اختار حزب الاتحاد الدستوري وهو يعقد مؤتمره الوطني النأي بنفسه عن الحديث عن الحكومة الحالية، مكتفيا بالتطرق للوضعية الاقتصادية ومخلفات الجائحة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية.

فقد فضل الأمين العام المنتهية ولايته، محمد ساجد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم السبت بالدار البيضاء، الحديث عن الجائحة الصحية، دون الإشارة من قريب ولا من بعيد إلى الحكومة الحالية، وهو ما أثار استغراب الحضور.

وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إن الجائحة الصحية التي شهدها العالم، “مكنتنا من الوقوف على النواقص والاختلالات في قطاعات مختلفة، وأظهرت كذلك قدراتنا للتجاوب مع متطلبات الفئات المتضررة بفعالية لم نكن نتوقعها”.

وأضاف أن هذه الجائحة “تزامنت مع الحرب التي اندلعت في أوكرانيا، والتي زعزعت الاقتصاد العالمي وأدت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد ونسبة تضخم لم يعرفها العالم منذ عقود”.

وتابع بأن “هذه الأزمات العميقة والخطيرة تتطلب تعبئة جميع طاقاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراء الملك لتسريع وتيرة إنجاز جميع الأوراش العملاقة والضخمة التي أمر بفتحها”.

وفي شبه رسالة وداع إلى عضوات وأعضاء الحزب، قال ساجد: “لقد كان لي عظيم الفخر والاعتزاز بخدمة وطني بشرف ووفاء، بتحمل مختلف المناصب لأزيد من 30 سنة كنائب برلماني لأربع ولايات عن إقليم تارودانت، وكعمدة لأكبر قطب اقتصادي، وكأمين عام ثم كوزير للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي”.

ودعا إلى تجديد النخب في جميع هياكل حزب “الحصان” من أجل تقويته داخليا وخارجيا، مشددا على وجوب جعل هذه المحطة مناسبة للتتبع والتقييم والإنصات والتخطيط المستقبلي لتدبير العمل الحزبي.

وأوضح ساجد أن محطة المؤتمر “فرصة من أجل إعادة هيكلة وهندسة التركيبة الحزبية وضخ دماء جديدة تمكن من توسيع رقعة المشاركة في الابتكار السياسي، بما يعزز رص الصفوف ولم الشمل وتوحيد الكلمة من أجل المساهمة في البناء المؤسساتي للحزب”.

ونوه بحصيلة الحزب في الانتخابات الماضية، قائلا: “عرفت نتائج إيجابية مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ تم الحصول على ما يناهز نصف مليون صوت مقارنة بالانتخابات السابقة التي تحصل الحزب خلالها على ربع مليون صوت، بالإضافة كذلك إلى الرفع من عدد المقاعد الجماعية إلى أزيد من 1600 من المنتخبين الجماعيين، وتم الرفع من تمثيلية رئاسة الجماعات والمقاطعات الترابية إلى أزيد من 70 رئاسة جماعة ومقاطعة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى رئاسة المجالس الإقليمية ومجموعات الجماعات”.

وعلمت هسبريس أن مفاوضات تجري بين مجموعة من قيادات حزب الاتحاد الدستوري من أجل تجديد الثقة في محمد ساجد لقيادة الحزب في الفترة المقبلة، على الرغم من كونه لم يقدم ترشيحه.

وأشارت مصادر من الحزب إلى أن مباحثات تجري داخل المؤتمر من أجل إقناع المرشحين البارزين محمد جودار والشاوي بلعسال بسحب ترشيحهما، مع الضغط على ساجد للعودة.

وينتظر أن يتم مساء اليوم السبت، في حالة عدم توافق الأطراف وعدول ساجد عن قرار الاعتزال، اللجوء إلى عملية انتخاب أمين عام جديد.