بات حزب الأصالة والمعاصرة مهددا بفقدان وزنه السياسي والانتخابي في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، عقب القرار المثير الذي اتخذه مكتبه السياسي، بحر الأسبوع الجاري، بطرد البرلماني محمد سالم الجماني بصفة نهائية من الحزب، مما أدى إلى غضب كبير من قيادة الحزب في الصحراء.

ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس من مصادر عليمة، فإن أصل الخلاف بين البرلماني الجماني وقيادة “البام”، بزعامة عبد اللطيف وهبي، ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة، التي بوأت الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية بمدينة العيون بحصوله على 9 مقاعد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بخصوص حضور “البام” في مدينة العيون، مشيرة إلى أن منتخبيه بالمجلس الجماعي للمدينة وباقي جماعات الإقليم “لهم ولاء تام للجماني وينتظرون إشارة واحدة منه لتجميد عضوياتهم في الحزب”.

وتقول مصادر الجريدة إن الخلاف بين الجماني ووهبي طفا على السطح بعدما طالب الأمين العام للحزب الجماني وفريقه بدعم حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي النافذ، في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، الأمر الذي رفضه الجماني بشدة، وأعلن اصطفاف الحزب في المعارضة إلى جانب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما شكل ولد الرشيد مجلسه بالتحالف مع الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وهو التحالف الذي خالف الغالبية الساحقة من المجالس التي شكلتها أحزاب الأغلبية في جل مدن وأقاليم المملكة.

واعتبرت المصادر أن قرار طرد الجماني أغضب “عائلته وأنصاره”، الذين طالبوه بالرد والالتحاق بحزب سياسي آخر، الأمر الذي يمكن أن يمثل ضربة موجعة لـ”البام” في المدينة التي لا يتوفر فيها على هياكل تنظيمية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب السياسي للحزب “أخطأ في حق الجماني عندما قام بطرده بشكل نهائي وإحالة ثلاثة برلمانيين آخرين على لجنة الأخلاقيات”. واعتبرت أن هذا المعطي يسائل مدى صدقية الأسباب التي فسرت بها قيادة الحزب قرارها، والتي تبقى “غير مقنعة ولا تقول الحقيقة كاملة”، تضيف المصادر ذاتها.

وأفاد أحد منتخبي “البام” بالعيون (لم يرغب بذكر اسمه)، في حديث مع هسبريس، أن موضوع طرد الجماني “أكبر مما يسوق له، وخلفياته جد خطيرة، وستتضح الحقيقة في الوقت المناسب”. وتابع قائلا: “كمنتخبين شرعيين للساكنة المحلية لن نخون إرادتها، ومحمد سالم الجماني كممثل للأمة المغربية لن يقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال ومن طرف أي كائن”.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن طرده للبرلماني الجماني بشكل نهائي، بسبب عدم الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الحزب، وعرقلة عمل الحزب بمدينة العيون وتطويره، وهو الأمر الذي نفته مصادر مقربة من البرلماني المطرود، واتهمت قيادة “البام” بعدم التعاون في تقديم تصور لتأسيس هياكل الحزب، جهويا ومحليا، بالمدينة.