قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء الاستمرار في خطوتها الاحتجاجية المتمثلة في مقاطعة الجلسات بالمحاكم، تعبيرا عن رفض “أصحاب البذلة السوداء” مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وعرف الاجتماع الذي عقدته هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم السبت واستمر لساعات ببوسكورة، انقساما وسط أعضائها، حول الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد مشروع القانون.
وذهبت عدد من مداخلات المحامين إلى اقتراح العودة إلى العمل مع الاستمرار في الاحتجاج، عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية ببهو المحاكم بعد انتهاء الجلسات الصباحية بشكل يومي؛ وذلك تأكيدا منهم على أن الغاية من الخطوات الاحتجاجية التي تم تنظيمها قد تم تحقيقها بنسب كبيرة.
وشدد الفريق الذي دافع عن هذا الطرح على أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على السير العام للعدالة وحقوق الموكلين، مع تبليغ الرسالة الاحتجاجية إلى الجهات المعنية مع انتهاء الجلسات بشكل يومي ومستمر.
في المقابل، دعا فريق ثان من المحامين، الذين قدموا مداخلات مطولة بهذا الاجتماع، إلى ضرورة الاستمرار في المقاطعة في الشكل الذي هي عليه حاليا، إلى حين تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إسقاط الاقتطاع الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية.
وبالرغم من أن بعض المداخلات ركزت على ضرورة العودة إلى المحاكم بعد تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية للمهنة، وجرى إجبار الحكومة على تخفيض المبالغ التي صرحت بها، فإن اختلاء مجلس الهيئة قرر الاستمرار في المقاطعة.
وأكدت الهيئة، في قرارها الذي تلاه النقيب على المحامين الحاضرين، الاستمرار في الأشكال النضالية المرتبطة بالصناديق والإجراءات، مع التشبث بالحوار مع كل مختلف الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام.
وكان المحامي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وجه نداء إلى عموم المحاميات والمحامين، داعيا إياهم إلى التنازل عن المستويات الاحتجاجية القصوى، جاء فيه: “لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما”.
المغرب
(منذ: 1 سنوات | 
18 قراءة) 
DW Arabic
الاستمرار في الاحتجاج من طرف المحامين تعدي مباشر على حقوق المتقاضين لذا على وزير العدل ان يسحب الضريبة المجحفة من قانون المالية 2023 و التي تسببت في تعطيل عمل أصحاب الوزرات السوداء
هنا تتبان قوة المقاطعة في تحقيق المطالب…كو كان الشعب قاطع المحروقات و لو نهار كو المازوط ولا 7 دراهم.
أصحاب البذلة السوداء من أشكالهم الأحتجاجية يوضحون بالملموس أنهم أنانيون ….والدليل أن ماأخرجهم للأحتجاج هو مسألة التضريب والأستخلاص القبلي لها ….أما وأن الأمن قد تعلق بغلاء المحروقات وفرض التلقيح التعسغي وفرض التوقيت الصيفي والضرب الممنهج للقدرة الشراءية للمواطنين والقرارات اللاشعبية للحكومة المحكومة في عهد أخنوش والعثماني …فلم تحرك فيهم ساكنا …واليوم نبارك تحركهم هذا ولكن نتمنى أن يكون الاحتجاج شموليا يرافع عن معاناة الوطن والمواطنين ..لأن أصحاب البذلة السوداء أكثر الفءات تأثيرا وضغطا بحكم لمستهم القانونية التي تميزهم عن باقي الفءات المسحوقة من هذا الوطن المكلوم
غريب أمر هده البلاد . قرر السيد الوزير العدل إعطاء جميع الصلاحيات للعدول ليصبح كموثق ودلك بابتشاور مع ممثل المجلس الوطني للموثقين . وعندما اجتمع مع الوثقين . قال أن الوزير يعتدر لأنه قام بخطء غير مقصود . وفي الواقع ممثل المثقين اتفق مع الوزير . وجاء بتفسير غير مفهوم . لا ممثل لا نقابة لا شيء الكل يخدم مصالحته .
ملي شفت أن الربع فيكم فقط تيخلص الضريبة تصدمت بزاف وزدت تحطمت ملي عرفت أن لي خلصو تيخلصو هي 10 آلاف درهم في العام.تتاخدو فلوس صحيحة من المواطن وتتغيب عليكوم الوطنية
نتمنى أن الحكومة ترجع للقانون القديم لي ماكانش تيفرض حضور المحامي في عدد من القضايا
اليوم الصحفي السيد المهداوي شرح كل شيء بالتفصيل ما وقع في المؤتمر الذي عقد في مدينة الداخلة .
كل ملف قضائي يجب فرض ضريبة عنه ذالك عند وضعه لدى كتابة الضبط المحكمة؛ وكل رواج المالي للمحامي يسجل بطريقة المعلوماتية بعض المحامين لديهم مهان مختلفة خارج المحامة. الضرائب وجب وطني على الجميع المواطنين.
واخيرا البذلة السوداء تحتج !!! لماذا وكيف ومتى وما الحل والحل فيهم ومن بينهم ،يكفيهم تسوية وضعيتهم الضريبة بعقلية رياضية دون استخلاصها من المتقاضين والا اصيبوا بالسحت والسبت مصيبة كبرى
حسب معايا اسي بلهياشي شحال عند محامين من مخالفة خطيرة لقانون المحاماة ….مهم الرميد شرح كلشي قراوا شنو قال باش تفهموا
غريب أمر بعض المحامين يتظاهرون و يحتجون من أجل عدم أداء الضرائب الواجبة عليهم نسبة كبيرة من الأتعاب التي يتوصلون بها من المواطنين لايصرح بها لأن المواطنين الَمتقاضين لا يطلبون الفواتير إن المبلغ الذي فرضته الحكومة 100 درهم عن بعض الملفات هزيل جدا لأن الحكومة تراجعت ورضخت للإحتجاجات التي قام بها المحامون. أيها المحامون عليكم أداء الضرائب الواجبة عليكم و دافعوا عن الوطن والمواطنين. احشوما تطالبون بعدم أداء الضرائب والله يهديكم والقادم أشد.
الأستاذ الفاضل السيد مصطفى رميد
الفرصة تأتي مرة واحدة، فإذا أضعتها فلن تعود إليك إلا بمعجزة.
لا داعي للتكلم كرجل دولة يراعي مصالح المغرب الكبرى و يعلم أشياء تخص فقط علية القوم و يجهلها المواطن العادي، فلن يفيد ذلك في رجوعك الى دائرة الضوء لأن لسانك الشعبوي أخرجك منها.
تحية نضالية لنقابة المحامين، الهيئة الوحيدة التي وقفت ندا لند في وجه حكومة الكفاءات و البسالات
Les avocats défendent leurs intérêts au détriments des justiciables
احتجاج المحامين ضد تأدية الضرائب اتخذ منحى آخر ينذر بما لا تحمد عقباه. ما يقوم به المحامون لم يبق في إطار الإحتجاجات المألوفة والمطلبية، بل تجاوزها إلى محاولة إلحاق الأضرار بالمنظومة القضائية في بلادنا ولَيِّ دراع الدولة . يجب على الحكومة أن تتعامل مع هؤلاء الناس من زاوية المس بالسير العادي لمؤسسات الدولة ، ومن تم ،محاولة زعزعة أمن الوطن ونشر الفوضى. هؤلاء تمادوا في غيهم ولم تؤثر فيهم نداءات صادرة من بعض حكماء هيئات المحامين ، مما يدل أن تحركهم بات مشبوها ولم يعد فقط من أجل تملصهم من آداء الضرائب. لا استبعد وجود محرك آخر لهؤلاء الناس غير مسألة الضرائب.
المحاماة مهنة نبيلة و بعض المحامين مع الاسف ليسوا نبلاء.
على الدولة ان تصلح قطاع المحاماة
بالغاء نظام الامتحان و وواجبات الانخراط التي ترهق الاسر.
على وزارة العدل الرضوخ للمحامين في مايتعلق بالمبارة لأنه لا يعقل في كل مرة تخريج الالاف من حاملي شواهد الاهلية
لأن احتجاجات المحامين هي في الحقيقة ضد اغراق و استهداف المهنة و ليست ضد الضرائب.
وهل من المعقول ان يؤدي زبناء المحامين الثمن؟ ماذا فعلوا حتى تتم مقاطعة الجلسات من طرف الموكلين عليهم وتتعطل بذلك مصالحهم مع انهم أدوا جميع المستحقات لهم ولن يعفوهم ولو من درهم منها.
كفى من العبث بمصالح المواطنين.
على وزير العدل ان يعطي الحق للمتقاضين ان لم يحضر المحامي إلى الجلسة ان تخصم نسبة ماءوية من اتعاب المحامي وتدون في الجلسة بأن الدفاع لم يحضر إلى الجلسة
بكل موضوعية يجب ان يطبق القانون على الجميع وكفى من تعامل الحكومة الموقرة مع كل مهنة على حدة؟فحتى في الزيادة في الأجور زادت للاطباء واساتذة الجامعات وتركت باقي المهن وكانهم أغنى الاغنياء بل زادت زيادة هزيلة وهزلية جدا للمتقاعدين بالقاع الخاص(./.5)ولم تقم لحد الآن ولو بنفس الزيادة لمتقاعدي القطاع العام ؟ويلاحظ بان البعض من علية القوم يعفى من الضريبة بقوة القانون بالرغم من حصوله على اكثر من سبعة ملايين سنتيم شهريا في تقاعده،وحتى الإخوة المحامين رفضوا تخفيض الثلثين من الضريبة (من300درهم /كل ملف الى 100فقط)ورغم ذلك رفضوا هذا الحل الذي تنازلت فيه الحكومة ؟اما الموظفين والمتقاعدبن فالحكومة الموقرة تقتطع لهم من المنبع وبنسبة كبيرة جدا (38./.)؟بل ان بعضهم رغم تاديته للضريبة من المنبع لازال لم يتوصل باهم حق وهو الترقية حيث لازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم ينل حقه في الترقية بدعوى المناصب المالية غير الكافية؟ويستحسن ان تقوم الحكومة الموقرة بالتعحيل لترقية هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ولو على دفعات مع منحهم مستحقاتهم على اشطر.
في نظري لم يعود بعض المحامين نبلاء
رغم وجود بعض الشرفاء.
و لم تعود المحاماة مهنة نبيلة
و ذالك منذ ان فرضت هيئات المحامين ازيد من 10 مليون على ابناء الشعب كشرط للانتساب.
لم تعود شهادة الاهلية و لا الكفاءة شرط للانتساب
بل اصبحت 10 مليون بقوة مقررات الهيئة
امام اعيون القضاء و صمت الحكومة و تغاضي المؤسسات.
انها وصمة عار على الدولة و الحكومة في العصر الراهن.
لقد مرغوا تاريخ الدولة المغربية العريقة
و وقفوا نشازا يخدش شعار الدولة الاجتماعية .
معذرة فالنبيل لا يرضى ظلم الضعيف ولا يقبل التعسف و التشدد و الغلو
كفى جشعا
في هكدا وجب السماح السماح للمتقاضين الترافع عن انفسهم واسترجاع الاتعاب الي اخد ها المحامون بغير وجه حق
هادشي اللي كيديرو فيه المحامين حراام المتقاضين في أزمة كبيرة كاين اللي في الحراسة النظرية اكثر من شهر كل مرة يتم تاجيل الجلسات بسبب الإضراب يجب المراعاة الناس كتضيع ومكاينش اللي حاس بيهم ديرو حلول اخرى للاحتجاجات من غير المس بحق المتقاضين وإلا غادي يكون احتجاجات من الزبناء ضد المحامين راه الناس عياو يصبرو
ليس هناك أي نقاش بين القدامى والجدد يقسّم محامي المغرب
المحامون جميعا بمختلف أقدميتهم وأجيالهم في كفة واحدة وهم واحد ومستقبل مشترك
لا لخطاب التفرقة
تعامل المحامي مع موكله خصوصا من بسطاء الناس يعتبر تعاملها مجحفا، في غياب عقدة بين المحامي وموكله كالتي تسري على المهندس الطوپوغرافي والمهندس المعماري ، فإن المحامي يتعامل مع موكله كتعامل الوحش المفترس في الغابة، أي لا حامي للموكر من بطش المحامي بما في فيها الدولة فلمن يتجه الموكل ليشكو تعامل المحامي معه خصوصا في عدم وجود اتفاق مكتوب ومدون رسميا بينهما على واجبات وحقوق كل طرف عند أول لقاء بينهما؟
ما يحز في النفس ضياع حقوق المتقاضين والمتقاضيلت وهذا في حده مختلفة مهنية.
بل إن هيأة المحامين بالدار البيضاء خارج كل قرار ديمقراطي تتخده جمعية هيأة المحامين بالمغرب في حوارها مع الجهات المسؤولة بل تحضره وتشارك فيه ،فخري ببعض حكماء هذه المهنة التذخل بالحوار والنقاش الهادئ والمسؤول لتبديد كل التخوفات فالدستور المغربي ضامن لمساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون.
وإذا ٱنعدم الحل لتجاوز هذه الوضعية الذخيلة على تقاليد وأعراف المهنة ، فالدولة مدعوة للتذخل لضمان ولوج هذا المرفق العمومي.
نتمنى من الاخوة و الاخوات من مهنة المحاماة اعطاء المتال باداء الضريبة على الربح للمساهمة في تنمية هده البلاد العزيزة علينا جميعا في ملىء خزينة البلد لمواجهة التحديات و كمثال واحد فقط الجزاير تنفق السنة المقبلة22 مليار على مزانية السلاح فكيف لبلدنا الحبيب مواجهة التحديات اذا كان كل المواطنين اصحاب الدخل في اداء الضرائب على الدخل و المساهمة في تقوية ميزانية الدولة لمصلحة الجميع بعيدا عن الاهداف الضيقة
تعامل المحامي مع موكله خصوصا من بسطاء الناس يعتبر تعاملا مجحفا بل مهددا لحقوق الموكل ، في غياب عقدة بين المحامي وموكله كالتي تسري على المهندس الطوپوغرافي والمهندس المعماري ، فإن المحامي يتعامل مع موكله كتعامل الوحش المفترس في الغابة، أي لا حامي للموكل من بطش المحامي بما في ذلك غياب الدولة فلمن يتجه الموكل ليشكو تعامل المحامي معه خصوصا في عدم وجود اتفاق مكتوب ومدون رسميا بينهما على واجبات وحقوق كل طرف عند أول لقاء بينهما؟ يقال بأن الموكل يتوجه إلى نقيب المحامين لكن منطقيا كيف يمكن أن ينصف النقيب الموكل ضد المحامي فهذا غير منطقي إلا في عقول من يريد من المحامين البقاء على هذا الوضع الهش والذي يستفيد منه المحامي بدون حسيب ولا رقيب ؟؟؟؟ !!!
يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديج على هؤلاء المتلاعبين بحقوق و أموال المواطنين.