أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
القرار، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية للمملكة، “يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة”.
وحدد القرار، الذي يحمل رقم 23.133، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.
وينص قرار وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أنه “يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه”.
وأكدت الوثيقة أنه يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، ناهيك عن أنه يتعين عليه أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ونبه القرار إلى ضرورة تحقق الوكيل العقاري من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
ونص القرار على أنه “قبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”.
وإذا تعذر على الوكيل العقاري تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الوكيل العقاري أن يمتنع عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم؛ وينهي كل علاقة عمل في هذا الشأن. “وفي هاتين الحالتين، يتعين على الوكيل العقاري أن يقدم، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، حسب القرار.
وشدد القرار على أنه “يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة”.
وأكد القرار على ضرورة أن “يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة”.
وتابع: “كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المغرب
(منذ: 1 سنوات | 
65 قراءة) 
DW Arabic
دبا الوكيل العقاري خاصو يدير تحقيق مع كل زبون. و يطلعو و ينزلو عاد يقول بسم الله معاه.
ربما هذا القرار استيقظ. متأخر ا لان لوبيات العقار تهبوا الاراضي الخاصة والعامة واليوم لم يبقى سوى السراب ؟؟؟ (( بالإمكان ادراك الأمر اذا تم تطبيق سؤال )) من اين لك هذا //
الوكيل العقاري ليس دركيا ليحمي المملكة المغربية من شبهات المافيات وغسل الأموال الواجب هو احداث سجل عقاري دقيق مرتبط بكل هوية تعريفية لكل مغربي قاطن داخل المملكة المغربية او خارجها او حامل لجنسيات أخرى اما الاجانب فانصح بعدم التمليك بل وسن مساطر أخرى وللتنبيه هذا الموضوع يحتاج إلى مناظرة وطنية وإلى مؤتمرات ولا ننسى ان شبهة غسيل الأموال قد تتخد طرقا أخرى كالاستثمار في مشاريع تذر دخولا غير واقعية بل ومجانبة للصواب والهدف من وراء ذلك هو تببيض ما هو ممكن واعطاءه الصبغة الشرعية ولاسوق نموذجا حيا من مدينة الدار البيضاء يعمد مثلا الاطباء والمحامون الي شراء مقاهي تم النفخ في المداخيل الشهرية فقط لتغطية جانب مظلم من الاموال والتي يتحصلون عليها من مكاتبهم والغير مصرح بها وهكذا ذواليك والحل في نظري هو تقنين التملك العقاري والرفع من الضرائب على السكن الثانوي والعقارات الاضافية.
حتى يمكن تطبيق هذا القانون يتوجب على الوكيل العقاري { السمسار } ان يتحول الى جهاز مخابرات وجهاز امني وجهاز مالي يستقرء دماغ الزبناء لمعرفة وتوقع ما هو المقصود هو شراء عقار هل هو تبييض اموال او استثمار حقيقي ، لكن بالله عليكم كيف يمكن التعامل مع مثل هذه القوانين والأنظمة التي تصدر عشوائيا وتكون بالتالي خارج نطاق التطبيق
التشديد فلخوا الخاوي علاش مايديروش هاد التشديد فارتفاع الاسعار ومحاربة الفساد و الرشوة و المحسوبية و الزبونية وووو……
واعياد الله هاذ السيدة في الحكومة ومن صغرها وهي في السياسة وعارفة ما يطبخ وقالو ليها راك غالطة اذا كاينة شي تماسيح اكثر من الحكومة قالها ………… وقلنا مسطي
كل من يشتغل ويدمر وذكي يخدم عقله بتهمونه بغسل الأموال ودير بحالو ونتا كسول لا تفعل شيءا!!!
un agent immobilier n’est pas un gendarme ,plus de taches ,plus de frais et c’est l ‘honnête client qui paiera. tout surplus en fin de compte .
السماسرية ….هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
قوانين بئيسة
هذا ربما يكون من ذر الرماد في العيون ان صح التعبير والاملاء او حلقة من سلسلة نسمعها منذ عقود سنشدد سنسن سنحارب سنفعل من تصريحات رسمية بينما الحل معروف هو من اين لك هذا ثم الفعل بناء على الجواب لان الترقيع لن يجدي نفعا من حيث ليونة وتكيف تقنيات حيل التبييض والتهرب الاداري من المساءلة والتهرب الضريبي والتهرب الاخلاقي الاجتماعي من حقوق الاخ بالدم والاخ بالجوار والاخ بالوحدة الترابية
خلاصة الكلام سؤال من اين لك هذا
يجيب احدهم اشتريت ارضا ثم اتفقت مع المسؤول ان نعبد الطريق من والى الارض النائية وراء المدينة في حين حاجة وسط هذه المدينة الى طرق وزقاق وشوارع سليمة نظيفة ..
ذهبت اموال الجماعة الى جيب صاحب الارض
سكتت الادارة فخرجت وقسمت
والارض لمساكين غافلين لم يفلحوا في حل القسمة والارث فباعوها بدراهم معدودة واليوم ارتفع ثمنها بسرعة الصاروخ
بعض الاجوبة على من اين لك هذا تبدو منطقية لكن عندما تستمر في الحفر ترى عجبا
في الدول المتقدمة لم يعد هناك البيع والشراء بالنقود و الاوراق المالية بل عن طريق الابناك التي من واجبها البحث عن مصادر الاموال و تجنب غسيلها و هذا الوضع هو الواجب التعامل به في المغرب و ليس التركيز على السمسار او على مول الحانوت
أعتقد أن كل هذه الالتزامات يجب ان يتكفل بها ويتحملها الموثق او المحامي او العدل، كل حسب اختصاصه، اما الوكيل العقاري ،او ما نسميه بالسمسار، فجلهم اشخاص أميّون (باستثناء الشفوي.. )! إن المقتضيات التي تَفرِض على الوكيل العقاري رفض التعامل مع الاشخاص غير المعروفي الهوية ضرب من الخيال، لان السمسار هدفه ، عضّة فالفكرون ولا يهرب، حتى ..ولو 20 درهم ..! كما ان الوكالة الوطنية للمراقبة المالية، اعتقد حتى وزراءنا لايعرفونها، وجل، إن لم نقل كل المغاربة لم يسبق لهم أن سمعوا بها ، فلا نعرف إلا الوكالة العقارية كمكتب صغير او كرسيه، لان السمسار نفسه يكون احيانا شخصا خفيا غير معروف مثل الوكالة المالية، لا يمكن التواصل معه إلامن خلال هاتفه المسجل على الحائط او قرب الطريق او بجانب بائع المواد الغذاية. وبذلك فعلى وزيرة الاسكان إعادة النظر في مشروع السمسار او سحبه نهائيا، وفتح مدرسة للسماسرة قصد تعلم القراءة والكتابة قبل اي شيء، فالسمسار كلهم يربطون بين البائع والمشتري، وجلهم يحاول ان ينصب عليك من الوهلة الأولى..أي السمّ سار = اللعاقة وطار، إلا من رحم ربك..
من الحماقات ان نحمل السمسار هذه المسؤولية الكبيرة التي لم تقدر عليها حتى الدولة بكل أجهزتها، انه العبث ، و ليس مشروع ع القانون او المرسوم . يجب سحبه فورا و قبل فتح اي نقاش بشانه.
والبحث عن طرق أخرى للمراقبة. وهي موجودة. يكفي ان نلقى اطلالة على قوانين بعض الدول التي لا تتساهل في هذا النوع من البيوع.
الوكلاء العقارييون غارقون في الفساد، أغلبهم لا يصرحون بأرقام معاملاتهم التي تتجاوز أحيانا المءات من الملايين. فهم بارعون في تخفيظ الضرائب لصالحهم
اعلق على الموضوع بقصة واقعية. قريب لي يقيم بفرنسا اقتنى شقة بمبلغ 23 الف يورو ..ولما اراد القيام باجراءات الشراء تمت مطالبته بالادلاء بمصدر ذلك المبلغ رغم بساطته لأنه اراد تسديد ه بدون سلفة….وكان لزاما عليه ان يدلي بجميع الوثائق التي تبرر سلامة تلك النقود…للاسف في بلادنا هذا الامر غير وارد.الشخص يشتري عقارا بالملايير ولا احد يساله عن مصدرها. بل هناك من المواطنين من يقتني عدة عقارات في مختلف المدن المغربية ولا يخضع لاية مساءلة…انها امور يجب ان تنتهي.واتحدى ان يبرر مصدر تلك الملايير.
الوكلاء العقاريون( السماسرية )في المغرب عبارة عن ورم سرطاني خبيث ينخر جسد قطاع العقار، وكيل عقاري أصبحت مهنة من لا مهنة له، فوضى عارمة
يعرفها هذا القطاع ، جشع و سلك طرق ملتوية كلها نصب واحتيال لسرقة المتعاملين، السمسار في المغرب يتكلف حتى بالوثاءق ، يعرف الموثقين، وموظفين السلطات المحلية، و العدول و يتكلف بربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء حتى باءعي٠ الأثاث المنزلي، و عاملات تنظيف المنازل يعرفهم …. أخطبوط يأخد عمولته من كل شيء، قلة قليلة منهم فقط مهنيون و يخافون الله، أما الباقي مخادعون سراق بدون ضمير ينهبون كل من يقع بين أيديهم خصوصا الجالية المقيمة بالخارج ، يتفننون في التلاعب بالأثمنة باثفاق مع ملاك العقارات
كان على الدولة تنظيف هذا القطاع من النصابين قبل سن القوانين
ساهلة لي خلس خمسين مليون كاش او أكثر فشي عقار، عليه أن يبرر مصدر المال، لأن مليون دابا كي جمعوا غا الفم والسلام
غسل الأموال الحقيقي هو محاسبة المسؤولين السياسيين عن ثرواتهم وثروات أبنائهم التي اكتسبوها باستغلال مناصبهم ونفوذهم.
الحل سهل، عدم المرور بالوكيل و انجاز الامور شخصيا او عن طريق المعارف،
الدولة ما تعطيك والو او تحضيك من الفوق،
الذولة حسن ليها تفوت المواطن العادي او تحقق مع مالين وتائق باناما من كبيرهم لصضيرهم، واخا ما فيهم حتى حد صضير ،
دولة الحجر
مثل هذه القوانين الشاذة و المتسرعة تسعى إلى تخويف الشباب المقاول و تسير نحو الاحتقان او الدفع بهم الى ركوب قوارب الموت.
في طنجة الشقق للمتر الواحد ما بين 10 الف درهم الى 30 الف درهم .. رغم ذلك تسأل المنعش العقاري يقول لك كل شي تباع !! من اين ياتون بالاموال ؟! الله و رسوله و الجمارك و السلطات أعلم
إلى صاحب التعليق 7
أنت تعرف جيدا أن الاشتغال والدمير والذكاء والفطنة مصطلحات لاوجود لها في المغرب لأننا لسنا الصين أو روسيا أو اليابان أو ألمانيا أو كندا دول منتجة في المغرب 60% من الشعب يعيشون على القطاع الغير المهيكل الذي لاتتحرك عجلته إلا في إطار المضاربة والنصب والاحتيال والتاحراميات من لايسلكون هذا الدرب ليسوا كسالى بل هم أناس معقولين وعفيفين وعندهم ضمير ولايريدون أكل السحت وإدخال الحرام إلى بيوتهم ويطعمون زوجاتهم وأبنائهم مخلفين ورائهم ضحاياهم مكشطين ومكردين وجوعى ولكن هيهات لي معقول فهاذ البلاد وباغي يخدم ويجيبها حلالا طيبا ماتيخليوا ليه مايدير وماياكل وماعندوش أصلا بلاصة فهاذ البلاد وا أسفاه على أبناء الشعب الأشاوش الذين أصبحوا يخرجوا عينيهم ويقولوا للدولة لاتتدخلوا فينا نحن المواطنين العادين وإلا وإلا وإلا زعما خليونا ننصبوا ونشفروا على خواطرنا وإلا مايعجبكم حال