أطلقت وزارة العدل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلا، حيث تم عقد اجتماعين خلال شتنبر المنصرم.
وكشفت بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل مخرجات هذا الحوار مع الوزارة، الذي أشرف عليه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحيم مياد.
في هذا الصدد، وافقت وزارة العدل على تنظيم مباراة لترقية حاملي الشهادات في فبراير المقبل، وتم تخصيص 700 منصب للإدماج سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
كما التزمت وزارة العدل بالتعجيل بالإعلان عن لوائح المرشحين للترقية بالاختيار قبل امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص المتوافق عليه سابقا بين الوزارة والنقابات.
وبحسب بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، فقد التزمت وزارة العدل بالبت في طلبات الانتقال في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى توصلها بما يناهز 943 طلبا.
كما تم تخصيص حصة محددة في 400 مستفيد في السنة من خدمة دعم السكن الذي تمنحه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع فتح إمكانية الاستفادة من خدمة دعم السكن حتى للمتوفرين على السكن الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من دعم المؤسسة.
من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل اتفاقها مع الوزارة على تقديم مذكرة تفصيلية حول النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تسعى الوزارة لتعديله.
وثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل “التجاوب المبدئي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع وفتح باب الحوار بشأنها”، مشددا على ضرورة ترجمة هذا التجاوب إلى إجراءات عملية وفق ما يحقق جزءا من طموحات الموظفين.
وإذا كانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أعلنت اتفاقها مع الوزارة، فإن النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعترضت على عدد من مخرجات هذا الحوار القطاعي، كما وجهت عددا من الانتقادات لوزارة العدل.
في هذا الصدد، أعلنت النقابة الوطنية للعدل رفضها لما يسمى باللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرة أنها مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي وغير ذات موضوع.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار، مؤكدة استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للمطالب المشروعة التي قدمتها للوزارة في 24 مارس 2022.
كما رفضت النقابة تأخير تنظيم المباريات المهنية إلى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء إحصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط.
وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، معتبرة أن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
17 قراءة) 
DW Arabic
هناك فقط وزارة العدل. أين الوزارات الاخرى وحقوق جميع الدرجات للموظفين .
جميع الانظمة الاساسية الخاصة بمختلف قطاعات الدولة ستخرج الى الوجود و هي تنصف موظفيها و تبوءهم المكانة التي يستحقونها..ما عدا النظام الاساسي الخاصة بقطاع التعليم فعنده يقف حمار الشيخ في العقبة و يبدا المسؤولون في التملص من وعودهم الكاذبة و نسمع عن محاضرات في ما سببته الازمة العالمية و كورونا على الاقتصاد الوطني من اضرار، وان ما تستطيع وزارة المالية من الوفاء به تجاه رجال التعليم هو تخفيض على الضريبة والتي ستذر في جيوبهم مبلغ 25 درهم !!!!
لا يزال آلاف الاساتذة لم يتوصلوا بمستحقاتهم في الترقية ، لماذا العناية والانصات للمطالب يخص موظفي قطاعات أخرى إلا التعليم ثم الصحة بدرجة أقل ؟ هل كون التعليم ثاني أهم قضية وطنية في البلاد بعد قضية الصحراء كما أشار إليه الملك ، هل ذلك يعني أن ندمر نفسيات الأساتذة ونكرههم في المهنة ؟ كل العاملين بالتدريس يرددون “مكره أخاك لا بطل’ و”الله اعفو علينا من هاد لخدمة” و”الله اخرج سربيسنا بخير ” ، وحتى أنتم يا مدرسين بصمتكم الرهيب وضعفكم الغريب تساهمون في ما يحدث لكم
الترقية يجب ان تشمل جميع الموظفين حاملي الشواهد لانه تم حرمانهم من اجتياز المباريات في وقتها لكن ايضا هناك موظفين تقاعدوا ومن هو في الطريق الى التقاعد دون ان يستفيد لا من اجتياز المبارة ولا من الترقية المباشرة فهل سيستفيد عندما يتقاعد بمبلغ زهيد لا يكفيه للعيش اما الغلاء المتصاعد.
يجب الرقع من الضريبة على كبار الموظفين ورفع الضريبة على التجار لكونهم استفادوا كثيرا من توالي ارتفاع الاسعار لان التهرب الضريبي له عدة مظاهر زيادة عن الغش في الجودة والمكيال دون حسيب ولا رقيب
ملاك الماذزنيات استفادوا من الدعم والتجار ايضا استفادوا من هذه الازمة لكن المواطن البسيط هو الذي اكتوى من نار ولهيب الاسعار.
يبوا ان هناك نية مبيتة .للقضاء على التعليم. من خلال قهر وتحطيم الكادر البشري. أطر إدارة.اطر تدريس….لا يعقل ان يجتهد الاستاذ ويبدع وهو يعاني من التمييز والقهر والظلم.مستحيل.
المرجوا تعميم الترقية بالشواهد لجميع موظفي الدولة بدون استثناء
لماذا وزارة الداخلية لا تسير وفق نهج باقي الوزارات؟؟….لماذا يحرم موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات من الترقية ؟؟
اتمنى أن تحد (ذ)، تتحايل …..وزارة الداخلية في شخصها المديرية العامة للجماعات الترابية لحل مشكل حاملي الكارطونات أو الشواهد ااجامعية أو الغيرالجامعية
إذا كنا فعلا ننتمي لهذا الوطن الحبيب
أليس من العدل تشوية ملفنا وتسويته؟
أليس من الصحة ترقيتنا؟…
…
…
….
…
….
يحيى العدل
وماذا عن متقاعدي وزارة العدل
الا تشملهم الزيادة في الأجور وقد افنوا حياتهم في خدمة العدالة
سواء قضاة أو موظفين
اتمنى ان تشملهم الزيادة وكذلك أن يكون لهم الحق في النظام الأساسي الجديد
معاناة صاحبي ديما تيعودلي .علاش الحوار الاجتماعي مكينش في الشرطة حتا هما اغلبية عندهم شواهد عليا تكون ترقية مباشرة كدلك تكون عندهم لجنة خاصة بالحوار .
بدون تعليق
No comment
…..
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
يحيى العدل
موظفي وزارة العدل يستحقون كل خير فهم يشتغلون بجهد و عملهم صعب و يشتغلون ايام العطل و الاعياد
حضوركم ضروري ستضيع عنا بعض مكتسبات الافتخار فالنجدة و الغوت وا عتقو الروخ
بالنسبة للذين يعلقون و يتساءلون لماذا قطاع التعليم عكس باقي القطاعات، تجد الحوار مع الحكومة يعرف فتور و تماطل في إيجاد حلول للمشاكل و المطالب المطروحة؟ الجواب عدم إعطاء فرصة للأطر التربوية لمناقشة جوهر القطاع ألا و هي المناهج و السياسة التربوية و… و يكتفي الحوار على ماهو مادي و إداري فقط لا غير
و سي لفتيت واش ما غادي تعفو على موظفي الداخلية ما كيستافدو من انتقالات ولا تعويضات ولا نقابة ولا مؤسسة اعمال اجتماعية .واش احنا مكتوب علينا هاذ البؤس من دون كاع موظفي المغرب.
زيادة الأسعار بشكل كبير، لكن الحكومة لا ترى أي ضرر في ذلك على معيشة الموظف العمومي،
جميع القطاعات العمومية تضرر موظفوها، ولا داعي للانانية القطاعية،
الزيادة العامة في الأجور ليس مطلبا لعيش الرفاهية و البحبوحة، بل لمجرد العيش و فقط.
تحجج الحكومة بقلة الموارد مرفوض، لأن مداخيل الدولة ارتفعت كذلك في سياق التضخم العام. و لا تصوروا انا أن المغرب مجرد دولة فاشلة
الجامعة الوطنية راكبة على اناس اخرين فهذه الجامعة لا تتوفر على تمثيلية في قطاع العدل و كيف لها ان تتحدث عنهم غريب امر هذا الناس يركبون على موجات لا تخصهم و وجوههم قاصحة بزاف الله يهدينا
اتمنى ان تفرج وزارة الداخلية عن النظام الاساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية قبل متم سنة 2022 .وان يكون دامجا لكل الفءات ومنصفا للجميع..علما ان النظام الايايي الحالي يعود لسنة 1977 وهو اقدم نظام.
على العموم الشهادة الجامعية لا تعبر عن المستوى ولا تعبر عن الكفاءة فهي ليست معيارا للترقية اذن المباريات ضرورية للترقية بشرط ان تنزم هذه المياريات على الصعيد الاقليمي حتى يتم تجنب الزبونية والتحايل على القانون.
ايضا تخفيض الضريبة عن الاجور التي تفوق 15 الف درهم سيكون قرار غير سبيم رنه ستتلوه قرارات اخرى للحد من الاجور خاصة تعويم الدرهم ورفع الاسعار وتخفيض نسبة القروض بمعنى اخر ستضطر الحكومة الى اجراءات ترقيعية ستضر بالطبقات الفقيرة.
بل العكس يجب تضامن التجار وكبار الموظفين والتنازل عن فسط من التعويضات.
لان الوضعية الاجتماعية لا تبشر بخير .
وزارة التعليم لا تعترف بالشواهد العليا إذ لا توجد ترقية بالشواهد عكس الوزارات الأخرى
مطلب خارج السلم لاساتدة الإبتدائي والاعدادي المزاولين والمتقاعدين منهم وباثر رجعي اصبح ضرورة ملحة .وهدا الملف لايقبل المساومة
وزارة العدل ووزارة المالية من أحسن الوزارات عناية بموضفيها.
عين الصواب ان يستفيد جميع الموظفين حاملين الشواهد العليا بدون استثناء من الترقية المباشرة في السلم المستحق ولا فرق بين وزارة او اخرى كلنا مغاربة وتحت شعار واحد الله الوطن الملك
و ما مصير موظفي السجون في الترقية بالشواهد حشومة واحد ماستر خدام ب 4100 درهم
النقابات في المغرب تحولت الى حجر عثرة في تحقيق المطالب وتقدم الحوارات بين الوزارات المعنية والشغيلة . لا نريد نقابات ولا نحتاج الى من يتكلم باسمنا ، لقد سئمنا هذه النقابات النائمة البائدة اليائسة
اتمنى ان يرفع الحيف الذي يطال الموظفين المنتمين للسلاليم الدنيا .ويجب الغاء السلمين 5و6
نحن الموظفين المنتمين للسلاليم الدنيا نعاني من الحيف وخصوصا الجانب المادي مع ارتفاع الأسعار فكيف للراتب الذي يقدر ب 4500 درهم ان يسد حاجيات الشخص والعيش العادي لا أقول الكريم ويحفظ ماء وجه الموظف .عار على وزارة العدل ان تبقي هكذا راتب لموظفين تابعين لها ومعظم هؤلاء الموظفين تجاوزوا الخمسين وطرق المرض ابوابهم .ارجو ان تصل رسالتي هاته وتاخذ بعين الاعتبار.