أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن

كثُر القيل والقال وتعددت الروايات حول الفحوى من مصادقة الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 21-83، المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

وفي الوقت الذي فهم فيه بعض المراقبين أن الغاية من هذا المشروع هي إنهاء استحواذ الشركات الأجنبية على التدبير المفوض في المغرب؛ قدّم محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، تفسيرا آخر يهم الموضوع.

ويرى جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "ما يروج بخصوص مغادرة الشركات المذكورة المغرب لا أساس له من الصحة وغير صحيح"، مستدلا على ذلك بكونها "تربطها عقود لـ10 أو 20 سنة مع الجماعات الترابية يفرض القانون احترمها".

وزاد الخبير الاقتصادي أنه "عند انتهاء آجال هذه العقود؛ حينها سنرى هل سيتم تجديدها أم لا"، لافتا إلى أن "مشروع الشركات الجهوية متعددة التخصصات يأتي في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب".

المحلل الاقتصادي أردف أنه "لم يعد مقبولا أن يقرر المكتب الوطني للماء والكهرباء، الكائن بالعاصة الرباط، في حاجيات باقي جهات المملكة الـ11"، دون أن ينفي أن لهذا "المكتب دورا أساسيا يكمن في إنتاج الكهرباء وإيصاله إلى باقي الجهات".

وتكمن إيجابيات هذا المشروع، حسب جدري، في، أولا، "خفض الضغط على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ثم، ثانيا، إحقاق الحكامة، عبر تنزيل الجهوية المتقدمة، التي ستسمح للجهات بإيصال الكهرباء إلى جميع الدواوير والأسر المغربية حيثما كانت".