قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة، وينم عن جهل في التفريق بين سلطات الدول.

رضوان: البيان الأوروبي جاء في طياته مغالطات كثيرة في الوقائع

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن البيان الأوروبي جاء في طياته مغالطات كثيرة في وقائع، بخلاف المطالبات بالتدخل في سلطات الدولة المختلفة.

رضوان: القرار مرفوض شكلا وموضوعا

واستطرد: «هل يمكن لسلطة تشريعية التدخل في قرارات أو أحكام السلطة القضائية، أم من شأن مجلس النواب التدخل في قرارات أو أحكام النيابة العامة، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا».

وأوضح أن البرلمان الأوروبي اختزل مفهوم حقوق الإنسان في ملفات شخصية وليست ملفات تمس المواطن المصري بشكل عام، إذ أغفلوا حجم الإنجازات التي تمت باعترافات الدول الغربية قبل الاعتراف الداخلي بحقوق الإنسان، طبقا لرؤية وأهداف واستراتيجية مصرية.

وتابع: «لا يمكن أن تقبل الدولة المصرية أو غيرها أي تدخل أو إملاء أو محاولة تصدير قوالب غربية لتطبيقها على هواهم في الداخل المصري، ولا يمكن أن يضعوا حدودا للإنسان في إطار مختزل بالتشكيك في الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين ممن اقترفوا جرائم معينة».