أعربت مؤسسات دولية عن تفاؤلها بشأن قدرة مصر على زيادة الموارد الدولارية، وضبط سعر الصرف وتدبير ما يلزم للاستيراد وسداد التزامات الخارج، مع تقدمها في حزمة الإجراءات الإصلاحية المنفذة من قبل الحكومة.

استطلاع رويترز

توقع 18 خبيراً اقتصادياً، استطلعت آراءهم وكالة رويترز للأنباء، أن يرتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بحلول يونيو 2023، وأن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 للدولار الواحد، الخميس الماضي، سيرتفع إلى 26.24 أمام الدولار بنهاية يونيو 2023، قبل أن ينخفض إلى 28.50 بحلول يونيو 2024.

إشادة دولية من جولدمان ساكس

في المقابل، أشاد بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، بإحراز مصر تقدمًا ملموسًا في إصلاح سعر الصرف، وقال في تقرير عقب زيارة بعثته القاهرة قبل أيام، إن التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، حيث لم يعد يتدخل في سوق الصرف الأجنبي، مع تحسن السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

وقدم «جولدمان ساكس» أسباباً لتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، من بينها زيادة المعروض من العملة بدعم من الشهادات الادخارية المطروحة من قبل البنوك مرتفعة العائد، إلى جانب زيادة إيرادات كل من قطاع السياحة وحصيلة التحويلات من العاملين في الخارج، بالإضافة إلى تراجع الطلب على النقد الأجنبي بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وزيادة سعر الفائدة، وزيادة الثقة فى الجنيه المصري، مع إتمام برنامج صندوق النقد الدولي، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع فى الموانئ، وإبطاء الاستثمار الحكومى فى المشروعات القومية.

ويشير «جولدمان ساكس» في تقريره إلى نشاط ملحوظ من قبل البنوك في تلبية الطلب على العملة في ظل تحسن الصورة الكلية للمعروض من السيولة الأجنبية، داعياً إلى قيام البنوك بمخاطبة الآلاف من عملائها، عن استعدادتها لتلبية طلباتهم المعلقة منذ أسابيع.

ولفت «جولدمان ساكس» إلى تمتع مصر بالعديد من المزايا، من قبيل كونها قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة، وتوافر العمالة الماهرة، ومقومة بالبنية التحتية الحديثة، وتوافر الطاقة، وسوق محلية كبيرة وشابة، إلى جانب ملكيتها لقناة السويس، التي يتدفق من خلالها جزء كبير من التجارة العالمية.

تصنيف إيجابي من «ستاندرد آند بورز»

في المقابل، قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

«ستاندرد آند بورز» توقَّعت تراجع قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية حتى عام 2026 على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي.