رفض “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” حديث عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لـ هسبريس، عن كون “شهادة الدكتوراه لا تعني التوظيف”، قائلا إن في هذا “تطاولا على ملفهم المطلبي المشروع”.
وأضاف الاتحاد، الذي يحتج في شوارع الرباط منذ أربع سنوات، في توضيح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أعضاءه “لا يتسولون بباب أحد، فالمؤسسة المعنية هي ملك للشعب المغربي”، موردا أنه دأب على “تنظيم وقفات سلمية أمامها على غرار باقي المؤسسات (…) مطالبين بحقهم الدستوري في التوظيف، مؤمنين بعدالة قضيتهم ودستورية مطلبهم”.
وتابعت الهيئة ذاتها: “لقد نال أعضاء الاتحاد شهادة الدكتوراه بكد يمينهم وعرق جبينهم رغم قلة الإمكانيات، بعدما أفنوا أعمارهم في البحث العلمي والتحصيل المعرفي، وأثروا المكتبة المغربية والعربية بمؤلفاتهم ومساهماتهم ومنشوراتهم الأكاديمية، وأغلبهم شاركوا في مؤتمرات دولية خارج المغرب، ومنهم من له براءة اختراع موثقة باسمه، وجعلوا الجامعة المغربية تتقدم خطوات إلى الأمام رغم أنها خارج التصنيف العالمي نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي والبنيوي وغياب إرادة سياسية لإصلاحها”.
كما جدد اتحاد الدكاترة المعطلين تعبيره عن “قناعة مبدئية” مفادها “فساد المباريات وبطلانها؛ إذ تفصل حسب المقاس لعناوين الأطروحات، كما أن النتيجة تعرف مسبقا في الأوساط الجامعية قبل الإعلان عنها، ناهيك عن تقتير المناصب لتوزع وفق منطق القبيلة والعقيدة والغنيمة؛ إذ إن أغلب المناصب على ندرتها تخصص للإداريين والتقنيين والأعوان والمتصرفين… لتتبقى ما بين مائتين (200) إلى أربعمائة (400) منصب مخصصة لأساتذة التعليم العالي، يتبارى حولها الدكاترة المعطلون، علما أن ألفي (2000) دكتور يتخرجون سنويا”.
وواصل “الدكاترة المعطلون”: “لقد كان حريا بالمسؤول الحكومي أن يجد حلولا ومخرجات للأزمات التي تتخبط فيها الوزارة والجامعات والمؤسسات التابعة لها؛ كالخصاص المهول في الجامعات التي تحتاج سنويا لأزيد من 1400 أستاذ مساعد، وضعف التأطير بسبب الاكتظاظ في الجامعات الذي وصل إلى نسبة %150 مقارنة بطاقتها الاستيعابية، والهدر الجامعي الذي تجاوز %50 نتيجة انسداد آفاق المستقبل للطلبة وانعدام فرص الشغل، ونزيف هجرة الأدمغة نحو الغرب، والفساد الأخلاقي والإداري الذي ينخر الجامعات”.
ويرى “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” أن أعضاءه “في الواقع ضحايا المنظومة السياسية ككل في المغرب، نتيجة الفساد الإداري والاقتصادي، وضعف الشفافية السياسية، وعدم ربط المحاسبة بالمسؤولية، واقتصاد الريع، وانتفاء الديمقراطية التمثيلية الحقة، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح؛ إذ إن المغرب يحتل المرتبة 87 في مؤشر إدراك الفساد ضمن تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية”.
هذه المعطيات دفعت الهيئة ذاتها إلى القول إن “البرنامج الحكومي حول مسمى ‘مسار الثقة’ الذي يقوم على ثلاث أولويات: الصحة والتشغيل والتعليم، و’الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 ـ 2021′ و’الحماية الاجتماعية’ و’مشروع قانون ضد الإقصاء الاجتماعي’، مجرد كلام إنشائي لا محل له من الإعراب في الواقع المغربي، كما لو كان شعارا ديماغوجيا أجوف”.
وقال الاتحاد في ختام توضيحه: “إن تصريح المسؤول الحكومي الفاقد للواقعية والموضوعية والشمولية (…) لم ولن يثنينا عن المضي في تجسيد أشكالنا النضالية إلى حين تحقيق مطلبنا المشروع، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي قال في حوار مع “هسبريس بالفرنسية” إن “الدكتوراه تسمح لحاملها بالتقدم لوظائف أستاذ باحث، إذ تفتح المباريات بمعايير علمية، ويمكن لهؤلاء التقدم لأي منصب تم فتحه في أي جامعة”، وزاد مستدركا: “إلا أن الحصول على الدكتوراه لا يعني إيجاد وظيفة.. هذا أمر غير موجود على الصعيد العالمي”.
وأضاف الوزير: “حينما نفتح المباريات نريد للأفضل أن يحظى بالمنصب. نحن لا نقوم بالعمل الاجتماعي في التوظيف”، متابعا: “ليس هدف التعليم العالي هو القيام بالعمل الاجتماعي، بل نبحث عن الأفضل الذين سيمكنوننا من القيام بأفضل البحوث وتقديم أفضل تكوين لطلابنا. كل الدكاترة يمكنهم التقدم للمباريات ونحن نعمل على ضمان العدالة والمساواة”.
المغرب
(منذ: 1 سنوات | 
108 قراءة) 
DW Arabic
شهادة الدكتوراة لا تعني التوظيف المباشر كلام معقول لأن أصحاب هذه الشواهد من اوائل التسعينات خرجوا إلى ميدان العمل في القطاع الخاص ولم ينتظروا أحدا ليفرض عليهم قراراته. من لديه كفاءة فعلا سيفرض وجوده في أي عمل ولا ينتظر التوظيف في سن الأربعين فما فوق. هذه الاحتجاجات هي مضيعة للوقت إن كنتم فعلا تعرفون معنى الزمن.
ماهده النرجسية ؟ فساد المباريات وبطلانها يقول بيان مايسمى اتحاد الدكاترة المعطلين. عيب وعار أن تتحدثوا بهده الطريقة لمجرد انكم أصبحتم خارج هده المباريات أو لمجرد انكم سقطتم. أن تنامي هده الظاهرة بين المترشحين للمباريات ونين الطلبة لاتبشر بخير وهي دليل نرجسية وانانية مرضية لدى أناس أصبحوا لا يؤمنون بشيء إلا بمصالحهم الضيقة. وعن تجربة اتحدث رغم مايطبع المباراة من نزاهة ومصداقية فلن تسلم من التظلمات الواهية . شيء من التجرد والغيرية يادكاترة!!
ألمانيا ، الدولة الغنية و داث نقث في الأطور و اليد العاملة فيها ظكاترة يشتغلون كسائق سيارات أجرة.
نعم هي خسارة أن تضيع هاذه الأطر لكن لماذا تنتضرون من الحكومة و المواطنين توظيفكم.
بالمغربية: جيبو افكار، مشارع، خلقو شركات و الدولة و الأبناك تتكلف بتمويلها
وأنا كذلك حصلت على شهادة البكالوريا وسأحتج امام الوزارة حتى أوظف.
اريد ان اعرف هل الوزير لديه دكتوراه لأنه لو كانت عنده لعرف قيمة هؤلاء الدكاترة ولعرف معاناتهم
أطلب من الله ان يعينكم
اقتراحا مني وبناء على ما جاد في بعض التعليقات، أن يجتمع بعض الدكاترة من نفس التخصص ويقدموا مشاريع ، وبعد تسجيلها، يقدمونها إلى ذوي رؤوس الأموال والأبناك في مختلف مدن المملكة. وكما قال متدخل، فإن عامل الزمن لا يرحم. مواقف مؤسفة ولكنها تستوجب التحرك بسرعة. ليس عيبا أن تشتغل ريثما تصل إلى المبتغى. الله المستعان.
وما هو جوابك أيها الوزير على الدكاترة الرسميين الذين هم يدرسون في التعليم العالي مند 20 سنة . ولعامكم أن هؤلاء الأساتذة يقفون ويزاحمون طلبتهم عند التباري على منصب أستاذ باحث، أليس هذا عار. لعلمك أيها الوزير أن هؤلاء ليسوا “دكاترة الإدارات” هم دكاترة التعليم العاليرسميين ينتضرون منكم تسوية وضعية اطارهم. ولعلمكم ان هناك سؤال وجيه أمام ممثليي الأمة قريبا يستوجب عليكم الرد عليه.
أغلب المناصب على ندرتها تخصص للإداريين والتقنيين والأعوان والمتصرفين… لتتبقى ما بين مائتين (200) إلى أربعمائة (400) منصب مخصصة لأساتذة التعليم العالي، يتبارى حولها الدكاترة المعطلون، علما أن ألفي (2000) دكتور يتخرجون سنويا
CES “” DOCTEURS “” NE SONT EN FIN DE COMPTE QUE DES GOUFRES ET DES CHARGES FINANCIERS INUTILS, DANS L’ADMINISTRATION OÙ JE TRAVAIL, Y-A DES FONCTIONNAIRES DOCTEURS QUI N’ONT AUCUNE VALEUR AJOUTÉE, NE FONT QUE SIGNER DES PAPIERS LE LONG DE LA JOURNÉE ET AUSSI EMPOCHER DE BONS SALAIRES SANS RIEN FAIRE. UN VRAI GASPILLAGE
انا من المؤسسين للجمعيه المعطلين بالمغرب فرع تيفلت… كنا نتواصل مع الجميع ونستقطب حتى من ليي لهم شهادة كي نفرض على الدولة المخزنية ان الكل له الحق في الشغل والتعويض عن البطالة وليس فقط من درس… هذا هو الإتجاه الصحيح.. ليس هناك بشر ذهب فضة والآخر حديد..
الدولة تضمن حق التعليم ولا تضمن حق الشغل لا علاقة التشغيل بالتعليم
هولاء يريدون ملء المكاتب والنوم والكسل وانظار الاجرة في اخر الشهر
سبحان الله، كل من فشل في مباراة او رسب في امتحان قال ان السبب هو التزوير والمحسوبية والرشوة وغير ذلك، لا احد يعترف ان هناك من هو أحسن منه ويستحق ان ينجح عوضه
الوزير معه الحق الدولة لا تستطيع ان توظف كل حاملي الشهادات
واجب الدولة هو التعليم والتربية والتكوين وإعطاء الشهادات وبعد ذلك يجب على كل واحد ان يبحث لنفسه على سبيل للرزق وجال للعمل حتى يفيد نفسه ويفيد الآخرين ويعطي الضرائب للدولة حتى يسمح لها بتعليم وتكوين ألافواج الاحقة
Pour limiter le clientélisme en matière de recrutement, une des solutions consiste à ne pas autoriser un candidat à postuler sur un poste dans l’établissement ou il a obtenu son doctorat et ne pourra postuler qu’aux postes ouverts dans les autres établissements. Ceci se fait lorsqu’il s’agit de recruter des post-docs et profs comme en Allemagne
يجب القضاء على الوظيفة العمومية نهائيا في المغرب، لانها هي سبب خراب الدولة والمجتمع فهي تعني اجرة مضمونة والمردودية لا شيء
لهذا يجب خوصصة جميع الخدمات من صحة وتعليم وبريد وغيرها ( باستثناء العدالة والأمن) وجعلها محل منافسة يكون النجاح فيها للأحسن والأفضل
ماذا صنع لنا كل هؤلاء الدكاترة ونحن نعلم ان التفوق اليوم مصدره العلم والتكنولوجيا
دكاترة غيرنا يبحثون ويجتهدون ويبتكرون ويعيشون من تستويق مبتكراتهم واختراعاتهم ودكاترتنا يبحثون عن الوظيف ليخلدوا للراحة والاستجمام والنوم ما تبقى من حياتهم
أنا دكتور و مهندس في الهندسة الكهربائية. بكل صراحة، الكل يسعى وراء الوظيفة كأستاذ مساعد لأنها مريحة و الكل يعرف أن الأغلبية بعد التوظيف يبتعد عن البحث العلمي و يسعى وراء الساعات الإضافية لرفع المدخول. لكني أتفق تماما أن الشهادة لا تعني التوظيف هذا غير موجود في أي مكان في العالم. نعم يجب محاربة الزبونية و المحسوبية و تحقيق العدل لكن التوظيف يبقى بالمباراة و على حسب ملف المترشح. المناصب المطروحة تبقى أقل من عدد المترشحين و هذا هو العادي حتى في فرنسا نفس الشيئ. (فرنسا مثلا يجب الدكتوراة ثم شهادة التأهيل ليكون لك الحق في الترشح من أجل منصب لا تكفي الدكتوراه يعني يجب أن تحصل على دكتوراه مع بحوث جيدة و مدة لا تتعدى أربعة سنوات حتى تحصل على التأهيل فقط للترشح). إذا على المحتجين البحث عن سبل أخرى من أجل الرزق ( القطاع الخاص، العمل كمهندسين باحثين أو غيره، إنشاء مشاريع خاصة لأصحاب التخصصات العلمية و التقنية أما أصحاب القانون و الأدب و الفلسفة و العلوم الشرعية… فصعب جدا أن يستفيدوا من شهاداتهم في العمل الحر). و أخيرا الله ولي التوفيق.
ليس هناك دولة في العالم توظف أصحاب الشواهد العليا مباشرة والنقاش طويل حول الحق في الشغل أو الوظيفة العمومية
ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي تم تشغيل وتوظيف المجازين بمرتب في البداية لا يتجاوز ما يسمى الآن سميك، والإجازة في ذلك الزمن كانت شهادة عليا اربع سنوات إضافة للتكوين في بعض القطاعات. وكان بلدنا المغرب آنذاك في عز تطبيق التقويم الهيكلي وما أدراك ما التقويم الهيكلي . وقد تقاعد الآن هذا الجيل . ومنهم من هاجر لأوروبا بحثا عن فرص أفضل ….
ما نريده ونطمح اليه كمغاربة هو المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة في تنظيم المباراة واجتيازها
خاصة وقد أصبح لدينا عدد مهم جدا من حملة الشواهد العليا في المغرب وهذا ما ندافع عليه. الحق في التمدرس وتعميمه. هنا يطرح التخصص وطبيعة الشهادة العليا. إذ هناك من بناتنا وأبنائنا من يحمل تخصصا دقيقا ومتخرجا من معهد أو مدرسة مهمة يلج عبرها بسرعة نحو سوق الشغل توظيفا أو عملا عبر المباراة طبعا وحسب عدد المناصب المعروضة والمحتاج عليها
اعتقد ان بيت القصيد هو الحكامة وحسن التدبير والتفكير الاستراتيجي
كانت الدكتوراه شهادة حقيقية تأخذ من صاحبها جهدا ووقتا طويلا. في البداية كانت DEA شهادة الدراسات المعمقة بعد ذلك DES شهادة الدراسات العليا وكانت مناقشة أطروحة الدوكتراه يوما استثنائيا في الجامعة يحضره جل الطلبة من مختلف الشعب. وأثناء كل هذه المدة يكون طالب الدوكتراه مدرسا في الجامعة يكتب مقالات ويشرف على رسائل الإجازة. وقد علق أحد الضرفاء أنك لتصبح دكتورا لا بد من انحصار شعر رأسك إلى الخلف!
واش لعندو شي دبلوم و لا شي اجازة و لا شي دكتورة كيتسني الدولة و الشعب يفيق يخدم باش هم يتخلصو من شقاء العمال الخواص باش نعسو لينا في المكاتب لي بغا يخدم 1500درهم في شهر و لا يمشيو ياءسو شركات خاصة و يخدم ولاد الشعب لي مقروش الدولة خاصها تنقص من الصالير ديال مواضفين باش تشجع الناس علي الأعمال الحرة و التشغيل الذاتي لقرا جوج حروف باغي يخدم مع الدولة و يعيش علي ضهرنا دولة الريع
إصطلاحاً توظيف معناها حامل الشهادة مفعول به، و الكارثة أنه خاص يكون فاعل، يعني ما كان ما نستناو من هاد الناس أصلاً، غادي يفنيو عمرهم فالشعارات الخاوية و الاعتصامات و ذوي الهمم دبرو على راسهم حيت عندهم المرونة المطلوبة اللي خاص تكون فأي واحد باغي يعيش
الخلاصة، اللي بغى يخدم يطرق جميع الأبواب و ينفتح بمرونة و يتدرج و يتعلق و يبدّل حتى يتسلق، ماشي يبقى هاز الشعارات باغي التوظيف و يبكي على محدودية الوظائف العمومية
كما جدد اتحاد الدكاترة المعطلين تعبيره عن “قناعة مبدئية” مفادها “فساد المباريات وبطلانها؛ إذ تفصل حسب المقاس لعناوين الأطروحات، كما أن النتيجة تعرف مسبقا في الأوساط الجامعية قبل الإعلان عنها، ناهيك عن تقتير المناصب لتوزع وفق منطق القبيلة والعقيدة والغنيمة؛ إذ إن أغلب المناصب على ندرتها تخصص للإداريين والتقنيين والأعوان والمتصرفين، لتتبقى ما بين مائتين (200) إلى أربعمائة (400) منصب مخصصة لأساتذة التعليم العالي، يتبارى حولها الدكاترة المعطلون، علما أن ألفي (2000) دكتور يتخرجون سنويا.
مفهوم ارسال الموظفين ليدرسوا بالجامعات متجاوز، حتى افضل مئة جامعة في العالم تعطي الاولوية اما للعاطلين المتميزين او للخبراء المهنيين وليس للاداريين اصحاب علم الادارة الذي لا نفع له في التدريس الجامعي.
كلام الوزير معقول.. الشهادة لا تعني التوظيف…بيان هؤلاء فيه تناقض. تقولون انكم ضد الريع.. أفلا يعني ما تطالبون به من توظيف مباشر ريعا… الريع هو أن تحصل على شيئ من دون أن تبذل فيه اي جهد.. وانتوما رافضين المباراة. . نوضوا عريوا على اكتافكم وباراكا من الهضرة الخاوية…