بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية؛ وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بـ جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة عبدالعزيز المغيرة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، يناقش على مدى 3 أيام سبعة بنود رئيسة تتعلق بقواعد المنشأ العربية وفي مقدمتها عقد ورشة عمل حول ورشة عمل حول إصدار قواعد المنشأ إلكترونيا.

وأضاف «أبو النصر»، في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يبحث مقترح الجمهورية التونسية بشأن أحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لاسيما الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلا.

فضلا عن النظر في المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.

كما يتضمن جدول الأعمال بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص.

نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ

وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي.

مراجعة 90% من الأحكام العامة

تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة، وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها وعلى هامش أعمال الاجتماع يجرى عقد ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين.

وتهدف ورشة العمل إلى تشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ إلكترونيا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ الكترونيا والنتائج الإيجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها.