التمست جمعيات المجتمع المدني بإقليم طاطا من وزير التجهيز والماء الوفاء بتعهداته بخصوص وقف الزراعات الجائرة بإقليم طاطا، واتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من استنزاف الفرشة المائية بالجنوب والجنوب الشرقي.

وقالت لجنة التشاور المدني، في مراسلة موقعة من طرف منسقها مبارك أوتشرفت، إن الأوضاع المزرية، التي تعيشها الفرشة المائية بالواحات بسبب الاستنزاف والإجهاد المائي نتيجة انتشار زراعة “الدلاح”، التي لا تتلاءم مع الوسط الواحاتي القاحل بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، تنذر بعواقب وخيمة في حالة عدم التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة ومناسبة.

وأضافت اللجنة في مراسلتها، التي توصلت بها هسبريس، أنها سجلت بكل أسف المحاولات القوية لعودة الزراعات الجائرة بالإقليم، حيث يتم كراء الأراضي وتجهيز الهكتارات وحفر الآبار مع اقتراب موسم الزرع، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في استنزاف خطير للموارد المائية للمنطقة، التي تعرف أصلا ندرة في المياه تفرض اتخاذ إجراءات حازمة لمنع جميع أنواع الزراعات المستنزفة للماء.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أصدرت، مؤخرا، قرارا يقضي باستثناء الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

وتعليقا على هذا القرار، أوضحت حركة “مغرب البيئة 2050″، في بلاغ صدر عنها اليوم، أنه على الرغم من كون هذا القرار إيجابي، فلن يفيد إلا في بعض الحالات النادرة، وهو ما يفقده كل الصلاحية والأهداف المبتغاة، وكذا الدقة والشمولية، تضيف الحركة.

وطالبت الهيئة ذاتها، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، بالوقف العاجل للزراعات الأكثر استهلاكا للماء في المناطق المهددة بالعطش، التي تعيش استنزافا وندرة في التساقطات، مع إجراء تعديل شامل وواضح للسياسة الفلاحية عبر تحديد لائحة الزراعات غير اللائقة بالواقع البيئي، وتقنينها بوضوح وصرامة حسب المتطلبات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة بالبلاد.

كما دعت إلى الحد من النمط المكثف أو الماكرو اقتصادي لبعض الزراعات الإنتاجية كالتمور بالواحات المنكوبة، وتقنين الزراعات المكثفة التي باتت مصدرا كبيرا لتجفيف فرشنا المائية، موازاة مع تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في المادة 28 من حيث ترخيص حفر الآبار، وكذا المادة 42 من حيث حجم مياه السقي التي ستحتاجها الزراعة، ثم المادة 93 من حيث التخطيط الجهوي لتدبير الماء، وأيضا المادة 129 التي تحث وكالة حوض الماء الوصية على توفير النظام المتكامل للمعلومات بشأن كم وجودة الموارد المائية المحلية، وكذا ردم الآبار غير القانونية، التي تم الكشف عنها وفق تقرير وزارة التجهيز بتاريخ 6 يونيو 2022.

كما أكدت “مغرب البيئة 2050” على ضرورة تفعيل مقتضيات الحكامة الواردة في قانون الماء 36.15، وتمكين أجهزة الشرطة المائية من صلاحيات وإمكانيات مادية ومالية للقيام بواجبها، والرفع من أعدادها في المناطق المتضررة، وتعميمها على سائر المناطق الفلاحية، خصوصا في ظل الارتفاع المهول لفئة الشباب غير النشيط، مع تكثيف برامج التحسيس والتوعية على شكل حملات موسمية على مدار السنة، وإشراك الجمعيات المنظمة، وتشجيعها على تجويد تمثيلية الساكنات المحلية.