عبر منتخبون في مقاطعات الدار البيضاء عن رفضهم إقدام المجلس الجماعي على تفويت مرافق توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعاتهم دون مقاربة تشاركية.

واستغرب المنتخبون أنفسهم عمليات تفويت مجموعة من المرافق، ومنح تدبيرها لمؤسسات مختلفة، في غياب إشراك مجالس المقاطعات وإبداء رأيها.

وينتظر أن تقدم جماعة الدار البيضاء في هذا السياق، خلال دورة فبراير الأسبوع المقبل، على المصادقة على إحداث مركز متعدد الوظائف للمرأة في وضعية صعبة، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمنسقية الجهوية للإنعاش الوطني، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، إلى جانب مركز اجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تهيئة الفضاء الطبيعي لبحيرة الألفة بمقاطعة الحي الحسني.

واعتبر أعضاء المعارضة في مقاطعة الحي الحسني أن تفويت هذه المرافق دون إشراك المقاطعة التي تتواجد على ترابها ضرب للقانون، داعين إلى ضرورة احترام سيادة القانون.

وأوضح عضو المجلس حسن السلاهمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كل ما يتعلق بالمقاطعات يتوجب على المجلس الجماعي للدار البيضاء العودة فيه إلى مجالسها، لمناقشته وإبداء الرأي فيه قبل العمل على أي تفويت أو غيره.

وأورد العضو المنتمي إلى صفوف المعارضة بالدار البيضاء أن على المجلس الجماعي حينما يتعلق الأمر بمرافق للقرب الرجوع إلى المقاطعات من أجل معرفة الخصاص الذي تعاني منه، وحسن استغلال هذه الفضاءات.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن أعضاء المقاطعات “هم من يسنون سياسة القرب ويدركون الخصاص الذي تعاني منه الساكنة، ويعرفون أولوياتها، من ملحقات إدارية لتصحيح الإمضاءات ودور للشباب وغيرها”.

ووجد المجلس الجماعي للدار البيضاء نفسه ملزما بعد تصاعد أصوات أعضاء المقاطعات بدعوة إحدى لجان مقاطعة الحي الحسني إلى المناقشة وإبداء الرأي قبل مصادقته على التفويت الأسبوع المقبل.

وكان منتخبون راسلوا والي جهة الدار البيضاء سطات ورئيسة المجلس الجماعي، مطالبين بالتدخل لوقف تفويت المرافق دون مناقشة الأمر في المقاطعات صاحبة الاختصاص المحلي.