تفاعلا مع المعاناة الإدارية التي يعيشها المغاربة المقيمون في ليبيا منذ مغادرة موظفي السفارة المغربية الأراضي الليبية بسبب التهديدات الأمنية التي عرفتها سنة 2014، قال مصدر دبلوماسي إن “السلطات المغربية تعي جيدا الصعوبات التي تواجه المواطنين المغاربة المقيمين في ليبيا، علماً أن الأصل هو الاستجابة لكل متطلبات الجالية المغربية في الخارج”.

وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته، في تواصل مع هسبريس، أن “اجتماعات واتصالات مكثفة تُعقد مع الجهات الليبية المختصة، وذلك من قبيل اللقاء التشاوري الذي عُقدَ خلال الأسبوع المُنصرم بين المسؤولين القنصليين من وزارة خارجية البلدين، والذي يندرج في إطار السعي الدؤوب للوزارة الرامي إلى مواكبة مشاكل الجالية المغربية في ليبيا”.

وفي الوقت الراهن، يضيف المصدر ذاته، فإن “القنصلية العامة للمملكة المغربية في تونس تتكلف أيضا بتغطية الجانب القنصلي الخاص بمغاربة ليبيا، ومن بين أهدافها المُساعدة في إنجاز كافة الوثائق الإدارية التي يحتاجها المواطنون المغاربة”.

وختم الدبلوماسي المغربي توضيحاته لهسبريس بالإشارة إلى أن “السلطات المغربية، بتنسيق مع السلطات الليبية، تستعد حاليا لتنظيم قنصلية متنقلة استجابة لكل متطلبات المواطنين المغاربة في ليبيا، إلى حين إعادة افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس، فور توفر الظروف الموضوعية والتقنية لذلك”.