واشار عبد الجبار احمد الى ان هذه البشرى تتمثل في موافقة مجلس الوزراء على مشاريع تعديل قوانين ضرائب الدخل وضريبة المبيعات والجمارك مؤكدا بانها تعد خطوة استراتيجية هامة لتحفيز البيئة الاستثمارية في ‎اليمن.

واضاف بان تلك المشاريع جاءت استجابة بموجب موجهات قائد الثورة وتوجيهات فخامة الرئيس،المشاط وموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

واكد ان تلك التعديلات تهدف إجمالاً إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.

كما تهدف التعديلات إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك.