارتباطات الامامية والخلفية للمشروع.
10- سيرفر إيرادات تبدأ ب٤ مليارات دولار سنويا، ولكن لاحقا سترتفع للمبالغ اكبر نتيجة الارتباطات الامامية والخلفية للمشروع،
11- يعمل على توطين الصناعات الأجنبية ويوفر فرص لتنمية القوى العاملة من ناحية تعلم التقنية المتقدمة، خصوصا اذا رافقه تعاون في تبادل البعثات، وتدريب للقوى العاملة العراقية.

التوصيات :-
1- لايتم اي ربط مع الكويت والإمارات الا بعد إكمال بناء ميناء الفاو.

2- بما ان الكويت تريد الارتباط بطريق التنمية، لابد من إعادة التفاوض معها حول إعادة ترسيم حدودنا البرية والبحرية، مع احتفاظ العراق بكامل السيادة على خور عبد الله، وميناء مبارك وكامل اراضينا التاريخية قبل احداث 1991.
3- التفاوض مع تركيا لتفعيل مشروع التجارة عبر دجلة والفرات بشرط، آن تزيد اطاقلات الماء الضرورية للملاحة، مع مساهمتها بالاستثمار بتحويل كل الجسور فوق دجلة والفرات إلى انفاق، وبناء موانى في المدن التي تقع على النهرين.
4- تشجيع الاستثمار الصيني بطريق التنمية، مع فرض تطوير القوى العاملة تكنولوجيا.
5- فرض زمالات دراسية للطلبة العراقيين على الدول الأوربية والصين في مجالات التكنلوجيا والهندسة والاعمار بما يخدم تشغيل وصيانة المشروع، ويوفر ايدي عاملة عراقية نوعية للمشروع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.