اعتبر تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي أن اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة جاء بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح E، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.
وأضاف تقرير المفتشية، الذي جاء بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية، وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.
واعتبر التقرير، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن الحي الجامعي وجدة قديم المنشآت، كما سجل وجود تقصير في تتبع شؤون الحي وممتلكاته العقارية ومعداته، مضيفا أن المرافق الصحية والحمامات متهالكة بسبب تسربات المياه وغياب العازل المائي وانقطاع المياه بشكل دائم.
وشدد المصدر ذاته على أن شبكة التيار الكهربائي هي الأخرى تعرف عدة أعطاب، ملاحظا أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
كما أورد التقرير وجود اختلالات تشوب عملية تدبير شؤون الأفرشة والأغطية، وسوء تدبير نتج عنه عدم استفادة الطلبة منها وإهدار المال العام، مشيرا إلى أن بعض غرف السكن تحولت إلى محلات لبيع المواد الاستهلاكية دون قدرة على التدخل.
وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، أكدت الوثيقة ضرورة تغيير 25 منها. وقد عاينت المفتشية أن الشركة نفسها هي التي تتولى تشخيص وضعية القنينات، وهي كذلك المكلفة بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.
وخلال جولتها، عاينت المفتشية وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر “تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين”.
وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.
وفي السياق ذاته، سجلت المفتشية تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.
وأردف المصدر ذاته بأن المكتب الوطني رغم توفره على مصلحة المراقبة والتدقيق إلا أنها لم تتدخل من أجل الوقوف على مدى احترام المساطر وآليات السلامة، منبها إلى ضعف دور الإدارة في فرض الضوابط والمساطر المتعلقة بالإيواء.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
21 قراءة) 
DW Arabic
للأسف تدخل الوقاية المدنية دائما متأخر عكس البلدان الغربية
ماذا بعد ؟هل سيحاسب المقصرون ام يترقون إلى منصب أعلى!
التشخيص وجرد مسببات الحريق ها هوما.. لكن المحاسبة والمحاكمة فينا هوما؟
نرجو و نلح في طلب المفتشية العامة للتعليم العالي لزيارة ميدانية للمعاهد و المدارس العليا في مدينة وجدة . لأن هناك خروقات فيما يخص التدبير و الإصلاحات التي تتم داخلها .
كيف يعقل أن يتم الشروع في الدراسة في هذه المعاهد و الإصلاحات و أوراش البناء تتم في نفس الوقت . دون مراعات شروط السلامة للطلبة و الأساتذة على حد سواء .
و أخيرا لل نشك في مصداقية لجان المراقبة و لنا الثقة في أن هذه اللجان لن تتوانى عن أداء مهمتها . وفقكم الله
وأين كانت المفتشية نفسها طوال هذه السنين؟ لماذا يقع مايقع وتسيير الأحياء الجامعية يعود لوزارة الداخلية؟
في الوقت الذي بدات فيه الدول التواقة إلى التقدم والازدهار بإصلاح وتجويد التعليم وضمان الحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية لرجال التعليم. هاهي بلادي تشد الخناق عليه وعلى العاملين به بفرض قوانين وقرارات جائرة في حقه آخرها ( التعاقد)
تقرير رائع شخص ولهث كل شيء…أعرف نزاهة ومصداقية المفتشية لكن من يحاسب المقصرين من يقيل المدير ومن يحمل المسؤولية لرئيسه المباشر الذي يعتبر قائد
الحريق ناتج ع تماس كهربائى يعني ان هناك تقصير في الصيانة والسلامة والمراقبة . فمن المسؤول ؟
إجراءات ضروريان عاجلا غير آجل:
– إجراءات زجرية من الإدارة المركزية على مستوى وزارتي الداخلية (المسيرة للأحياء الجامعية) و وزارة التعليم العالي في حق المسؤولين بوجدة؛
– رفع دعوى قضائية بتهمة التقصير و الإهمال و القتل الغير العمد (أو أكثر)…عظم الله أجر كل محامي استطاع التطوع لأخذ حقوق الضحايا و عند الله تختصم الخصوم..
أولا شكرا هسبرس على هذا المقال الذي يلخص للواقع المزري الذي يميز كل القطاعات في بلدنا العزيز ( الغش ، النهب ، إنعدام المسؤولية …. ) و أقول انه بدون عقاب قضائي لهؤلاء لن يتغير الوضع .
هذا حال جميع الأحياء الجامعية والداخليات، هناك استهتار وتحايل وسرقة ويجب معاقبة كل المسؤولين!!! بالنسبة لي كطالب في مركز الاقسام التحضيرية بمراكش لن تجد ولو قنينة اطفاء واحدة، الحمامات حدث ولا حرج، الغداء ههههههه أشبه بمأكولات الحيوانات ….
كل الحقائق لا محل لها من الاعراب لكن الاهم هو سلامة الانسان قبل الطالب ، السؤال المطروح هو لماذا منافذ الاغاثة كلها مغلقة بالاقفال؟ يعني العدو وراءكم والموت امامكم لكم الله ايها الشهدا٥
التقرير ها هو والعقاب فينا هوا؟
دائما الحيط القصير الوقاية المدنية انا كاطفائي بمجرد ما نسمع الجرس نتحرك الى عين المكان ربما الخلل في المكالمة او المتصل لان دائما ما يتصلون من اجل التسلية اما بالنسبة للاشخاص في الثكنة لدينا دقيدة و ان تأخرنا نتعرض لعقوبات و السلام
الله يرحم الأموات في وجدة لاترحمك الوقاية المدنية على اثر الفياضانت السابقة منذ ثلاث سنوات او اكثر غرقت في من لي بالمياه والأحوال مع عائلتي ولما اتصلت بها بعد جهد جهيد كام جوابها سناتي وهي لايتوفر على طالب النجدة ولا عنوانه “اقفل الخط”
Ľuniversité Mohamed Premier à Oujda est un espace de délinquance. Dans un petit espace de temps, il y a eu un incendie et un empoisonnement. C’EST PAR LA LOI ET PAR LA FORCE DES AUTORITÉS QUE LES CHOSES SE METTENT EN ORDRE.
نتمنى القيام بمجهودات من أجل إصلاح الأحياء الجامعية
وعدم ترك هذا الحريق والتقرير دون محاسبة المقصرين
سجلت المفتشية تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات.
قانونيا المؤسسات ذات غرف للنوم وجب عليها توفير مركز مراقبة الحريق 24/24h زائد نظام الحرائق صنف A.. (SSI type A), إلى جانب خط هاتفي مباشر ligne
fixe directe مع الوقاية المدنية.
في حالة حدوث حريق، مركز المراقبة يقوم بابلاغ الوقاية المدنية على الفور ومباشرة.
وقع الحريق، يعلم الله شحال ديال الوقت عاد تعلم المقصد، وبطبيعة الحال مغديش يعلم الوقاية المدنية حتى يحدر المكان ويشوف، حيت ايبغي يستر لانه مدارش العمل المسبق ديالو….
لا يجب تحميل المسؤلية للمدير إذا لم توفر الوزارة الإمكانيات إذا كان يوفر تقارير عن الحالة المزرية
المسؤلية تتحملها الوزارة وشركة الإذار والحرايق ،يجب متابعة وزير التعليم لعالي ووزير الذاخلية ومدير الشركة بالإهمال والقتل غير العمد بسبب الإهمال والفساد هذا إن كنا في أجمل بلد في العالم وبلد الحق والقانون كما تطبل الحكومات المغربية والإعلام لذلك .
أما الوقاية المدنية أول مرة يتم لومها لأن الأمر يتعلق بمؤسسة حكومية لكن إنتظروا رد وزير الذاخلية ليدافع عن نفسه رغم أنه لا يفر الإمكانيات للوقاية المدنية
اولا شكرا هسبريس على هذا الخبر الذي بحمل كل عناصر وقوع الجريمة، من ركن مادي وركن معنوي.
ثانيا على اسر الضحايا رفع دعوى قضائية ومتابعة رئيس الحكومة ووزارة التعليم، والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، والاعتماد في الدعوى على تقرير المفتشية كدليل مادي يجمع بين الخبرة والاعتراف الخ…
وبالتالي متايعة المسؤولين من اصغر موظف الى المسؤول الوزاري
مدراء الاحياء الجامعية هم أطر من وزارة الداخلية وهمهم الوحيد هو تتبع المناضلين .
La raison est chaqu’un ne fait pas son travail correctement toujours l’idée dans la tête pour triché et malheureusement c’est un sport national qui fait des drames qui
ont endeuillées des familles malheureusement innocentes a mon avis il faut une fermeté pour responsabiliser les gens pour que chacun prend sa responsabilité et d’assumer son erreurs il y’a que le droit et le devoir qui priment
رحم الله الشهداء ،ويوم الحساب وجدو ماتقولوا من حارس الباب إلى العميد .
Il faut que les sapeurs pompiers soient juger dans un tribunal
Il faut que leurs chefs payent en ce qui concerne leur retard d’intervention
دب غادييكون ربط المحاسبه بالمسؤوليه ام دازوا من هنا كيف كل المرات
نناشد مفتشية التعليم العالي أن تقوم بجولة لكلية الحقوق بوجدة لترى العجب العجاب ، غياب شبه كلي للموظفين ـ بنيات تحتية متهالكة ويمكن أن تسبب لا قدر الله في وفيات الطلبة ،مياه تسقط من فوق المدرجات حين يسقط المطر ـ الكلية بدون عميد والأدارة غائبة والكلاب في كل مكان ;والغش في امتحانات الأجازة أصبحت القاعدة أما الأساتذة فلا هم لهم الا عقاب الطلبة بنقط ضعيقة ولا يعيرون اهتماما الا لحفلات مناقشة الماستر والدكتوراه لذوي النفوذ والمال. والضحية الأولى هم الطلبة المساكين.
الآن وجب ترتيب الجزاءات و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيكون ذالك، لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
الدراويش هم من قصروا و سوءا دبروا فعليكم بهم هيا شمروا أما المسؤولون الحقيقيون فلملفات تورطهم اقبروا.
هل رجع عهد الفساد والاستبداد ؟ هل المقتصد تم التحقيق معه ؟ هل سيتم محاسبة مدير الحي الجامعي ؟ هل سيتم فحص جميع الصفقات المبرمه ؟
إلى متى ننتظر المسؤولين الذين يحترمون المسؤولية ويقدرونها حق التقدير ؟ أما الٱن لدينا مسؤولين ردة الأفعال و إطفاء الحرائق ! مند شب الحريق و لم يخرج هذا التقرير حتى يوم ٱنتخار الطالبة ! هل صدفة أم مقصود ؟ في حين أبواب جناح تلاجات. الأموات موجود و متاح على عجل ! في حين باب المستشفى مغلق و سيارة الإسعاف معطلة أو بدون گازوال لا حول و لا قوة إلا بالله .الله إرحم الطالبة و الطلاب الٱخرين و يرزق أهلهم الصبر و السلوان و الحساب على رقبة كل متهاون. أو غير مبال إن لم يكن هنا فهناك . نسأل الله السلامة و يحد عنا من هذا الامسؤولية و الامسؤول .
اقتبس:”وفي السياق ذاته، سجلت المفتشية تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق.”.
الى رقم 1 المقال يعزوا تاخر تدخل الوقاية المدنية لعدم تكثيف الاتصالات وغياب اليات الانذار المبكر.
يعني المقتصد لو كان عندوا 50 هاتف محمول وستعملهم كانوا غيهزو عليه الخط بكري ويجيو بكري، ولو كانت اليات الانذار متوفرة كالمنبهات بالصوت كانوا غدي يسمعوها ملبعد ويجيو بكري فهمتي ؟
فهمتي ان الغلط ماشي فمصالح الوقاية المدنية لي اصبحت مؤخرا مؤسسة عسكرية مبقاتش شبه عسكرية، بل الغلط فالحي وفالمقتصد ؟
لماذا ننتظر حتى تقع الواقعة لنرسل التفتيشيات و اللجن . لمادا نبحث عن داءما عن كبش فداء . لماذا لا نبحث عن الاسباب و الجدول الحقيقية لمثل هده الكوارث. والتي تكون أعمق من مجرد تقصير و اهمال. غالبا تكون مشاكل تنظيمية واضحة للعيال قبل الكارثة. و لكن من يكثرث.
كيف لمفتشية التعليم العالي القول في تقريرها أن الحي الجامعي بوجدة قديم المنشآت ؟ الجامعة بكل مرافقها بنيت سنة 1979.انه الغش في البناء و في التجهيزات وفي كل شيء…الجميع يرى بكل مدن وطنا البنيات الفاتنة و الخلابة و الشامخة و الصامدة التي بناها الفرنسيون و الإسبان إبان الحماية.
هذا معروف منذ الاستقلال و التقصير موجود و تأخر تدخل الإطفاء و الإسعاف، و ليس بشى جديد، فقط ضيعتم الوقت في تحقيق ربما لم يكن أصلا.
كل هذا جميل لاكن هل سيتم على الصعيد المركزي اتخاد ما يلزم لكي لا تتكرر مثل هذه الفاجعة في مؤسسات أخرى على الصعيد الوطني علما انه التدبير نفسه يمكن ان نجده في باقي المؤسسات .
هل كان لابد من وقوع تلك الكارثة وتزهق أرواح أناس أبرياء لكي تستيقظ إدارة الحي الجامعي ومفتشية التعليم لجرد النواقص والاختلالات العديدة والتي كانت معروفة؟!!!! مع الأسف الشديد هناك جهات لاتقوم بواجبها في مجالات عديدة والمواطن البسيط هو الضحية. يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل من تبث تورطه في تبدير المال العام وتضييع مصالح الناس. يجب القطع مع هذه السلوكيات والا ستتكرر مثل هذه الأحداث الماساوية.
نقولها وبدون تفاصيل فى ما وقع وما سيقع . الزمن متوقف في هذا الحي وفي اغلب الاحياء الجامعية الى اشعار اخر
رجال المطافئ فأوروبا علاش توصلو فالوقت اصحاب السيارات تيشدو أقصى اليمين وتيحتارمو الإسعافات ورجال المطافئ والضوء الأحمر تيولي بالأخضر لان رجال الشرطة مراقبين الشوارع والمدارات وتيعطيوهم حق الأسبقية هنا فالمغرب هنا الضوء الأحمر الى كان شاعل تما بقاو والله متيحتارم شي حد طريق ضيقة المدارات عامرين واصحاب السيارات تيتسارعو معاهم وكاين لي تبعهم من الوراء حيت غادين بسرعة وهادشي تنشوفوه بأم اعيننا رجال المطافئ تيبقاو واحلين فوسط الشارع
هي فوضى والسلام بدون كثرة كلام. لاحسيب ولا رقيب. خطابات مع شعارات والواقع شيء آخر. لاحول وخلاص. متى ينتهي هذا العبث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شيئ اخر اغفله التقرير و هو تاخر المفتشية بحد ذاتها في انجاز مهمتها فالتفتيش يكون قبل وقوع الكارثة لتجنبها
ما بعد هذا التقرير يجب محاسبة الرؤوس الكبيرة المسببة لهذه الفاجعة و هم مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية المسؤول الأول و معه رؤساء مصالح المركزية للصفقات و التدقيق و مدير الحي جامعي لوجدة و معه المقتصد. هؤلاء هم من تسببوا في هلاك شابين في مقتبل العمر بسبب الفساد الذي ينهش تلك الإدارة و الغش والتلاعب في صفقات الإصلاح و تجهيز الأحياء الجامعية في كل دخول جامعي و يجب البحث في ممتلكات هؤلاء المسؤولين المراكمين للثروات على حساب المال العام