بعث عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، رسالة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، من أجل التعبير عن احتجاج الودادية على قرار البرلمان الأوروبي.

واستهلّ رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب هذه الرسالة بالتذكير بأن “المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة نحو الأمام في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017، حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الاستقلالية عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية”.

وأضاف العياسي أن “العمل الجاد استمر من أجل تحقيق تلك الغاية عبر خطوات متتالية وثابتة، وصولا إلى تاريخ السادس من دجنبر 2022 الذي زامن نقل تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للسيدات والسادة قاضيات المملكة المغربية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعاون تام مع السلطات الحكومية المكلفة بالمالية بغية تعزيز استقلال السلطة القضائية”.

وذكّر رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب بالمكتسبات الفعلية التي تمتع بها القضاء المغربي، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا لتجسيدها على أرض الواقع في احترام تام لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يضمن استقلال السلطة القضائية تماشيا مع المادة 26 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية الذي يضمن بدوره عدم جواز الاضطهاد أو التمييز بسبب الجنس أو الهوية أو الأصل الاجتماعي، والتي لم تستطع جل الأجهزة القضائية الدولية نيلها، ولم تستطع أبدا التخلص من هيمنة السلطة الحكومية عليها.

وورد ضمن الرسالة أن الودادية الحسنية للقضاة، بصفتها جمعية مهنية تمثل قضاة المملكة المغربية، لا تجد بديلا عن التعبير عن أسفها العميق وتنديدها المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، والذي يتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال التشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بمناسبة بعض القضايا، والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو ما زالت معروضة أمام أنظار القضاء؛ وهو ما يشكل تدخلا منحازا وغير مبرر على المؤسسات القضائية الوطنية، في إنكار تام للاستقلال القانوني والواقعي الذي يتمتع به قضاة المملكة المغربية، كما يفسر بأنه محاولة للتأثير والضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي.

وشدد العياسي على أن “الودادية الحسنية للقضاة ترفض كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي، وتؤكد عمليا أن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والاطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات وممارسة الطعون وبجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني”.

وأكد رئيس الهيئة المهنية سالفة الذكر أن “الودادية الحسنية للقضاة إذ تعبّر عن تمسك جميع القضاة باستقلاليتهم والتزامهم بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبشروط المحاكمة العادلة، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون والأخلاق، فإن هؤلاء يدينون بشكل قاطع كل أشكال التدخل والضغط الخارجي في سبيل تحقيق العدالة”.

وعبّرت الرسالة عن “مدى تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي اتجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي بخصوص قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بمهنة الصحافة ولم تراع حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية ستبقى لصيقة بهم طيلة حياتهم؛ بالنظر إلى بشاعة الأفعال المرتكبة من طرف من يدافع عنهم الاتحاد الأوروبي، والتي إن كانت قد وقعت في بلدانهم لزلزل المجتمع الأوروبي ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الأفعال”.