كشف لقاء تعريفي للهيئة العامة لعقارات الدولة وجود امتيازات لمدد عقود الاستئجار في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، إذ بينوا أن المدد تصل إلى 50 عاماً للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية، ممن تتعاقد الهيئة في إنشائها مع مستثمرين.

وأعلن مدير اللوائح والأنظمة بهيئة عقارات الدولة عبدالعزيز السويلم، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات بما يحقّق مستهدفات كفاءة الإنفاق، باستغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية الاستغلال الأمثل، مشيراً إلى أنّ النظام يضمن تحقيق القيمة الإيجارية العادلة مما يحفظ حقوق الملّاك والجهات الحكومية بواسطة عدد من الإجراءات والشروط؛ منها تقييم العقار من قبل 3 مكاتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين، جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته غرفة الشرقية أمس (الأربعاء).

وأضاف السويلم قائلا: «هناك تطورات هائلة في السوق العقارية، ونظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية اعتنيا بتسهيل عمليات الاستئجار وضبط العقود وأتمتة العملية الاستئجارية على نحو كامل يضمن إضفاء المزيد من التسهيلات عبر إقرار عدد من الآليات؛ التي من شأنها أن تحقق شراكة ناجحة وعادلة بين الطرفين».

وأكد مدير عام العمليات العقارية المهندس فهد الطميحي، أن الهيئة تشرف مباشرة على إبرام العقود بين الطرفين وهي المرجعية في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالفسخ واشتراطات الإخلاء وتقدير المدد المناسبة، وإتمام كافة الالتزامات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية على الطرفين.

وكشف امتيازات مدد عقود الاستئجار في النظام، ومدى المرونة في المدد التي تصل إلى 50 عاماً للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين، وكذلك استئجار عقار واحد لأكثر من جهة وإتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.