27 يناير، 2023

بغداد/المسلة: قال شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس البرلمان، الجمعة، إن الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بالتوقيع على دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها بإسمه دون قراءة مضمونها.

وأضاف عبدلله في بيان، أن “الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الإقليم دون أي وجه حق، وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبها إلى خارج البلاد”.

وتابع، أنه “للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها”.

وأردف حديثه قائلاً، “لذلك تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب”، مبدياً “استغرابه من كل هذا، حيث أن أدوات هذه الجهة هي جزءاً من تحالف إدارة الدولة”.

ولفت إلى أن “التاريخ يشهد كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة اعتدائهم وتجاوزهم على الحقوق الدستورية والشرعية لشعب كردستان”، معرباً عن “امله الكبير بالقوى السياسية الوطنية وشركاء الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الانتهاكات ضد شعب كردستان”.

وأكد عبدلله أنه “مهما حاولوا ستبقى جبال كردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.