برأت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس، عبد الجليل لبداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، من التهم التي تابعته بها النيابة العامة في ملف “المشروع الملكي برج الناظور”، المتعلقة بـ “تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش في هذا الملف، الذي توبع فيه إلى جانب عبد الجليل البداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، وطالبت هيئة القضاء الجالس بإجراء خبرة فيه وتحميل الصائر للخزينة العامة.

وجاءت متابعة عبد الجليل البداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، في هذه القضية من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد توصلها بشكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، يتهم فيها المتابعين بالضلوع في اختلالات مالية وإدارية شابت مشروع تجزئة “برج الناظور”.

وإثر ذلك، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى مصطفى بوكري، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص التلاعبات التي همت المشروع الملكي “برج الناظور”، وتسليمه شهادة التسليم لشركة “العمران” رغم عدم اكتمال المشروع، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات.

وقالت مصادر من بلدية آسفي لهسبريس، في تصريحات سابقة، إن “هذه الشكاية لا تعدو أن تكون رسالة سياسية كيدية، تأتي في سياق عرقلة سير المكتب المسير الذي انتهت ولايته مع انتخابات 8 شتنبر وأدائه مهامه في التنمية المحلية”، وفق تعبيرها.