كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب يستعد لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريد نائبين برلمانيين متابعين في حالة اعتقال من عضوية المجلس، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأشار المصدر إلى أن مكتب مجلس النواب سيرفع طلبه إلى المحكمة بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال البرلمانيين.
ويتعلق الأمر برشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
كما يهم الإجراء ببابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي تمت مؤاخذته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود في سجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
المغرب
(منذ: 1 سنوات | 
34 قراءة) 
DW Arabic
وبالمقابل، يجب إرجاع كل الأموال و التعويضات التي أخذها هذين النصابين و إلا سنكون أمام مشهد عبثي لا يستفيد منه الوطن و المواطن شيئا
أظن يجب إضافة بند للقانون بالفصل الفوري إذا اعتقل منتخب.
فضائح بالجملة فكيف تفسر هذا الحدث وتقنع الاطفال والشباب بهذا المنكر !! هذا دليل على عبث هذه المجالس وانها لا تصلح لشيء سوى للتصفيق وتمرير القرارات والاستفادة من الريع وتدمير ثروات واموال البلد !!
يلاحظ ان جل فضائح الفساد والرشوة ابطالها من الحزب المعلوم والاحزاب الادارية التابعة له
مكتب مجلس النواب سيرفع طلبه إلى المحكمة بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال البرلمانيين.واعرة هادي وقولوا العام زين ،،أكثر من عام فاش تشدوا هاد الشفارة لي أداو القسم باش يخدموا البلاد والعباد ،ومخلينهم في مناصبهم كدوز ليهم الخلصة التيتانيكية ، الحاصول ليكم آلله اخوتي المغاربة.
شكرًا لصفحة الفرشة التي يرجع لها الفضل في تحريك المسطرة وإحراج المسؤولين لاتخاذ القرار
يا لها من صدفة، البرلماني الفايق والبرلماني البابور