يواصل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الصادر مؤخراً، لاسيما الجزء المتعلّق بهوامش ربح الصيادلة في المغرب، إثارة المزيد من الجدل في أوساط المهنيين الذين يحاولون توضيح ما يصفونها بـ”المغالطات” التي جاء بها، لوقف “الصدام” الحاصل مع المواطنين والزبائن بسبب الأرقام المتداولة إعلاميا.

في هذا السياق، عقدت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، الأربعاء، ندوة صحافية حاول من خلالها رئيسها، زين العابدين هندوف، الرد على أرقام المجلس الأعلى للحسابات التي قال إنه “تم تضخيمها” بأرقام تحدد، حسبه، هوامش الربح “الحقيقية” للصيدلي المغربي.

وأكد هندوف أن نسبتي 57 و47 في المائة المذكورتين في تقرير المجلس الأعلى للحسابات كهامشي ربح صافين وحقيقيين للصيدلية المغربية ما هما إلا عاملين لاحتساب الهوامش الربحية حسب الأشطر الأربعة من الأدوية المنصوص عليها في مرسوم تحديد ثمن الدواء المصاغ من طرف مديرية الدواء والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويشدد الصيدلي ذاته على أن هامش الربح الحقيقي والصافي لا يتعدى 8 في المائة في الأدوية المنتمية إلى الفئتين الأوليين اللتين تتراوح أثمنتها ما بين 10 دراهم وألف درهم، بينما لا تتعدى 1 و2 في المائة بالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة المتعلّقتين بالأدوية التي تتراوح أثمنتها ما بين 3 آلاف درهم و9 ملايين سنتيم فما فوق للعلبة الواحدة، التي حدّدت لها هوامش ربحية خام جزافية تتراوح بين 300 و400 درهم حسب فئتها.

لذلك، جدّد هنوف التذكير بأن نسبة 57 في المائة كهامش ربح صاف ليست في أي فئة من الفئات المتعلّقة بأثمان الأدوية المحدّدة بقانون منشور في الجريدة الرسمية للمملكة، كما لا تمثّل نسبة هامش الربح الخام (التي لا تُحتسب فيها مصاريف التسيير والضرائب وغيرها)، والتي حددت متوسّطها الاتفاقية الإبرائية المبرمة بين المديرية العامة للضرائب والمجلس الوطني لصيادلة المغرب مع باقي المركزيات النقابية الممثلة لصيادلة صيدليات المغرب في 27 في المائة.

وتوقّف رئيس النقابة الجهوية لصيادلة وجدة عند مقارنة هامش ربح صيادلة المغرب مع صيدليات بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وبلجيكا والبرتغال، التي تضمّنها أيضا تقرير المجلس الأعلى الحسابات، واصفها إياها بـ”غير السوية”، على اعتبار أن الامتيازات الممنوحة للصيدلي الأوروبي غير متوفّرة للصيدلي المغربي؛ من قبيل التعويضات عن بيع الدواء الجنيس والحراسة وشرح الوصفات الطبية للمرضى والسماح بإعطاء بعض أنواع التلقيح، وهو الأمر الذي يُمنع على الصيدلي المغربي.

من جانبه، عبّر عمر بنشواط، الكاتب العام للنقابة الجهوية لصيادلة وجدة، عن استغرابه ما ورد في التقرير “رغم الإمكانيات التي يتوفّر عليها المجلس والتسهيلات الممنوحة له باعتباره مؤسسة دستورية حاصلة على ‘البطاقة البيضاء’ للوصول إلى المعطيات الدقيقة حول أي قطاع”، مضيفا: “لا أعلم إلى ماذا يريدون أن يصلوا بهذه الحرب على الصيادلة”.

وأكد بنشواط أن الصيدلي “هو الآخر مواطن ويؤدي واجبه بكل فرح لأنه يزاول مهنة نبيلة، لكن الصيادلة المغاربة جميعاً غير راضين عمّا ورد في هذا التقرير، وسيتم الرد على ذلك بخطوات نضالية بجميع الوسائل التي يخولها لنا القانون دستورياً للدفاع عن حقوقنا”.

في السياق نفسه، أكد زين العابدين هندوف أن الصيادلة المغاربة مقبلون على إضراب وطني “ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى”، مبرزاً في هذا الصدد أن “هذا الإضراب يأتي للضغط من أجل التعبير عن السخط على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة والوزارة مع الصيادلة، ومن أجل الضغط لتحقيق الملف المطلبي للمهنيين الذي لم يتحقّق بالحوارات العديدة السابقة”، مشيراً إلى أن مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ليست إلا النقطة التي أفاضت الكأس”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا سمير زناتي، صيدلي، المجلس الأعلى للحسابات إلى “مراجعة حساباته والخروج ببلاغ توضيحي في القريب العاجل، لأننا نواجه غضب الزبائن الذين اقتنعوا بأرقامه، والعمل، في المقابل، على فحص هامش أرباح المختبرات ومصانع الأدوية في المغرب بدل الصيدلي”.