أخرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الخميس، النظر في ملف عزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة بإقليم مراكش وثلاثة من نوابه، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة الإقليم، في حق الرئيس الذي انتخب أيضا كنائب برلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ وذلك إلى التاسع من فبراير الجاري.

وأحال كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، قضية عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونوابه الأول والثاني والخامس، على المحكمة الإدارية، على خلفية تورطهم في مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي كشف عنها تقرير أنجزته لجنة مركزية.

وكانت لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة، بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية، وانتهى تحقيقها إلى الوقوف على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية، ليقرر عامل عمالة مراكش تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ونوابه، وإنهاء مهامهم وإحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.

ومن بين الاختلالات التي خلص إليها تحقيق لجنة التفتيش المركزية تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية، التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.