وقّع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتطوير الخبرة في مجال الطاقة الريحية، من خلال إطلاق سلسلة مشاريع بقيمة مليوني أورو.

ولأول مرة توقع المملكة على اتفاقية تعاون بشأن دعم استخراج الطاقة الريحية البحرية مع ممول أوروبي، ويتعلق الأمر ببناء مشاريع على عرض المحيط الأطلسي لاستخراج الطاقة، وذلك تحت إشراف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وتتماشى هذه الدراسة مع أنشطة “مازن” كلاعب مركزي في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، الذي يخطط لتأمين أكثر من 52٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

والهدف من هذه المهمة هو التقييم الفني والاقتصادي لمشروع الرياح البحرية المحتمل، وتحديد وتحليل الدراسات التحضيرية اللازمة على المستوى الفني والاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وكذلك التقييم التفصيلي لنقاط قوة المشروع.

وستستفيد مهمة التقييم من خبرة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير جيل جديد من منصات الرياح البحرية العائمة.

وأبرم بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا ثلاث عمليات تمويل لمزارع رياح، الأولى ذات المؤسسات العائمة في فرنسا، بدعم من المفوضية الأوروبية؛ وبذلك يكون أثبت خبرته في تمويل مزارع الرياح البحرية في دول أوروبا، مثل البرتغال والنرويج واسكتلندا.

وتعتبر عملية المساعدة الفنية هذه جزءًا من صندوق الائتمان فيميب، وهو صندوق تم إنشاؤه عام 2004 ويديره بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يتلقى تمويلًا من 17 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة.

والغرض من الصندوق هو تسهيل الاستثمار وسد فجوات التمويل في دول الجوار الأوروبي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تمويل إعداد وتنفيذ المشاريع، وإجراءات بناء القدرات ورأس مال المخاطر.

ويشير ليونيل رابايل، مدير العمليات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، إلى إن “تمويل هذه الدراسة لتقييم إمكانات الرياح البحرية للمملكة المغربية يتناسب تمامًا مع إستراتيجية بنك الاستثمار الأوروبي لتسريع تطوير الطاقات المتجددة ودعم الابتكار، بصفتنا بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي”.

وزاد المدير ذاته: “دورنا هو توفير التمويل والحلول لمكافحة تغير المناخ بشكل أكثر فعالية، ومن خلال مهمة المساعدة الفنية هذه نساهم في الأهداف المناخية الطموحة للمملكة، ونشارك أيضًا في تطوير قطاع متطور جديد على نطاق قاري”.